قانون‌گذاری به‌منزله تدوین سیاست و استراتژی و همچنین تدوین برنامه‌های راهبردی و مقررات‌گذاری برای نظم‌بخشی به شرایط است. قوانین حاکم بر بخش اقتصاد، محدوده فعالیت در این بخش را تعیین و تبیین می‌کند، اما گاهی انتقادهایی به مصوبات و قوانین حاکم بر این بخش وارد است.
به گزارش اهام ایران، بی‌توجهی سیاست‌گذاران به نظرات فعالان صنعتی، تولیدکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی، یکی از اصلی‌ترین دلایل ناکارآمدی قوانین و مقررات حاکم بر برخی از بخش‌های اقتصاد وابسته به آن است. مجلس دوازدهم نیز در شرایطی آغاز به کار کرده است که اقتصاد کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد. در گزارش پیش رو به بیان درخواست فعالان صنعتی از مجلس می‌پردازیم.
ایمان زنگنه عضو هیات‌مدیره انجمن اقتصاددانان ایران در اینباره نوشت؛ از آنجا که مجلس، نقش کاربردی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دارد، تصویب و اجرای مصوبات باید با رعایت الزاماتی دنبال شود. تصمیمات باید به‌صورت شفاف و در اتاق شیشه‌ای گرفته شود، همچنین از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود منافع محلی را بر منافع ملی ارجحیت ندهند. نبود شفافیت در تصمیم‌گیری، زمینه فساد و رانت را فراهم و مشکلات بی‌شماری برای اقتصاد ایجاد می‌کند. یکی از عواملی که زمینه و بستر فساد و عدم‌شفافیت را موجب شده، نبود بستر دسترسی به اطلاعات جامع در کشور است و باید شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود که همه افراد جامعه به‌شکل عادلانه و برابر به اطلاعات دسترسی داشته باشند.
کی دیگر از موارد حاشیه‌ساز مجلس، ارجحیت مطالبات محلی نسبت به مطالبات ملی است. یعنی نماینده مجلس ما بیشتر نماینده محلی است تا ملی، که این موضوع خود زمینه‌ساز بسیاری از اتفاقات با پیامدهای منفی است. برای مثال موضوعی را که در حوزه کلان اقتصادی، برای اقتصاد کشور پیامد منفی دارد، یک نماینده در حوزه محلی پیگیری می‌کند.
نابراین، از مجلس انتظار می‌رود که منافع محلی بر منافع کلان ملی ارجحیت نداشته باشد. بخش عمده مسائل و مشکلات در حوزه تورمی در کشور ما، متوجه تصمیمات نمایندگان مجلس است. نماینده‌ای که تلاش می‌کند بودجه‌ای را خارج از منابع موجود برای حوزه انتخابیه خود ایجاد کند، عامل ایجاد و بیشتر شدن شکاف بودجه می‌شود که در نهایت باعت به‌وجود آمدن کسری بودجه، خواهد شد. این چرخه تصمیمات اشتباه باعث می‌شود تورم به بخش عمده جامعه تحمیل شود، چه کسی به برخی نمایندگان این تکلیف را داده که برای حوزه انتخابیه خود بودجه‌ای را تحمیل کنند که ۸۵ میلیون نفر باید تبعات تورمی آن را تحمل کنند؟
مسئله اصلاح نظام بانکی، مسئله‌ای اساسی است که عمده مشکلات اقتصادی ایران ذیل آن قرار گرفته است. در نخستین گام باید مجلس همراه با دولت مبادلات را تنظیم قانونی کند؛ یعنی مجلس درباره دستگاه‌های اجرایی شخصا وارد عمل نشود، چراکه از جزئیات خرد در موضوعات اجرایی اطلاعات کامل ندارد و لازم است در ابتدا موضوعات کلان را بررسی کند، یعنی لوایحی که از سوی دستگاه‌های اجرایی و دولت ارائه می‌شود، به موارد دیگر ارجحیت دارد و باید در اولویت قرار گیرد.
مچنین امروز با تورم قانون در کشور روبه‌رو هستیم، یعنی بدون بررسی‌های پیش‌بینی، مقرراتی وضع شده که در تضاد با منافع جامعه است و در نهایت اینکه، حل مسائل اقتصادی مرتبط با معیشت باید در رأس برنامه‌های نمایندگان مجلس قرار گیرد.
منبع؛ صمت
