اتاق اصناف ایران در نامه ای به وزارت صمت پیشنهادات بخش خصوصی جهت اصلاح رویه های سهمیه بندی ثبت سفارش واردات و تخصیص ارز را ارائه کرد.
به گزارش اهام ایران، قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران در نامه‌ای به لطفی زاده مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاداتی جهت اصلاح رویه‌های سهمیه بندی ثبت سفارش واردات و تخصیص ارز ارائه کرد.
در این نامه آمده است: به استحضار می‌رساند در پی تعاملات سازنده جلسات مستمر و مکاتبات صورت گرفته میان جنابعالی و فعالان اقتصادی حوزه تجارت خارجی کشور و با توجه به شرایط حساس اقتصادی، ارزی و تجاری موجود بدین وسیله مجموعه‌ای از راهکارهای حداقلی و اجرایی بخش خصوصی که بر پایه تجمیع نظرات اکثریت فعالان این حوزه و درک عمیق آنان از محدودیت‌ها و ضرورت‌های کنونی کشور تدوین شده جهت استحضار و تصمیم‌گیری ارائه می‌گردد.
پیشنهادات مطروحه اگرچه در راستای ایده آل‌های بلندمدت اقتصادی و توسعه‌ای کشور طراحی نشده‌اند. لیکن در شرایط خطیر کنونی با هدف حفظ پایداری نسبی در زنجیره تأمین، جلوگیری از تعمیق رکود در فعالیت‌های تجاری، کاستن از التهاب بازارها و به ویژه حمایت از کسب و کارهای خرد و متوسط که بیشترین آسیب را از سیاست‌های اخیر ارزی متحمل شده‌اند، پیشنهاد می‌گردد. به ویژه با توجه به اینکه مبنای فعلی تخصیص سهمیه‌های ارزی ثبت سفارش بر اساس مصرف سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عملاً منجر به محرومیت اکثریت بنگاه‌های کوچک و متوسط از دسترسی به ارز و واردات شده و موجبات افزایش تورم کالایی تعمیق رکود و کاهش اشتغال را فراهم ساخته است اصلاح فوری این رویه‌ها ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می‌گردد.
منبع؛ مهر
