هرگونه اولویت‌گذاری سرمایه‌گذاری و اولویت‌بندی صنعتی تنها در چارچوب نظام‌های برنامه‌ریزی متمرکز و تخصیص اداری منابع قابل‌تعریف است که در تعارض با اقتصاد آزاد و رقابتی و رویکرد مدرن به توسعه صنعتی قرار دارد که مشخصه اصلی آن توسعه بخش خصوصی و دخالت نکردن دولت در تخصیص منابع است.حسین حقگو کارشناس اقتصادی در اینباره نوشت؛ «بانک‌ها به صنایع وام و تسهیلات پرداخت نمی‌کنند، ثبت سفارش در وزارت صمت مانند گذر از هفت‌خان رستم است.
به گزارش اهام ایران، بانک مرکزی برای تخصیص ارز هزار اما و اگر می‌آورد تا مدت اعتبار ثبت سفارش به سرآید و سنگ سیزیف به پایین کوه بغلتد و دوباره همه چیز از سر نو. طبیعی است که در این شرایط سرمایه‌گذار داخلی رغبتی به سرمایه‌گذاری ندارد و سرمایه‌گذار خارجی هم چند سال است دور و بر این مرزوبوم آفتابی نمی‌شود.» این توصیفی است که رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران از حال‌وروز صنعت تصویر می‌کند. البته در ادامه همین درد نامه از معضل کمبود نیروی متخصص و تأمین آب و برق و گاز و فشار بی‌امان مالیاتی و… نیز می‌نویسد.»
این وضعیت دردآور اما باعث نمی‌شود که سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران هر از چند گاهی و در قالب طرح‌های تدوین راهبردهای صنعتی یا برنامه توسعه و یا دستورالعمل دستگاهی و وزارتخانه‌ای و غیره فهرستی از اولویت‌های صنعتی منتشر نکنند و با قیافه حق‌به‌جانب و حلال مسائل و مشکلات و هدف‌داری اقداماتشان و البته توزیع منابعی به بنگاه‌هایی (عمدتاً خاص و دارای روابط با مراکز تخصیص دهنده منابع) به بهانه حمایت از بخش خصوصی و … عرض‌اندام نکنند. فهرست‌های حمایتی و اعطای تسهیلاتی که بر تارک آن‌ها ملاک‌های جذابی مانند «نوآوری و خلاقیت»، «قابلیت صادرات» و «جایگزین واردات» و…حک می‌شود.
در این میان دو سؤال اساسی مطرح است. اینکه آیا اصولاً این نوع اولویت‌بندی‌های دولتی و حکومتی مبنای علمی و منطقی دارد و در جهان امروز از چه جایگاهی برخوردار است؟ و دیگر آنکه در صورت قبول منطقی و علمی بودن این صورت‌بندی‌ها و ارزش‌گذاری‌ها، پیش نیازهای آن چیست؟
الف- در مورد سؤال اول اینکه، در گذشته دولت‌ها سعی می‌کردند با استفاده از ابزاری بنام «سیاست صنعتی» برای کمک و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و رونق بخشیدن به صنایع خاص استفاده کنند. این سیاست معطوف به مداخله هدفمند در اقتصاد و تولید صنعتی بوده و چنین عنوان می‌شد که می‌توان با استفاده از این روش موضوع «شکست بازار» را در جهت اهداف توسعه‌ای کشورها در حوزه اقتصادی و صنعتی برطرف کرد. روشی که به سبب فساد و رانت‌های ایجاد شده و ایجاد صنایع گلخانه‌ای و نیز عدم توازنی که در حوزه توسعه صنعتی ایجاد می‌کند تقریباً از حدود دو دهه قبل به کناری نهاده شد. اما با «همه‌گیری کرونا و نیز تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و بحران آب و هوایی، نگرانی‌هایی در مورد تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین، امنیت اقتصادی و ملی و …به وجود آمد که دولت‌ها را به سمت اتخاذ رویکردی فعال‌تر در قبال سیاست صنعتی سوق داد» اما با این بازگشت مداخلات دولتی به عرصه سیاست‌گذاری صنعتی اگرچه ممکن است شاهد ثمرات مثبتی مانند استفاده از انرژی‌های پاک باشیم اما چنانکه گفته شد بیش از آن باید نگران تخصیص ناکارآمد منابع و فساد بود. امری که در کشورهای درحال‌توسعه بخصوص از طریق توزیع حجم نسبتاً عظیمی از یارانه‌ها (وام‌های کم‌بهره، انرژی ارزان، حق انحصاری و…) رایج است. این در حالی است که بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که بجای این کار، از طریق اصلاحات اقتصادی و ثبات سیاست‌های کلان و نیز بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد آزادی و رقابت اقتصادی به اهداف بزرگ‌تر و پایدارتری می‌توان دست‌یافت.
در کشورمان شاید مشکل عمیق‌تر و اساسی‌تر است و به تعریف غلط از «توسعه صنعتی» بازمی‌گردد و اینکه این توسعه صرفاً امری سخت‌افزاری قلمداد می‌شود و مجموعه‌ای از کارخانه‌ها و نصب ماشین‌آلات و.. که محصولاتی را طبق برنامه و خواست سیاست‌گذار تولید و در بازاری کنترلی به فروش می‌رسانند. این در حالی است که «صنعت» و «توسعه صنعتی» در جهان مدرن نه زیرمجموعه بخش اقتصاد بلکه به‌عنوان مرحله‌ای از توسعه اقتصادی و گذار به توسعه همه‌جانبه و عامل کلیدی برای ارتقای بهره‌وری دیگر بخش‌های اقتصادی و افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعی محسوب می‌شود. بر این اساس آنچه از «صنعت» در جهان امروز موردنظر است، برآمده از تحول در ذهنیت و عینیت و فرهنگ جامعه و بر بستری از امنیت حقوق و مالکیت فردی، مناسبات خوب خارجی، ارتقای سطح دانش و مهارت، وجود زیرساخت‌های نهادی و فیزیکی مناسب، برقراری فضای مناسب در اقتصاد کلان و محیط مناسب کسب‌وکار و نظایر آن‌هاست.
فرو کاستن این امر بس مهم و ساختاری به ایجاد چند کارخانه و تولید چند میلیون تن از یک یا چند محصول آن‌هم متکی به منابع طبیعی درکی ماقبل مدرن و صنعتی و متاسفانه تعریف غالب در فضای ذهنی تصمیم گیران کشوراست. بر اساس همین درک ضعیف از مفهوم توسعه صنعتی، چند برنامه به‌اصطلاح راهبردی در چند دولت اخیر تدوین و تصویب‌شده است. نقطه کانونی این برنامه‌های به‌اصطلاح «راهبردی» عین اولویت‌ها و ترسیم جداولی است که طبق آن‌ها مثلاً مقرر است در چند سال بعد چند میلیون تن مواد و محصولات شیمیایی و یا فولاد و تایر و تیوپی یا چند میلیون خودرو یا یخچال و کولر آبی و…تولید شود.
اینکه دولت از چه منظری برای بخش‌های مختلف صنعتی که اکثریت قریب به‌اتفاق آن‌ها تحت مدیریت بنگاه‌های خصوصی و یا آنکه غیردولتی هستند تعیین تکلیف می‌کند؟ و آیا اصولاً با توجه به تغییرات بسیار سریع تکنولوژی می‌توان چنین احکامی را در حوزه تولید آن هم تولید بنگاه‌های خصوصی صادر کرد؟ و… سؤالاتی است بی‌پاسخ. اصولاً نیز این شیوه نگرش و تدوین برنامه خاص نظام‌های سوسیالیستی سابق بوده و با اقتصاد آزاد و رقابتی و پیشرفته هیچ نسبتی ندارد. درواقع «وظیفه سازمان‌های دولتی مانند وزارتخانه‌ها، در حقیقت، بسترسازی مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی شهروندان است و نه برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای این فعالیت‌ها»
ب-مواد ۴۷ و ۴۸ برنامه هفتم توسعه تداوم همین شیوه ناکارآمد و تعیین اهدافی در قالب جداولی برای تولید انواع مواد معدنی و فلزی و خودروست. چنانکه مثلاً در ماده ۴۷ مقرر است در پایان برنامه (سال ۱۴۰۷) ۱۳۱ میلیون تن محصولات پتروشیمی، ۴۱ میلیون تن مقاطع طویل فولادی و ۸۰۰ هزار تن کاتد مس، ۴ میلیون تن ذغال سنگ،۳ میلیون دستگاه خودرو و…تولید شود. در ماده ۴۸ نیز اولویت‌های صنعتی کشور چنین برشمرده می‌شود: «صنایع برق و ریز (میکرو) الکترونیک، خودروسازی با اولویت‌های خودرو برقی و بنزینی (هیبریدی)، ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی و مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت» (ماده ۴۸ برنامه هفتم). اولویت‌گذاری که مشخص نیست کی، چگونه و بر اساس کدام سند بالادستی (راهبرد توسعه صنعتی) به تصویب رسیده است و مثلاً جایگاه صنایع فولاد، آلومینیوم، سیمان، لوازم خانگی و… در روند توسعه صنعتی کشور کجاست؟!
جالب است که در برنامه ششم توسعه که همین چند ماه قبل عمران رسماً به سر آمد (ابلاغ برنامه هفتم در ۱۳/۴)، همین وزارتخانه یعنی وزارت صمت مکلف شده بود که ظرف «مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه‌ای به تصویب هیات وزیران برساند» (بند الف ماده ۴۶). تکلیفی قانونی که خبری از انجام آن اعلام نشده و اکنون در برنامه توسعه هفتم فهرستی از این اولویت‌بندی‌ها منتشرشده است!
منبع؛ اتاق تهران
