هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارائه حساب بانکی بهصورت اختیاری و بهعنوان وثیقه از سوی تسهیلاتگیرندگان در حدود قانون «عدم الزام سپردن وثیقه ملکی» را امکانپذیر دانست.
هیئت عمومی دیوان تقاضای ابطال دو عبارت از بخشنامه بانک مرکزی که بانکهای عامل را از دریافت حساب سپرده نقدی بهعنوان وثیقه تسهیلات بخصوص در طرحهای تولیدی و اشتغالزایی منع کرده بود خلاف قانون اعلام کرد و رأی به ابطال عبارات مذکور داد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن تأکید بر رأی قبلی خود به شماره ۱۷۳۵۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ مبنی بر ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات و یا وثیقه نقدی برای تسهیلات که بهصورت الزامی و اجباری از سوی بانک عامل برای تسهیلات گیرندگان اعمال می گردید، در دادنامه اخیر خود و با ابطال دو بخشنامه بانک مرکزی مقرر نمودند چنانچه تسهیلات گیرندگان برای واحد ها و طرح های تولیدی بهصورت اختیاری حساب سپرده نقدی خود را بهعنوان وثیقه معرفی نمایند، بانک عامل مکلف به پذیرش آن خواهند بود و هیئت عمومی دیوان اطلاق مصوبه در حدی که بر خلاف ماده واحده قانون الزام سپردن وثیقه ملکی مصوب ۱۳۸۰ باشد و افراد بهصورت اختیاری در محدوده همان قانون برای طرح های تولیدی اقدام به معرفی حساب های نقدی بهعنوان وثیقه تسهیلات کنند را ابطال نمود و ممنوعیت مندرج در مقررات مورد شکایت را منتفی اعلام نموده است.
