حسین درودیان کارشناس اقتصادی، با تاکید بر نقش کلیدی نرخ ارز در تورم‌های بالای ایران، گفت: افزایش نرخ ارز به‌عنوان عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران شناخته می‌شود و فشار هزینه‌ها را تشدید کرده است. رشد دستمزدها تا سقف ۵۰ درصد و نقدینگی هدفمند می‌تواند قدرت خرید نیروی کار را حفظ کند و تولید را تقویت نماید. با این حال، اجرای این سیاست‌ها نیازمند مدیریت دقیق برای کنترل تورم احتمالی است.
به گزارش اهام ایران، فشار هزینه‌ها ناشی از افزایش نرخ ارز، یکی از عوامل مهم در ایجاد تورم است. زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، ارزش پول ملی در مقایسه با ارزهای خارجی کاهش پیدا می‌کند. این موضوع تاثیرات متعددی بر اقتصاد دارد که در نهایت به افزایش هزینه‌های تولید و تورم منجر می‌شود. در این راستا حسین درودیان کارشاس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: در اقتصاد ایران، تورم دورقمی و افزایش هزینه‌ها عمدتا ناشی از فشارهای ارزی و جهش‌های نرخ ارز است.
تاثیرات نرخ ارز و تورم در شرایط کنونی اقتصاد ایران
وی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز به تورم دامن می‌زند، ادامه داد: با این حال، تجربه نشان داده که حتی در صورت ثبات نرخ ارز نیز تورم دورقمی در کشور وجود دارد. بنابراین، نرخ ارز خود یک عامل فشار هزینه محسوب می‌شود. اما زمانی که با افزایش‌های پی در پی یا جهش‌های ناگهانی نرخ ارز مواجه می‌شویم، این موضوع به یک عامل تشدیدکننده تبدیل شده و فشارهای هزینه‌ای موجود در اقتصاد را دوچندان می‌کند.
درودیان با اشاره به اینکه در سال گذشته، اقتصاد ما شاهد افزایش قابل توجهی در هزینه‌های مالی بوده است، افزود: نرخ ارز همواره نقش مهمی در تعیین تورم و سطح عمومی قیمت‌ها داشته است. با این حال، در ماه‌های اخیر، افزایش نرخ ارز تاثیر چشمگیری بر تورم و قیمت‌ها نداشته است، که به نظر من، احتمالا به دلیل وجود یک وقفه زمانی در تاثیرگذاری آن است.
این کارشناس بیان داشت: در حالی که عموما تصور می‌شود افزایش نرخ ارز موجب بالا رفتن قیمت تمام دارایی‌ها می‌شود، در شرایط فعلی شاهدیم که قیمت دو دارایی کلیدی، یعنی مسکن و خودرو، به ویژه مسکن به دلیل اهمیت آن در تورم و زندگی شهروندان، همزمان با افزایش نرخ ارز، تغییر چندانی نکرده است. این امر سبب شده است که تاثیر افزایشی نرخ ارز در مقایسه با گذشته تا حدودی محدودتر شود. علاوه بر این، آنچه به طور مستقیم بر معیشت مردم اثر می‌گذارد، نرخ ارزی است که برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته می‌شود و این نرخ ارز ترجیحی نیز در حال حاضر تغییری نکرده است.
امکان افزایش نرخ رشد دستمزد تا سقف ۵۰ درصد وجود دارد
وی اضافه کرد: در سه سال گذشته (از سال ۱۴۰۰ به بعد، به استثنای سال ۱۴۰۱)، افزایش دستمزدها نتوانسته است با نرخ تورم همگام شود. از این رو، ضروری است که در سال ۱۴۰۴ حداقل شاهد تکرار این وضعیت نباشیم و رشد دستمزدها دست‌کم به اندازه‌ی تورم باشد.
درودیان با اشاره به پیش‌بینی نرخ تورم سال آینده در بازه ۳۵ تا ۴۰ درصدی، افزود: برای جبران کمبودها و عقب‌ماندگی‌های پیشین، امکان افزایش نرخ رشد دستمزد تا سقف ۵۰ درصد وجود دارد، هرچند به نظر من حداقل رساندن آن به ۳۵ درصد ضروری است. وضعیت مشابهی در مورد نقدینگی نیز صادق است؛ زیرا تراز واقعی نقدینگی ما در طول سه سال گذشته روندی نزولی داشته است. با توجه به پیش‌بینی نرخ تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی برای سال آتی، به نظر می‌رسد که نرخ رشد نقدینگی نیز باید در همین بازه قرار گیرد.
نقدینگی هدفمند، راهکاری برای رشد تولید بدون تورم بالا
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: افزایش حقوق و دستمزد به میزان تقریبی چهل تا پنجاه درصد قادر است قدرت خرید نیروی کار را حفظ نماید. چنانچه این افزایش از نرخ تورم فراتر رود، می‌تواند به ارتقای سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی منجر گردد. با این حال، این امر ممکن است با اندکی تورم همراه باشد. افزایش قابل توجه دستمزدها در نهایت بر هزینه نهایی تولید تاثیرگذار خواهد بود و نمی‌توان آن را بی‌ارتباط دانست. لیکن، مسئله حائز اهمیت آن است که بررسی شود آیا وضعیت کلی نیروی کار بهبود می‌یابد یا تنزل پیدا می‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حالی که این افزایش دستمزد ممکن است تورم جزئی ایجاد کند، در نهایت می‌تواند منجر به افزایش سهم نیروی کار از تولید ملی در مقایسه با سرمایه شود. همچنین یک افزایش اندک در نرخ رشد نقدینگی می‌تواند باعث شود که نرخ تورم به میزان کمتری نسبت به آن افزایش در رشد نقدینگی، بالا رود. با این حال، این رشد نقدینگی، به ویژه اگر هدفمند باشد، می‌تواند همگام با افزایش اثرات مثبت تولیدی ایجاد شود، نه لزوما متناسب با افزایش نرخ تورم.
منبع؛ مسیر اقتصاد
