قرارگیری ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، تأثیرات چشمگیری بر تجارت و اقتصاد کشور داشته و دارد. یکی از اصلیترین اثرات قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF، محدود شدن دسترسی به سیستمهای مالی بینالمللی است و بانکها و مؤسسات مالی جهانی به دلیل تهدید تحریمها و جریمهها از تعامل با ایران اجتناب میکنند.
به گزارش اهام ایران، این محدودیتها باعث شده ایران قادر به انجام تراکنشهای مالی و تجاری با سایر کشورها از طریق شبکههای جهانی مانند سوئیفت نباشد. در نتیجه، انتقال پول و سرمایه از ایران پیچیده و پرهزینه شده و موجب کاهش حجم تجارت خارجی و افزایش هزینههای واردات و صادرات شده است. به تازگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با صدور بیانیهای خواستار همکاری کامل با گروه ویژه اقدام مالی شد و تاکید کرد که حل موضوع FATF حتی در شرایط تحریم، آثار مثبتی در فرآیندهای تجاری و مالی با دنیا خواهد داشت. در این گزارش به چالشهای تجاری ایران که متاثر از عدم پذیرش FATF است پرداختهایم.
ضرورت رفع موانع توسعه تجاری
اگر تحریمها رفع شود مانع بعدی برای توسعه روابط تجاری همین موضوع FATF است؛ در حال حاضر که لغو تحریمها به محاق رفته است عدم خروج ما از لیست سیاه روند تجارت با دیگر کشورها را دشوار میکند. به عبارت دیگر ما به واسطه تحریمها امکان مراودات بانکی با هیچ کشوری را نداشتیم و در صورت لغو تحریمها لازم است که این موضوع نیز حل شود که بتواند کارکرد و نقشی در توسعه روابط تجاری ایران با سایر کشورها داشته باشد. سالهاست که بازگشت ارز به یکی از مشکلات اصلی تجار ایرانی تبدیل و سلب اعتمادی شده است. در بحث واردات نیز بسیاری از شرکتهای خارجی تمایلی ندارند که با ایران کار کنند و در نتیجه این شرایط برای بخش خصوصی دشوار شده است.
یکی از پیامدهای قرارگیری در لیست سیاه FATF، کاهش اعتماد سرمایهگذاران خارجی به اقتصاد ایران است. یکی دیگر از تبعات قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF، افزایش هزینههای تجاری است، چراکه شرکتها و تجار ایرانی مجبورند برای انجام معاملات تجاری خود به جای استفاده از بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی، از راهکارهای پیچیدهتری مانند استفاده از ارزهای دیجیتال یا شبکههای غیررسمی استفاده کنند. این امر باعث افزایش هزینههای نقل و انتقال پول و همچنین افزایش ریسکهای تجاری میشود.
بیانیه اتاق ایران در خصوص همکاری کامل با FATF
پذیرش FATF از منظر تسهیل روابط تجاری و کاهش هزینه مبادلات، یکی از گامهای بلند برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است و بخش خصوصی نیز از این منظر، از حل موضوع FATF حمایت میکند.در این راستا، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتشار بیانیهای، پذیرش کامل توصیههای FATF و تلاش برای خروج از لیست سیاه را بهعنوان پیامی شفاف و صریح به جهانیان عنوان کرد که پیام اشتیاق ایران را برای برقراری ارتباطات امن و شفاف اقتصادی و مالی با جهان اعلام میکند.
اتاق ایران در این بیانیه، با اعلام حمایت از سیاستهای منطقی و اصولی دولت چهاردهم و رئیسجمهور و همچنین با تأکید بر نتایج مثبت اقتصادی حل موضوع FATF، آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری با دولتمردان اعلام کرده است.
در این بیانیه آمده است؛«نیک میدانیم که در طول سالهای گذشته علاوه بر تحریمهای ظالمانه، محدودیتهای ناشی از عدم پذیرش FATF نیز همواره بهعنوان یکی از موانع مهم تجارت جهانی و مبادلات مالی و تجاری فرامرزی، آثار زیانبار خود را بر رونق فعالیت بخش خصوصی نمودار ساخت.
اگرچه تحریمها، دسترسی کشور به سیستمهای پرداخت بینالمللی را قطع کرده است، اما از منظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و بخش خصوصی، با پذیرش کامل توصیههای FATF و تلاش برای خروج از لیست سیاه، میتوان این پیام را به جهانیان مخابره کرد که ایران مشتاق برقراری ارتباطات اقتصادی و مالی با جهان در بستری امن، شفاف و بهدوراز هرگونه مراودات فسادآلود است. ایبسا، از دیدگاه اقتصادی نیز عضویت تعداد قابلتوجهی از کشورها و دو سازمان منطقهای اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیجفارس با در اختیار داشتن حدود ۸۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان در این نهاد، بهنوبه خود میتواند دلیل محکمی برای لزوم عضویت ایران باشد.
بر این باور هستیم که جمهوری اسلامی ایران در همکاری کامل با گروه ویژه اقدام مالی، حتی باوجود تحریمها نیز به توفیقات قابلتوجهی در تسهیل روابط تجاری و تخفیف در هزینه مبادلات دست خواهد یافت و این بهعنوان گامی بلند در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشورمان در تاریخ ثبت خواهد شد و آیندگان از آن بهعنوان نمودی از عقلانیت در نظام حکمرانی یاد خواهند کرد.
وعده پیگیری مسئله FATF از طریق مجاری قانونی توسط رئیسجمهور محترم و همصدایی اعضای کابینه چهاردهم با این مهم، روزنه امیدی برای فعالان و خانواده بخش خصوصی ایجاد نموده است. همچنین حمایتهای بیدریغ مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از تلاشهای دولت «وفاق ملی»، مایه قوام این فرهنگ در نظام سیاسی ایران اسلامی است که دستاوردهای اجرای هر تصمیم راهگشایی، مایه سرافرازی همه دولتمردان و حکمرانان دلسوز بوده و ارتقای سرمایه اجتماعی را در پی خواهد داشت.اکنون با گذشت چهار ماه از آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم، امید به بهبود و چشماندازی از افقهای روشن در جامعه و بهویژه در میان فعالان بخش خصوصی، تولیدکنندگان، کارآفرینان و صاحبان کسبوکار کشور شکل گرفته است.
این مهم که در سایه تدابیر و درایت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، گفتار و رفتار صادقانه و مسئولانه رئیسجمهور ولایی کشورمان جناب آقای دکتر پزشکیان و مسئولیتپذیری تمامی ارکان حکمرانی میسر شده، اعتماد دوسویه میان نهاد دولت و جامعه را قوامی دیگر بخشیده است.
بدیهی است که پذیرفتن مجموعه توصیههای FATF و پذیرش این توافقنامه جهانی، ضمن بهبود شفافیت مالی، موجب افزایش روابط بینالمللی، افزایش جریان سرمایه خارجی و کاهش ریسکهای مالی و رفع سوءظن پولشویی از دامن اقتصاد ملی و بازرگانان و تولیدکنندگان و رشد و رونق تجارت خارجی و کاهش هزینههای مبادلات مالی برای کشور است.
منبع؛ اقتصاد
