بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش شامخ تیرماه ۱۴۰۴ حاکی از این است که این شاخص پیش نگر باوجود بهبود نسبت به خردادماه، همچنان در محدوده زیر ۵۰ قرار دارد. در این ماه میزان تولید محصول یا ارائه خدمت برای شانزدهمین ماه متوالی کمتر از ۵۰ گزارش شده و افت محصول واحدهای تولیدی محسوس است.
در شامخ تیرماه ۱۴۰۴، میزان سفارشات جدید مشتریان در تیرماه برای هفدهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است که تداوم کاهش در تقاضای اقتصاد را گوشزد می‌کند. موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در تیرماه برای یازدهمین ماه متوالی کاهشی است و کمترین مقدار ۷ ماهه خود را از دی‌ماه ۱۴۰۳ به ثبت رسانده است، بدان معنا که کاهش تقاضا همراه با افزایش قیمت مواد اولیه و واسطه موجب گردید موجودی انبار و لوازم خریداری شده توسط واحدهای اقتصادی کاسته شود.
شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد
شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد می‌تواند انعکاسی از شرایط کلی کسب‌وکار کشور محسوب شود چراکه دیدگاه‌ها و انتظارات فعالان اقتصادی و تجاری کشور را در شرایط موجود، نشان می‌دهد. بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در تیرماه ۱۴۰۴، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران (پس از تعدیل فصلی) پس از گذشت جنگ ۱۲ روزه، همچنان در محدوده رکود باقی مانده است. میزان این شاخص برای تیرماه برابر با ۴۷.۳ (شاخص ۱۰۰ بهترین وضعیت و در مقابل، صفر بدترین وضعیت) محاسبه شده است و نگاه کلی حاکی از آن است که وضعیت کسب‌وکارها در این ماه برای شانزدهمین ماه متوالی روندی کاهشی دارد، هرچند شدت آن در این ماه نسبت به ماه قبلی (۴۳.۳) کمتر بوده است.
نکته قابل‌توجه اینکه، در تیرماه همانند ماه گذشته، انتظار این هست که هر پنج مؤلفه اصلی تشکیل‌دهنده شامخ اقتصاد (شامل میزان تولید محصول یا ارائه خدمات، میزان سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده، میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و سرعت انجام و تحویل سفارشات) همگی روندی نزولی داشته باشند. کاهش هم‌زمان این مؤلفه‌ها نه‌تنها وضعیت فعلی اقتصاد را نامناسب جلوه می‌دهد، بلکه دورنمای آتی فضای کسب‌وکار را نیز با ابهام مواجه کرده و بدیهی است این نگاه کلی، می‌تواند چشم‌اندازی از رشد پایین سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار برای اقتصاد در ماه‌های اخیر تصور نمود.
در تیرماه شاخص میزان تولید محصول یا ارائه خدمات معادل ۴۸.۴ برآورد شده است. این شاخص برای شانزدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است. در تیرماه، تولیدکنندگان با مشکلات متعددی مواجه بوده‌اند. قطعی‌های مکرر و بدون برنامه برق، باعث کاهش و توقف خطوط تولید و افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها شده است. از سوی دیگر، مشکلات زنجیره تأمین شامل افزایش قیمت مواد اولیه، موانع موجود در تخصیص و تأمین به‌موقع ارز و مشکلات گمرکی و همچنین محدودیت در تأمین مالی، ظرفیت تولید را کاهش داده است و می‌تواند چشم‌اندازی از رشد اقتصادی کمتر در نیمه اول سال جاری تصور نمود.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در تیرماه برای هفدهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است. در بخش تقاضا، افت قدرت خرید به علت تورم مزمن و رشد ناکافی درآمدها و همچنین نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی به علت تنش‌ها و تداوم سایه جنگ و نوسانات نرخ ارز، باعث افزایش نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی کشور شده و مصرف‌کنندگان را به رفتارهای محتاطانه‌تر و تعویق در خریدهای غیرضروری واداشته است. در چنین شرایطی، تقاضا برای کالا و خدمات کاهش یافته که کاهش سفارشات جدید را برای بنگاه‌ها به همراه داشته است.
همچنین میزان صادرات کالا یا خدمات نیز در تیرماه همچنان روندی کاهشی داشته است. در شرایطی که نااطمینانی حاصل از این نوسانات، برنامه‌ریزی برای صادرات را دشوار کرده و ریسک فعالیت‌های صادراتی را افزایش داده است، الزامات رفع تعهد ارزی نیز موانعی را برای صادرات ایجاد کرده و انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است. در نتیجه افت تقاضای داخلی و کاهش صادرات، فروش در تیرماه به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار گرفته و شاخص فروش کالا و خدمات اگرچه نسبت به ماه قبل افزایش یافته اما همچنان در محدوده خنثی ۵۰ توقف شده است.
میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در تیرماه کاهشی است و پس از کاهش شدیدی که در ماه گذشته داشت، تداوم این افت، به کمترین مقدار ۵۷ ماهه خود از آبان ۱۳۹۹ به ثبت رسانده است. یعنی اینکه افت تولید و فروش به علت افزایش هزینه‌های تولید، تضعیف تقاضا و کاهش ظرفیت تولید، قطعی برق و آب و نوسانات ارزی و همچنین تنش‌ها، باعث شده که فعالان اقتصادی چشم‌انداز روشنی نسبت به آینده نداشته باشند و بسیاری از بنگاه‌ها با کاهش درآمد مواجه شوند.
در نتیجه، انتظار صاحبان بنگاه‌های اقتصادی این است که برای مدیریت و کنترل هزینه‌ها، تمایلی به جذب نیروی جدید نداشته و بعضاً تعدیل نیرو داشته‌اند. در همین حال نیز برخی از شرکت‌ها با کمبود نیروی کار روبرو هستند که به دلیل فشارهای هزینه‌ای و عدم تناسب آن در مقایسه با درآمدها تمایلی به اشتغال در این سطوح درآمدی ندارند.
موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در تیرماه برای یازدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است و کمترین مقدار ۷ ماهه خود را از دی‌ماه ۱۴۰۳ به ثبت رسانده است. تصور بر این است که در این ماه، همراه با کاهش تقاضای مشتریان و سفارش خریدها و به دنبال آن، رشد چشمگیر قیمت نهاده‌های تولید به‌خصوص تداوم افزایش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)، حجم موجودی انبار مواد اولیه و واسطه‌ای بنگاه‌ها را محدود کرده است، علاوه بر این، نوسانات نرخ ارز، تأخیر یا عدم تخصیص ارز و مشکلات گمرکی، باعث افزایش هزینه و زمان مورد نیاز برای دسترسی و واردات مواد اولیه شده و واحدهای اقتصادی در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکل روبرو هستند.
شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در تیرماه همچنان در سطوح بالای خود به ثبت رسیده است. آمارهای رسمی نیز این یافته را تأیید می‌کنند. چراکه طبق گزارش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه در خردادماه نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش داشته است؛ بنابراین تصور بر این است که در این ماه، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و به دنبال آن رشد چشمگیر قیمت نهاده‌های تولید به‌خصوص تداوم افزایش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)، در کنار کاهش تقاضای مشتریان، هزینه تأمین منابع مالی بنگاه‌ها محدود شده است.
انتظارات در مورد میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده، در تیرماه برای اولین بار از شروع سال، کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفت و به کمترین مقدار خود از اسفند رسیده است. در شرایطی که تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار تجاری با مشکلاتی از قبیل قطعی برق و آب، تورم بالا، نوسانات ارزی و کمبود نقدینگی مواجه هستند، در این ماه، در تداوم تنش‌ها و نااطمینانی‌های موجود در فضای سیاسی نیز باعث شده تا اکثر فعالان اقتصادی با انتظارات منفی نسبت به وضعیت ماه‌های آینده همراه باشند. در این فضا بسیاری از تولیدکنندگان ناچارند از تصمیم‌گیری حتی برای آینده نزدیک خودداری کنند که درنتیجه آن ضربات جدی به اقتصاد و کسب‌وکارها تحمیل خواهد شد.
انطباق شاخص مدیران خرید کل اقتصاد با تغییرات تولید اقتصاد
یکی از مباحث مهم، رصد و پایش شاخص مدیران خرید کل اقتصاد، انطباق آن با سایر شاخص‌ها و آمارهای رسمی کشور با هدف ارزیابی صحت سنجی آن با واقعیت‌های داده‌های کشور است که در این میان، انطباق شامخ با رشد اقتصادی کشور به‌عنوان تغییرات تولید و تغییرات کسب‌وکار، مهم و قابل‌توجه است.
به دلیل محدودیت آمارهای رسمی در تولید داده ماهانه (در مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران) از محصول/تولید ناخالص داخلی فصلی این دو نهاد آماری استفاده شده است.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود روند شامخ کل اقتصاد به‌طور نسبی هم‌راستا با روند رشد محصول ناخالص داخلی (مرکز آمار ایران) و روند رشد تولید ناخالص داخلی (بانک مرکزی ایران) طی فصل‌های مربوطه در سال‌های اخیر است و این روند در آمارهای مرکز آمار ایران بیشتر محسوس است.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت
در ذیل کل اقتصاد، بخش صنایع کارخانه‌ای و تولیدی کشور، نمایی بهتر و بارزتر را برای شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های حاصل از نظرسنجی به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید ایران که به‌صورت فصلی تعدیل شده در تیرماه معادل ۴۷.۷ برآورد شده است.
مقدار شاخص در این ماه (به‌خصوص در صنایع نساجی، صنایع پوشاک و چرم، صنایع فراورده‌های نفت و گاز، وسایل نقلیه و قطعات وابسته، صنایع لاستیک و پلاستیک و صنایع فلزی) برای ششمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است، هرچند شدت کاهش نسبت به ماه قبلی کمتر بوده است.
قابل‌ذکر است مقدار شاخص تحت تأثیر کاهش در چهار مؤلفه از پنج مؤلفه اصلی خود قرار گرفته است، به‌طوری‌که شاخص میزان تولید محصول، میزان سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه خریداری شده و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی همگی روندی کاهشی داشته‌اند.
در تیرماه مقدار تولید محصولات معادل ۴۷ محاسبه شده است. این شاخص برای ششمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. کاهش مقدار تولید محصولات صنعتی در تیرماه را باید نتیجه هم‌زمان عوامل مؤثر (داخلی و خارجی) بر تولید واحدهای صنعتی کشور دانست. در سطح داخلی، قطعی‌های مکرر و غیرقابل پیش‌بینی برق، همراه با محدودیت دسترسی به آب، و حتی تعطیلی غیرمعمول استان‌ها با هدف صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، موجب اختلال در فرآیندهای تولید و بعضاً توقف آن در برخی از صنایع شده است. از سوی دیگر، افزایش سطح عمومی قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز واحدهای صنعتی، کمبودها و محدودیت دسترسی به این مواد، نوسانات نرخ ارز، تأخیر در تخصیص ارز و فرآیندهای زمان‌بر گمرکی، زنجیره تأمین واحدهای صنعتی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
در بعد مالی نیز، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش نقدینگی، دشواری در دریافت تسهیلات بانکی و همچنین تضعیف قدرت خرید مصرف‌کنندگان – که منجر به افت سفارشات جدید شده –موجب محدود شدن ظرفیت تولید بنگاه‌ها شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شاخص تولید بخش صنعت مبتنی بر شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه قبل با کاهش ۳.۲ درصدی مواجه شده است.
میزان سفارشات جدید مشتریان بخش صنعت در تیرماه برای سیزدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است. کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به دلیل تورم بالا، افزایش هزینه‌های معیشت و رشد نامتناسب درآمدها، منجر به تضعیف تقاضا شده است.
علاوه بر این، نوسانات ارزی و همچنین افزایش تنش‌های سیاسی، فضای روانی بازار را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و رفتار مصرف‌کنندگان را محتاط‌تر کرده است، که درمجموع منجر به کاهش تقاضا برای خرید کالاها شده است. در بخش تقاضای خارجی نیز شاخص میزان صادرات کالا همچنان کاهشی است، به‌طوری‌که این شاخص دومین کمترین مقدار ۶۳ ماهه خود را از اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ به ثبت رسانده است. این موضوع ممکن است به‌تدریج تأمین ارز مورد نیاز در بازار مبادله طلا و ارز بانک مرکزی را نگران کند و نیازمند مدیریت و هماهنگی لازم است.
موجودی مواد اولیه خریداری شده صنایع در تیرماه برای هفدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است. نوسانات نرخ ارز و تورم بالا، قیمت مواد اولیه وارداتی و داخلی را افزایش داده است. از سوی دیگر محدودیت در دسترسی به تسهیلات بانکی، در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان با تقاضای ضعیف مشتریان روبرو هستند، محدودیت نقدینگی برای خرید مواد اولیه را برای بخش تولید ایجاد کرده است. همچنین، فرآیندهای پیچیده و زمان‌بر واردات مواد اولیه – شامل ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا– نیز بر شدت این محدودیت‌ها و تداوم اختلال در روند تأمین مواد اولیه افزوده است.
در تیرماه میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در بخش صنعت برای نهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است. ناترازی برق و قطعی‌های مکرر، تولید در بسیاری از واحدهای بزرگ صنعتی را یا متوقف کرده یا به‌شدت کاهش داده که این مسئله مستقیماً نیاز به نیروی کار را کم کرده است. در شرایطی که افق روشنی برای ادامه تولید واحدهای صنعتی وجود ندارد و تصمیم‌گیری‌ها به دلیل ریسک‌های سیاسی و نوسانات اقتصادی متوقف شده، بنگاه‌ها نه تمایلی برای جذب نیروی جدید دارند و نه قادر به حفظ کامل نیروهای فعلی خود هستند.
همچنین، افت تولید ناشی از محدودیت در تأمین مواد اولیه و افزایش هزینه‌ها، فشار مالی مضاعفی بر واحدهای صنعتی وارد کرده که درنهایت منجر به اخراج و یا تعدیل ظرفیت نیروی انسانی شده است. البته این تعدیلات هم‌زمان با خروج اتباع خارجی غیررسمی از کشور همراه شده و کمتر در آمارهای کشور نمایان شده یا خواهد شد.
انطباق شاخص مدیران خرید صنعت با تغییرات تولید صنعتی
در کنار انطباق شاخص مدیران خرید کل اقتصاد با تغییرات تولید اقتصاد از جمله رشد اقتصادی، با هدف ارزیابی صحت‌سنجی آن با واقعیت‌های داده‌های کشور، تطبیق روند شاخص مدیران خرید صنعت با تغییرات تولید صنعتی نیز مهم است.
در این میان، انطباق شامخ با رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت کشور به‌عنوان تغییرات تولید صنعت و تغییرات کسب‌وکار حوزه صنایع کارخانه‌ای، قابل‌توجه است. به دلیل محدودیت آمارهای رسمی در تولید داده ماهانه (در مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران) از آمار ارزش‌افزوده بخش صنعت- به قیمت ثابت-بانک مرکزی ایران استفاده شده است.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود روند شامخ صنعت به‌طور نسبی هم‌راستا با روند رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت (بانک مرکزی ایران) طی فصل‌های مربوطه در سال‌های اخیر است.
چالش‌ها و رهیافت‌ها از دید برخی از فعالان اقتصادی در تیر ۱۴۰۴
قطعی‌های گسترده برق در تیرماه همچنان یکی از بزرگترین چالش‌های صنایع تولیدی و کسب‌وکارهای تجاری به شمار می‌رود. به گفته فعالان اقتصادی، برق به‌طور متوسط سه روز در هفته و در برخی موارد روزانه تا سه ساعت قطع می‌شود که این موضوع عملاً فعالیت کارخانه‌ها را مختل کرده و به تعطیلی آنها منجر می‌شود. این ناترازی‌ها علاوه بر ایجاد خسارت‌های مستقیم بر تولید، امنیت شغلی و معیشت کارگران را نیز به‌شدت تهدید می‌کند و سرمایه‌گذاری و توان صادراتی کشور را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. بنابراین، برای مدیریت تأمین انرژی مورد نیاز جامعه، ضروری است واحدهای صنعتی (کوچک تا بزرگ‌مقیاس) در اولویت بعدی قطعی برق قرار بگیرند تا این واحدها و به‌تبع آن شاغلین آنها آسیب کمتری ببینند.
کمبود و قطعی‌های مکرر آب، که در برخی موارد تا سه روز متوالی ادامه دارد، چالشی جدی برای فعالیت واحدهای صنعتی ایجاد کرده است.
یکی از موانع اصلی کسب‌وکارها، کاهش تقاضا و افت سفارشات جدید است که ناشی از کاهش قدرت خرید مشتریان و ناپایداری بازار به وجود آمده است. به گفته فعالان اقتصادی، کارخانه‌های پروژه‌محور به دلیل نبود سفارش‌های جدید در ماه‌های آتی با کاهش سرمایه‌گذاری مواجه خواهند شد و در حال حاضر نیز تنها به تکمیل سفارشات قبلی مشغول‌اند. این وضعیت می‌تواند روند توسعه و رشد این صنایع را با کندی و رکود مواجه کند.
تعطیلات بیش از ۱۵ روز در ماه به علت جنگ ۱۲ روزه و ناترازی انرژی، تولید و فروش کسب‌وکارها را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار داده است.
کمبود نقدینگی که ناشی از کاهش فروش، عدم انجام به‌موقع تعهدات مالی از سوی مشتریان و محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی است، یکی از مهم‌ترین مشکل کسب‌وکارها بوده و فعالیت روزمره و سرمایه‌گذاری‌های آینده آنها را مختل کرده است.
به گفته فعالان اقتصادی، امنیت شغلی کاهش یافته و بحران بیکاری در ماه‌های آینده به‌وضوح نمایان خواهد شد، این در حالی است که هم‌زمان کسب‌وکارها با کمبود جدی نیروی انسانی مواجه هستند. این تضاد شرایط، فشار مضاعفی بر بازار کار و اقتصاد کشور وارد می‌کند.
نگرانی ناشی از احتمال وقوع درگیری بعدی، تأثیر قابل‌توجهی بر فضا و نااطمینانی اقتصادی کشور گذاشته است، درحالی‌که ثبات سیاسی می‌تواند نقش کلیدی و تعیین‌کننده‌ای در حل مشکلات اقتصادی ایفا کند. رفع این نگرانی، مسئولیت وزارت صنعت معدن و تجارت را برای فعالان اقتصادی و صنعتی کشور بیش‌ازپیش افزایش خواهد داد.
کمبود مواد اولیه، افزایش قیمت مواد اولیه، تأخیر در تخصیص ارز و عدم ترخیص به‌موقع مواد وارداتی، زنجیره تأمین را به‌شدت مختل کرده است. همچنین به گفته فعالان اقتصادی عدم انجام ثبت سفارش و قفل شدن سیستم ثبت سفارش به دلیل اجرای فرآیند تأمین و مصرف ارز مورد نیاز، روند واردات کالاها و مواد اولیه را با اختلال مواجه کرده است. این مجموعه مشکلات باعث کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه‌های عملیاتی و اختلال در برنامه‌ریزی تولید شرکت‌ها شده است.
افزایش هزینه‌های ترانزیت برق به همراه رشد نرخ گاز فشار مالی مضاعفی بر شرکت‌ها وارد کرده که بهره‌وری عملیاتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
یکی از مشکلات واردکنندگان و تولیدکنندگان طولانی شدن فرآیندهای اداری اخذ مجوز و صدور بخشنامه‌های فوری و ناگهانی است که روند کارها را با اختلال مواجه کرده است.
نوسانات شدید نرخ دلار باعث ایجاد بی‌ثباتی در بازار ارز شده و به‌عنوان یک مانع مهم، روند بهبود عملکرد صادرات را کند کرده است.
در شرایط کنونی که تولیدکنندگان با کمبود درآمد کافی مواجه‌اند، فشارهای مالیاتی و مطالبات سازمان‌های تأمین اجتماعی و دارایی به‌عنوان اصلی‌ترین عوامل تهدیدکننده پایداری مالی و ریسک ورشکستگی کارخانه‌های بزرگ شناخته می‌شوند. هم‌زمان، سیاست‌های انقباضی بانک‌ها، مشکلات وصول مطالبات از جمله چک‌های برگشتی و محدودیت‌های اعتباری، دسترسی به منابع مالی لازم را به‌شدت محدود کرده است. علاوه بر این، عدم ارائه به‌موقع تعرفه‌های واردات و برخورد نامناسب برخی کارکنان این سازمان‌ها، همکاری بین تولیدکنندگان و نهادهای مرتبط را مختل نموده و فشارهای مالی وارد بر بخش تولید را تشدید کرده است.
بسیاری از صاحبان سرمایه برای پرداخت دیون و تعهدات خود دچار مشکل شده‌اند و نیاز بیشتری به تسهیلات و حمایت دارند، اما بانک‌ها همکاری لازم را به‌ویژه با کارآفرینان ندارند. به گفته فعالان اقتصادی در روزهای سخت، حمایت مالی ضروری است، درحالی‌که در روزهای رونق گردش مالی کافی است.
هزینه‌های دولتی، به‌ویژه در گمرک، به‌طور چشمگیری افزایش یافته و تحریم‌های بین‌المللی نیز روند تخصیص ارز تا ترخیص کالا (به‌ویژه مواد اولیه حساس) را به بیش از ۱۱ ماه کشانده است؛ بنابراین، واردکنندگان درخواست تمدید مهلت ارائه اسناد فراتر از این مدت و محاسبه هزینه‌های ما به تفاوت از پایان مهلت تا زمان ترخیص را دارند.
فعالان اقتصادی پیشنهاد می‌دهند که تسهیلات مالی ویژه‌ای برای افزایش سرمایه در گردش کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و تجاری فراهم شود تا پایداری و تداوم فعالیت آنها تضمین گردد. همچنین حمایت هدفمند از بخش تولید، به‌ویژه در شرایط رکود بازار و رکود تورمی، ضروری است تا اثرات منفی اقتصادی کاهش یابد و چرخه تولید فعال باقی بماند.
