در نخستین روز آبان‌ماه، رئیس جمهور، بودجه پیشنهادی کل کشور را برای سال ۱۴۰۴ تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. بودجه یکصد و هیجده میلیون و نهصد و شصت و شش هزار میلیاردریالی سال ۱۴۰۴، اولین سند دخل و خرج و برنامه مالی یک‌ساله دولت چهاردهم و اولین بودجه‌ای است که مجلس فعلی به بررسی و تصویب آن خواهد پرداخت.
به گزارش اهام ایران، پیش از پیروزی در انتخابات، دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان شعارهایی در حمایت از بخش خصوصی و بهبود فضای کسب‌وکار مطرح کرد.
دولت چهاردهم بر لزوم کاهش دخالت‌های دولتی در اقتصاد و حمایت از فعالان بخش خصوصی تأکید داشت. پزشکیان وعده داد که دولت او به سمت کوچک‌سازی دستگاه دولتی حرکت کرده و به بخش خصوصی فرصت بیشتری برای فعالیت خواهد داد. او همچنین بر حذف قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های حمایتی از تولید ملی تاکید کرد و تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی و مقابله با تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود معرفی کرد.
علاوه بر این، در دیدار با فعالان اقتصادی، وعده‌هایی مبنی بر اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری، رفع موانع صادرات و بهبود محیط کسب‌وکار ارائه شد. هدف اصلی این دولت، بهبود توان تولید ملی و حرکت به سمت حکمرانی اقتصادی مستقل از نفت عنوان شد. این برنامه‌ها به‌منظور تقویت رقابت‌پذیری تولید داخلی و حضور مؤثرتر در زنجیره‌های ارزش جهانی طراحی شده‌اند.
لذا بخش خصوصی ایران با آغاز به کار دولت چهاردهم، امید به تغییر رویکرد و تغییر حکمرانی در حوزه اقتصادی بسته و امیدوار است با تبیین درست جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران، شرایط گذار از بحران‌های گریبان‌گیر صنعت و اقتصاد فراهم آید.
در سال‌های اخیر، یکی از دغدغه‌های اصلی دولت و بخش خصوصی در ایران، بهبود تعامل و همکاری برای رسیدن به توسعه پایدار اقتصادی است. بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴ که اخیراً به مجلس ارائه شده، نشان‌دهنده تغییراتی در سیاست‌های مالیاتی و حمایتی است که می‌تواند بر این همکاری تأثیر بسزایی بگذارد. سهم بالای مالیات در تأمین درآمدهای دولت(تبصره ۱ بودجه)، به گونه‌ای پیش‌بینی شده که نزدیک به نیمی از درآمد شرکت‌های بخش خصوصی به صورت مالیات، عوارض گمرکی و… به دولت برمی‌گردد.
با توجه به این شرایط، اگر دولت سیاست‌های مالی و قانونی خود را به گونه‌ای تنظیم کند که منجر به تسهیل رشد بخش خصوصی شود، نه تنها این بخش، بلکه دولت نیز از درآمد بیشتری برخوردار خواهد شد. بی تردید یکی از منتفعان اصلی تسهیل فرآیندهای درآمدزای بخش خصوصی، دولت است.
حال که در بودجه ۱۴۰۴ توجه دولت به درآمدهای مالیاتی کاملا مشهود است. چنانچه تغییراتی در روندهای فعلی ایجاد نگردد، فشار مضاعفی بر شرکت‌های بخش خصوصی وارد خواهد آمد. از سوی دیگر اگر محیط کسب‌وکار برای رشد و توسعه بنگاههای بخش خصوصی مناسب نباشد، نه تنها انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، بلکه توان پرداخت مالیات نیز دچار ضعف خواهد شد. بنابراین، همسویی منافع دو بخش دولتی و خصوصی و دیدگاه دولت به عنوان یک شریک تجاری برای بنگاههای اقتصادی، امری حیاتی است.
از این‌رو پیشنهاداتی برای تسهیل قوانین و بهبود بستر رشد بنگاههای بخش خصوصی مطرح می‌گردد:
۱-کاهش بروکراسی و تسهیل فرآیندهای اداری: یکی از چالش‌های عمده در مسیر توسعه بخش خصوصی، بوروکراسی پیچیده و زمان‌بر است. با کاهش مراحل و مدارک اداری و ارائه خدمات الکترونیکی، می‌توان این فرآیند را ساده‌تر کرد. در این زمینه ۱. یکپارچه‌سازی مجوزها و کاهش تعداد آنها ۲. کاهش زمان بررسی پرونده‌ها با استفاده از سامانه‌های دیجیتال ۳. حذف قوانین و مقررات زائد ۴. تسهیل فرآیندهای مالی و بانکی برای شرکت‌ها ۵. تسهیل فرآیندهای گمرکی و تجاری ۶. گسترش سیستم‌های خدمات الکترونیکی دولتی ۷. کاهش هزینه‌های اداری و ایجاد پلتفرم‌های آنلاین می‌توانند راهگشا باشند.
۲- اعطای مشوق‌های مالیاتی: دولت می‌تواند مشوق‌های مالیاتی مدت‌دار برای شرکت‌هایی که در جهت ماندگاری، توسعه و اشتغال‌زایی تلاش می‌کنند، در نظر بگیرد. این مشوق‌ها می‌تواند به شکل کاهش نرخ مالیات برای بنگاههای کوچک و متوسط یا معافیت‌های موقتی باشد. با این رویکرد، بخش خصوصی در شرایط فعلی می‌تواند به بقا امیدوار بوده و در بلندمدت برای توسعه، انگیزه بیشتری پیدا کند و در نتیجه دولت در بلندمدت از افزایش درآمد مالیاتی بهره‌مند خواهد شد.
۳- سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، از جمله حمل‌ونقل، انرژی و اینترنت، می‌تواند بستر مناسبی برای رشد صنایع و بنگاههای جدید فراهم کند. به نظر می‌رسد تخصیص بخش عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی به سرمایه‌گذاری در زیرساخت، نیازمند تعهد دولت بر اساس یک برنامه مشخص قابل کنترل است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها علی‌الخصوص در صنایعی مانند لوازم‌خانگی که رشد فناوری در آنها الزامیست، هزینه‌های تولید را کاهش داده و به‌طور غیرمستقیم باعث افزایش سودآوری شرکت‌ها می‌شود که در نتیجه آن، پرداخت مالیات به دولت نیز افزایش می‌یابد.
۴- حمایت از نوآوری و تکنولوژی: دولت با فراهم‌سازی تسهیلات مالی با سود اندک برای تحقیق و توسعه و نوآوری، می‌تواند شرکت‌ها را تشویق به بهبود کیفیت محصولات و خدمات کند. این امر موجب رقابت‌پذیری بیشتر محصولات داخلی در بازارهای جهانی خواهد شد.
۵- هدایت نقدینگی کشور به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد: دولت می‌تواند با افزایش سهم صنعت از تسهیلات بانک مرکزی به رقم ۵۰ درصد نزدیک شده و گام مؤثری در جهش تولید بردارد.
۶- آزادسازی قیمت محصولات و واگذاری آن به رقابت در بازار: بی‌تردید کاهش دخالت‌های بازدارنده سازمان حمایت و سایر دستگاه‌های غیرمرتبط و مزاحم تولید، به افزایش تولید و در نهایت افزایش درآمدهای مالیاتی دولت بینجامد.
۷- حل مشکل قاچاق: عزم جدی در مبارزه با قاچاق کالا در تمام اجزای حاکمیت. مبادی ورودی، مبادی لجستیک و محل عرضه گلوگاه‌های قاچاق هستند که انجمن برای بخشی از این گلوگاه‌ها پیشنهادات اجرایی دارد. از سوی دیگر طرح شناسه کالا و کد رهگیری، علاوه بر تاثیر مستقیم بر توانمندسازی بنگاههای اقتصادی داخلی، به رشد درآمدهای دولت در بخش‌های مالیاتی و عوارض گمرکی منجر گردد.
۸- سهم‌دهی به نوسازی و بازسازی شهرک‌های صنعتی از محل افزایش سهم مالیاتی شرکت‌های مستقر در شهرک‌ها: این موضوع به ۱. تامین مالی برای ارتقا زیرساخت‌ها ۲. بهبود امکانات و خدمات عمومی ۳. حمایت از شرکت‌های خدماتی اداره شهرک‌ها ۴. ایجاد مشوق برای جذب سرمایه‌گذاری جدید ۵. توسعه فناوری‌های نوین و مدیریت هوشمند شهرک‌ها منجر و در نهایت نه تنها به بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش بهره‌وری منجر، بلکه به اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی منطقه‌ای بینجامد.
۹- بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴ فرصتی است تا دولت و بخش خصوصی به عنوان شرکای تجاری با هدف مشترک توسعه اقتصادی و افزایش بهره‌وری، همکاری کنند. با توجه به سهم بالای مالیات بر درآمدهای شرکت‌ها، سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه دولت برای تسهیل کسب‌وکارها و فراهم کردن بستر رشد، یک چرخه مثبت اقتصادی است که در نهایت به سود هر دو طرف خواهد بود.
