طبق پیش‌بینی جدید بانک جهانی، رشد حقیقی اقتصاد ایران که در سال ۲۰۲۳ میلادی (۱۴۰۲-۱۴۰۳ شمسی) ۵ درصد بود تا انتهای سال ۲۰۲۵ میلادی به ۳ درصد خواهد رسید.
به گزارش اهام ایران، بانک جهانی در گزارشی تحت عنوان «اقتصادهای رو به رشد و در حال توسعه در قرن ۲۱» که در ژانویه ۲۰۲۵ منتشر شده، به بررسی شرایط فعلی و پیش‌بینی آینده اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته است.
بخشی از این گزارش که مربوط به ایران است، اعدادی را ارائه می‌دهد که نشان‌دهنده‌ی کاهش رشد اقتصادی در افق نزدیک است.
بر اساس این گزارش، رشد حقیقی اقتصاد ایران که در سال ۲۰۲۳ میلادی (۱۴۰۲-۱۴۰۳ شمسی) ۵ درصد بود تا انتهای سال ۲۰۲۴ میلادی به ۳ درصد خواهد رسید. البته این رقم ۳ درصدی تحت عنوان «تخمین» ارائه شده چرا که این سال میلادی به تازگی به پایان رسیده و تا زمان نهایی شدن حساب‌های ملی ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود. این تخمین در مقایسه با گزارشی که بانک جهانی در تیر ماه سال جاری (ژوئن ۲۰۲۴) ارائه کرده بود، ۰.۲ درصد کاهش یافته است.
طبق گزارش بانک جهانی یکی از عوامل مهم در این کاهش، می‌تواند تشدید سیاست‌های مالی و پولی در معرض تورم بالا باشد. همچنین، کاهش تقاضای خارجی برای نفت، به‌ویژه از سوی چین، و کند شدن رشد سرمایه‌گذاری‌های غیرنفتی، عواملی هستند که احتمالاً بر رشد اقتصادی ایران اثرگذار شده‌اند.
البته، بانک جهانی در گزارشی که در ماه ژوئن ارائه داده بود، رشد سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۶ را به اندازه‌ی ۰.۲ درصد بالاتر از اعداد فعلی پیش‌بینی کرده بود. این تغییر در پیش‌بینی‌ها ممکن است نشان‌دهنده‌ی شرایط اقتصادی پیچیده‌تری در ایران باشد، یا ممکن است نشان‌دهنده‌ی دریافت داده‌های جدیدی باشد که بانک جهانی بر اساس آن‌ها پیش‌بینی‌های خود را تصحیح کرده است.
این گزارش نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در افق نزدیک مواجه با کاهش رشد خواهد بود و پیش‌بینی‌ها نیز نشان‌دهنده‌ی این واقعیت هستند که رشد اقتصادی در این کشور در سال‌های آتی پایین‌تر خواهد بود.
همچنین، در گزارش بانک جهانی ذکر شده که تنش‌های ژئوپلیتیکی بالا و درگیری‌ها، نااطمینانی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) را، به ویژه در اقتصادهایی که با شرایط شکننده و متأثر از درگیری‌ها مواجه هستند، افزایش داده است. اقتصاد کرانه باختری و غزه به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است، به طوری که تعداد قابل توجهی از مردم در غزه با ناامنی غذایی شدید و سوءتغذیه مواجه شده‌اند. کشورهای همسایه نیز از پیامدهای درگیری‌ها در خاورمیانه متأثر شده‌اند. اگرچه آتش‌بسی که در پایان نوامبر ۲۰۲۴ به توافق رسید، تنش‌ها در لبنان را کاهش داده، اما این درگیری‌ها منجر به خسارات اقتصادی جدی شده‌اند، به طوری که پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ حداقل ۵.۷ درصد کاهش یابد.
همچنین، طبق گفته‌های بانک جهانی رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MNA) در سال ۲۰۲۴ در سطح ۱.۸ درصد باقی مانده که این امر ناشی از فعالیت محدود بخش نفت در کشورهای صادرکننده نفت است. علت این مسئله نیز تمدید کاهش داوطلبانه تولید نفت است که در نوامبر ۲۰۲۳ بین کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و سایر تولیدکنندگان نفت وابسته (OPEC+) به توافق رسید.
در دسامبر ۲۰۲۴، این کشورها موافقت کردند که کاهش تولید خود را تا پایان مارس ۲۰۲۵ که تقریباً معادل با نیمه اول فروردین ۱۴۰۴ است، حفظ کنند و سپس از آوریل، یعنی تقریباً از اردیبهشت ماه، به تدریج آن را کاهش دهند. علاوه بر این، تعدیلات تولید نفت که در آوریل ۲۰۲۳ اعلام شده بود، پس از آن که در ژوئن ۲۰۲۴ به مدت یک سال تا پایان سال ۲۰۲۵ تمدید شده بود، دوباره تا پایان سال ۲۰۲۶ تمدید شد.
در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، از جمله عربستان سعودی، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد افزایش یافته است، که این امر عمدتاً به دلیل فعالیت‌های قوی غیرنفتی و پشتیبانی از بازار کار قوی و بهبود جریان‌های سرمایه‌ای بوده است.
طبق یافته‌های بانک جهانی، در میان صادرکنندگان نفت غیرعضو شورای همکاری خلیج فارس، رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سال مالی ۲۰۲۴/۲۵ (از نیمه اول فروردین ۱۴۰۳ تا پایان نیمه اول فروردین ۱۴۰۰۴) به ۳ درصد کاهش یافته در حالی که این رقم در سال مالی ۲۰۲۳/۲۴ (۱۴۰۲-۱۴۰۳) معادل ۵ درصد بود.
این کاهش عمدتاً به دلیل سیاست‌های مالی و پولی سخت‌گیرانه در شرایط تورم بالا است. در لیبی، فعالیت‌های اقتصادی در سال ۲۰۲۴ حدود ۲.۷ درصد کاهش یافته است، که این امر عمدتاً ناشی از ناآرامی‌های سیاسی قبلی است.
رشد اقتصادی در الجزایر نیز در سال ۲۰۲۴ به ۳.۱ درصد کاهش یافته است، که این امر عمدتاً به دلیل محدودیت‌های فعالیت نفتی ناشی از سهمیه تولید نفت اوپک‌پلاس (OPEC+) و کاهش تولید گاز طبیعی بوده است.
منبع: مهر
