در نشست شورای گفتوگوی استان یزد که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، بر لزوم سپردن اقتصاد به مردم و جبران کمکاریهای گذشته تاکید شد.
به گزارش اهام ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در مشکلات امروز اقتصاد کشور بخش خصوصی و دولتی هر دو کمکاریهایی داشتهاند، نمیتوان تکبعدی ارزیابی کرد و برای عبور از این شرایط باید ابعاد مختلف اثرگذار بر اوضاع اقتصادی ارزیابی و بهصورت یکپارچه در این زمینه تصمیمگیری شود.
محمدباقر قالیباف در صد و یکمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد، افزود: به همان میزان که دولت و مجلس در زمینه نابسامانی و مشکلات اقتصادی کشور نقش دارند، بخش خصوصی نیز با سهمی کمتر در این زمینه مقصر است، همه باید به سمت یکی از آرمانهای مهم انقلاب اسلامی حرکت کنیم و برای عبور از تنگناهای موجود اقتصاد را به دست مردم بسپاریم.
قالیباف تصریح کرد: یارانههایی که دولت به بخشهای مختلف پرداخت میکند قابلسنجش نیست، وقتی آمار و عدد مشخصی در کشور وجود ندارد، نمیتوان روی اعدادی نامعلوم تحلیل و برنامهریزی کرد و این رویه درست نیست، برخی مدعی هستند که تحلیلهایی که ارائه میدهند، درست است؛ اما نتیجه چنین تحلیلهای ناقصی همین چندنرخی بودن بازار ارز است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در زمینه قیمتگذاری نیز دولت موظف است برای کالاهایی اساسی و ضروری و خدماتی که یارانه پرداخت میکند، ورود مؤثرتری داشته باشد، دولت در زمینههای مختلف باید نقش شتابگر و تسهیلگری را بهجای نقش اجرایی برعهده بگیرد.
قالیباف همچنین به موضوع تعطیلی دو روزه اشاره کرد و گفت: طرح تعطیلیهای پایان هفته در دستور کار مجلس قرار دارد و نهایتا تا ۲ ماه آینده این موضوع به نتیجه رسید و تعیین تکلیف میشود.
قالیباف در خصوص دغدغههای موجود در استان یزد در زمینههای مختلف اظهار داشت: باتوجهبه اینکه ۴۳ درصد بیمهشدگان تأمین اجتماعی استان یزد غیربومی هستند این موضوع تبعات مختلفی مانند توسعه نامتوازن، آلودگی زیستمحیطی و مسائل اجتماعی را به دنبال داشته و در زمینه موضوع تأمین آب، اتباع غیرمجاز و تغییر رویکرد توسعه استان تصمیمات متناسبی گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در استان یزد حدود ۸۰۰ واحد نیمهتمام و تعطیل وجود دارد، گفت: بازنگری در مسیر توسعه یزد بهویژه در تکمیل این واحدهای صنعتی و تولیدی باید به نحوی باشد که در ۱۰ سال آینده شاهد بروز مشکلاتی مانند امروز در استان نباشیم.
منبع؛ اتاق ایران
