صندوق بین‌المللی پول (IMF) در تازه‌ترین گزارش خود، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران و جهان را به‌روزرسانی کرد. براساس برآورد این نهاد، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ به ۰.۶ درصد کاهش می‌یابد؛ در حالی که این رقم در سال گذشته ۳.۷درصد بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود در سال آینده رشد اقتصادی ایران با اندکی بهبود به ۱.۱ درصد برسد.
این نهاد بین المللی نرخ تورم ایران در سال جاری را ۴۲.۴ درصد برآورد کرده است، در حالی که تورم سال گذشته ۳۲.۵ درصد بود. طبق پیش‌بینی این نهاد، نرخ تورم در سال آینده با کاهش جزئی به ۴۱.۶ درصد خواهد رسید. همچنین نرخ بیکاری در سال جاری ۹.۲ درصد برآورد شده که نسبت به ۷.۶درصد سال گذشته افزایش یافته و انتظار می‌رود در سال آینده بدون تغییر باقی بماند.
در همین حال، بانک جهانی نیز گزارش تازه خود درباره چشم‌انداز اقتصاد جهانی را اخیرا منتشر کرده است. این نهاد پیش‌بینی می‌کند اقتصاد ایران در سال جاری ۱.۷ درصد کوچک شود و این انقباض در سال ۱۴۰۵ تشدید شده و به ۲.۸ درصد برسد. این رقم در مقایسه با پیش‌بینی رشد ۰.۷ درصدی ماه آوریل، حاکی از بازنگری قابل‌توجه در برآوردهای بانک جهانی است.
به‌گفته این نهاد، کاهش صادرات نفت و افت فعالیت‌های غیرنفتی در نتیجه تشدید تحریم‌ها – از جمله بازگشت تحریم‌های سازمان ملل – و نیز اثرات مناقشه موسوم به «جنگ ۱۲ روزه» در ژوئن، مهم‌ترین عوامل افت رشد اقتصادی ایران محسوب می‌شوند. در سپتامبر، سازمان ملل تحریم‌های تسلیحاتی و محدودیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را از سر گرفت؛ اقدامی که با هشدار تند تهران مواجه شد. این تصمیم تنها چند ماه پس از حملات آمریکا و اسرائیل به سایت‌های هسته‌ای ایران اتخاذ شد.
در بخش جهانی، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد اقتصاد جهان در حال سازگاری با شرایط جدید سیاستی است. اگرچه بخشی از افزایش‌های شدید تعرفه‌ای با توافق‌های متقابل تعدیل شده، اما فضای کلی همچنان بی‌ثبات است و عوامل موقتی که در نیمه نخست ۲۰۲۵ از رشد حمایت می‌کردند – مانند پیش‌بارگذاری کالاها – در حال فروکش‌اند.
بر همین اساس، صندوق در گزارش اکتبر خود پیش‌بینی رشد جهانی را نسبت به گزارش آوریل اندکی بهبود داده، اما همچنان این نرخ پایین‌تر از روندهای پیش از تغییر سیاست‌ها اعلام شده است. انتظار می‌رود رشد اقتصاد جهانی از ۳.۳ درصد در ۲۰۲۴ به ۳.۲ درصد در ۲۰۲۵ و ۳.۱ درصد در ۲۰۲۶ کاهش یابد. رشد اقتصادهای پیشرفته حدود ۱.۵ درصد و اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه کمی بیش از ۴ درصد برآورد می‌شود.
در مورد تورم، این سازمان انتظار دارد روند نزولی ادامه یابد، هرچند سرعت آن در کشورها متفاوت است: در آمریکا تورم همچنان بالاتر از هدف باقی می‌ماند و ریسک‌های افزایشی دارد، اما در سایر مناطق جهان کاهش یافته است.
صندوق هشدار می‌دهد که ریسک‌ها عمدتا در جهت کاهش رشد متمایل هستند؛ از جمله طولانی شدن فضای عدم‌اطمینان، افزایش حمایت‌گرایی، شوک‌های بازار کار و آسیب‌پذیری‌های مالی. این نهاد از دولت‌ها خواسته است با سیاست‌های شفاف و پایدار اعتماد اقتصادی را بازسازی کنند.
صندوق بین‌المللی پول بر ضرورت دیپلماسی تجاری فعال، بازسازی ذخایر مالی، حفظ استقلال بانک‌های مرکزی و تسریع در اصلاحات ساختاری تاکید کرده است.
