زمزمه ارز تک‌نرخی با ورود مسعود پزشکیان به ساختمان پاستور دوباره بالا گرفته است. دولت می‌گوید تصمیم دارد با کاهش فاصله نرخ ارز نیما و ارز بازار آزاد به صورت تدریجی به ارز تک‌نرخی برسد. رخدادی که در دولت گذشته با حذف ارز چهار هزار‌و ۲۰۰ تومانی و جایگزینی ارز نیما تجربه شد اما با سقوط ارزش ریال و صعود قیمت دلار، شکاف قیمت ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد دوباره برگشت. تک‌نرخی‌شدن ارز همواره موافقان و مخالفانی داشته است که هرکدام برای استدلال‌های خود نکات قابل توجهی بیان می‌کنند.
به گزارش اهام ایران، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، از همان روز معارفه خود در پنجم شهریورماه تکلیف را یکسره کرد و به‌صراحت گفت وزارت اقتصاد برنامه دارد تا تعدد نرخ‌های ارز را کاهش دهد.
به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد عزم خود را جزم کرده تا ماجرای ارز ترجیحی را یک بار برای همیشه از اقتصاد کشور حذف کند. از همین رو، طی مدت کوتاهی که در وزارت اقتصاد مستقر شده، چندین بار از ضرورت افزایش قیمت ارز نیمایی و رسیدن آن به ارز آزاد سخن گفته است. او در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش بانکداری اسلامی گفت: «باید قیمت ارز نیما افزایش یابد و نرخ ارز آزاد را پایین بیاوریم. باید نرخ ارز نیما به ارز آزاد نزدیک شود».
به باور وزیر جدید اقتصاد نباید ارز چند‌نرخی داشته باشیم؛ هرچند از بیرون فشار می‌آورند، اما بانک مرکزی نباید اجازه وقوع چنین مسئله‌ای را بدهد. چراکه نتیجه کار بانک مرکزی در تثبیت نرخ اسمی ارز با تورم ۴۰درصدی باعث کاهش شدید نرخ حقیقی ارز، لطمه‌خوردن صادرات، ضربه‌‌دیدن تراز تجاری، لطمه‌خوردن بودجه دولت، فشار به بانک مرکزی برای اضافه‌برداشت پول و در‌نهایت چاپ پول و افزایش تورم می‌شود. بنابراین این دور باطل باید توسط بانک مرکزی شکسته شود. طبیعتا نخستین کسانی که از این تصمیم استقبال می‌کنند، صادرکنندگانی هستند که مدت‌هاست با نرخ ارز نیمایی مشکل دارند؛ به‌ویژه صادرکنندگان عمده شامل شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی هستند که همواره تمایل دارند ارز خود را به‌جای فروش اجباری با نرخ نیما (حدود ۴۵ هزار تومان) با نرخ آزاد (۶۰ هزار تومان) بفروشند و سود بیشتری کسب کنند. پس از آنان فعالان بورسی هستند که مایل‌اند ارز نیمایی گران شود تا سهام شرکت‌های صادراتی رشد کرده و سود بیشتری به دست آورند.
دسته سوم متخصصانی هستند که معتقدند سیاست ارز ترجیحی از ابتدا هم نتیجه‌ای جز هدررفت منابع دولت و تأمین رانت عده‌ای خاص نداشته و با وجود تخصیص ارز ترجیهی، مصرف‌کنندگان کالاهای ترجیحی را با قیمت ارز آزاد خریداری می‌کنند. در مقابل اما برخی دیگر از کارشناسان اعتقاد دارند تجربه دو دهه اخیر نشان داده است هرگاه نرخ ارز نیما یا سایر ارزهای دولتی افزایش یافته، مجددا پس از دوره‌ای کوتاه نرخ ارز آزاد هم بالاتر رفته است. با‌این‌حال حتی اگر این بار خوش‌بینانه این احتمال را هم در نظر نگیریم، شکی نیست که این اقدام دست‌کم سبب افزایش قیمت انواع کالا خواهد شد؛ چراکه محل خرج ارز نیمایی فعلی، مواد اولیه وارداتی برای کارخانجات است. وقتی ارز مواد اولیه این کارخانجات حدود ۳۰ درصد گران شود، هزینه تمام‌شده تولیدات آنها هم بالا رفته و با موج تورم جدید در اقتصاد مواجه خواهیم بود.
تک‌نرخی‌کردن دلار فساد را از بین می‌برد
با وجود این تناقضات و شرایط حساس، تصمیم درست چه می‌تواند باشد و اگر وزیر اقتصاد روی تصمیم خود پافشاری کند، باید منتظر چه اتفاقاتی باشیم؟ علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی، در پاسخ به این سؤالات به «شرق» می‌گوید: «ارز ترجیحی گرفتاری ناشی از تحریم‌هاست. این گرفتاری از دولت حسن روحانی با ارز چهار هزار‌و ۲۰۰ تومانی شروع شد. در واقع دولت به علت کمبود منابع ارزی مجبور به این کار شد و در ابتدا ارز چهار هزار‌و ۲۰۰ تومانی به همه واردکنندگان پرداخت شد اما در‌نهایت پرداخت ارز ترجیحی به چند نوع کالای اساسی محدود شد. این سیاست هزینه‌های زیادی در بر داشت و متأسفانه آن‌قدر که برای دولت هزینه برداشت، سر سفره مردم نیامد.
بعد از آن هم دولت به سمت ارز نیمایی رفت و ارز نیمایی هم اتفاقاتی در چند سال اخیر رقم زد که تأسف‌آور بود. برای مثال برخی واردکنندگان ارز زیادتر از نیاز ارز گرفته و در ازای آن کالایی وارد نمی‌کردند یا جنس‌های ارزا‌ن‌تری می‌آوردند؛ چراکه اختلاف قیمت ارز نیما و بازار آزاد بیش از ۲۰ درصد بود و واردات را بسیار جذاب‌تر از آنچه بود، می‌کرد». او توضیح می‌دهد که سیاست‌گذاری‌های اقتصاد به سمتی رفته که همواره واردات جذاب‌تر از صادرات بوده است. تا جایی که کمتر می‌بینید مقامات و فرزندان آنها بعد از بازنشستگی سمت صادرات بروند، درحالی‌که بیشتر آنها دستی در واردات دارند. به گفته شریعتی: «صادرکنندگان همواره با گرفتاری‌های متعدد و پیچیده‌ای مواجه بوده‌اند و در ماجرای ارز نیما آنها برای ادامه حیات مجبور هستند ارز را بازگردانند و به قیمت پایین بفروشند. اما واردکنندگان برای دریافت ارز ارزان و فروش آن به نرخ بازار آزاد و بالاتر ده‌ها راهکار متقلبانه پیش‌رو دارند». این فعال اقتصادی همچنین توضیح می‌دهد: «ارز نیمایی یک امتیاز است.
هر‌چقدر هم که برای آن سامانه و قوانین سفت‌وسخت بگذارند باز هم به‌مثابه دادن یک چاقوی برنده به دست افراد است. برخی واردکنندگان کالاهای ارزان می‌آورند و بیش‌اظهاری می‌کنند. ولی قرار است از این پس در تالار بانک مرکزی صادرکنندگان ارز خود را با واردکنندگانی که ارز می‌خواهند، مبادله کنند تا هم صادرکننده ارز خود را به قیمت بهتری بفروشد و هم معامله شفاف باشد. مخالفان می‌گویند با این روش کالاها گران‌تر به دست تولیدکنندگان می‌رسد و هزینه تولید بالا می‌رود. اما من می‌گویم این ادعا فقط روی کاغذ اتفاق می‌افتد و در عمل این اتفاق رخ نمی‌دهد. مثل وقتی سال‌ها ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دادیم ولی در عمل اثری ندیدیم؛ چون تولیدکنندگان با پیش‌بینی سود و تورم قیمت‌گذاری می‌کنند و این موارد را از پیش حساب کرده‌اند. پس با کم‌شدن فاصله ارز نیما و ارز آزاد فقط منابع دولت کمتر مصرف می‌شود.
ضمن اینکه هیچ‌کس مخالف حمایت از تولیدکنندگان نیست، اگر دولت می‌خواهد حمایت کند راهش فراوان است، چرا ارز ارزان؟ می‌توان ارز به قیمت بازار دهد اما براساس شاخص‌های قابل اندازه‌گیری مثل تعداد نیروها، کالای تولیدی و… به آنان وام‌های ارزان یا سایر مشوق‌ها را بدهد». به گفته او بزرگترین فسادی که اخیرا توسط نیروهای نظارتی کشف شده در همین حوزه بوده است. یکی از شرکت‌های بزرگ لوازم خانگی برای واردات ارز گرفته اما کالایی که آورده یک‌دهم قیمت ارزی بوده که گرفته است. یعنی این واردکننده فاکتورسازی کرده یا در مواردی ماده نهایی را به اسم محصول اولیه آورده است. شریعتی معتقد است این مورد یکی از هزاران مثال فسادی است که اختلاف نرخ ارز نیما و آزاد ایجاد کرده است. به باور این عضو اتاق بازرگانی، دولت حتی در فرایند حمایت از تولیدکننده هم خود را فریب داده است. یکی از مصادیق این ادعا محدودیتی است که در چند ماه گذشته برای واردات اعمال شده و اولویت واردات به تولیدکنندگان داده شده است. نتیجه این سیاست امضاهای طلایی شد؛ چون عمده تولیدکنندگان به بازرگانان گفتند که اگر بار می‌خواهید می‌توانید پولی به ما بدهید تا با استفاده از اسم ما واردات انجام دهید.
منبع؛ شرق
