تضعیف پول ملی در گام‌های اول توسعه صنعتی، می‌تواند به رشد بلندمدت اقتصادی و توسعه صنعتی صادراتمحور کمک کند؛ زیرا حرکت نیروی کار و سرمایه به بخش‌های صنعتی و رشد صادرات را تشویق می‌کند. از آنجا که بخش صنعت سرریزهای مثبتی برای تمام اقتصاد دارد، این انتقال منابع باعث رشد اقتصادی می‌شود. همینطور صنعت باعث انتقال گستردهتر و سریع‌تر دانش فنی و مهارت به سایر بخش‌های اقتصاد می‌شود.
به گزارش اهام ایران، در قدمهای اول توسعه، کشوری مثل ایران با بخش مالی توسعهنیافته در استفاده از ابزار پرداخت سوبسیدمستقیم مالی به صنایع، با چالش‌های بسیاری مواجه است و این ابزار بهدرستی کار نمی‌کنند، پس بهترین راه، تضعیف پول ملی به‌منظور توسعه صادرات است اما توانمندی و سیاستگذاری برای ضعیف نگاه داشتن پول ملی، هماهنگی سیاست ارزی با سیاست صنعتی و در عین‌حال تخصیص یارانه به صنایع برای تامین نهاده‌های صنعتی (تور ایمنی صنعت برای جلوگیری از ناتوانی در تامین نهاده‌ها) همگی نیاز به برنامه‌ای منسجم دارد. کارشناسان اعتقاد دارند ایجاد هماهنگی در سیاست‌های ارزی به‌منظور تسهیل توسعه صادرات غیرنفتی نیاز به انسجام و سیاستگذاری فرادستگاهی دارد.
توسعه صنعتی و شاخصه‌‌‌‌های مهم و اثرگذار در این حوزه ازجمله ارزش‌‌‌‌افزوده صنعت، سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی، صادرات صنعتی و… جایگاه ایران را در مسیر صنعتی‌شدن، تبیین می‌کنند. در این میان سیاست‌های ارزی یکی از فاکتورهای موثر بر صنعتی‌شدن است که به سبب شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، هر‌ساله بر اهمیت آن افزوده شده‌است. با نگاه کلی به مسیر توسعه صنعتی و نظرخواهی از فعالان حوزه صنعت می‌توان این‌‌‌‌طور ادعا کرد که تاکنون سیاست‌های ارزی موفق نبوده‌است، یا به بیان دیگر بانک‌مرکزی نتوانسته با توجه به بحران‌های پیش‌روی تولید در مدیریت این شرایط موفق عمل کند. مداخله قیمتی بانک‌مرکزی در بازار ارز طی سال‌های گذشته نه‌‌‌‌تنها نتیجه بخش نبوده بلکه منجر به تخلف و فساد شده‌است، در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، برای حرکت در مسیر توسعه صنعتی، سیاست‌های ارزی باید به کدام نهاد سپرده شود؟ در شرایطی که سهم صادرات ایران از صادرات جهانی به کمتر از یک‌چهارم یک‌درصد سقوط کرده‌است ایجاد کمیته یا دستگاهی برای افزایش هماهنگی میان سیاست‌های مختلف از جمله سیاست ارزی برای هماهنگی با سیاست صنعتی توسعه‌محور ضرورت دارد.
در طول دهه‌های گذشته موانع بسیاری در مسیر توسعه صنعتی ایران سر برآورده‌‌‌‌اند، درنتیجه شاهد تداوم و تعمیق خام‌‌‌‌فروشی، بی‌‌‌‌توجهی به ارزش‌‌‌‌افزایی اقتصادی، فعالیت صنایع با ظرفیت پایین و نبود بهره‌‌‌‌وری کافی در مسیر تولید و همچنین جاماندگی از رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی بوده‌‌‌‌ایم.
رویای دور از ذهن توسعه صنعتی؟
برطرف‌نشدن موانع پیش‌روی توسعه، رویای توسعه صنعتی را به تصوری دور از ذهن بدل کرده‌است. برای تحقق توسعه صنعتی انتظار می‌رود اولویت‌‌‌‌بندی سیاستگذاری کشور به نفع صنایع، جهت‌‌‌‌دهی شود. در ادامه استراتژی‌های کلان اقتصادی برپایه ارزیابی دقیق شرایط، تدوین شوند، یعنی آمار دقیقی از متغیرهای مختلف اقتصادی جمع‌‌‌‌آوری و ارزیابی شود.
بسیاری از فعالان صنعتی و اقتصادی برای تحقق توسعه صنعتی خواستار اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی هستند؛ به‌‌‌‌این معنی که آزادسازی، مقررات‌‌‌‌زدایی و خصوصی‌‌‌‌سازی مورد‌توجه دولت‌ها قرار گیرد. برای دست‌‌‌‌یابی به این هدف باید در مسیر حذف ارز چند نرخی و همچنین ایجاد نرخ رقابتی دلار، آزادسازی نرخ سود بانکی و همچنین کاهش تعرفه‌های تجاری گام برداشت. موانع جدی در مسیر توسعه صنعتی کشور وجود دارد و ازچند منظر کلان می‌توان به بررسی این کاستی‌‌‌‌ها پرداخت. در سال۱۲۷۷ هجری شمسی نفت در منطقه مسجد‌سلیمان ایران کشف شد. در طول دهه‌های گذشته نفت به منبع اصلی درآمدزایی برای دولت‌های مختلف بدل شده‌است. نفت از یک‌سو اقتصاد ایران را سامان داده و درآمدهای وابسته به آن مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور را هموار کرده‌است، از سوی دیگر نبود برنامه‌‌‌‌ریزی و استراتژی مدون برای اتکا به درآمدهای نفتی و تداوم وابستگی صرف به این بخش، عملا اقتصاد ایران را با چالش‌های متعددی مواجه ساخته است. درواقع در طول این سال‌ها اقتصاد ایران به اقتصادی متکی به منابع و ذخایر بدل شده که توسعه صنعتی را عملا ناممکن‌کرده یا در خوشبینانه‌‌‌‌ترین حالت، این مسیر را کند کرده‌است.
دلار و سیاستگذاری کلان
در همین‌‌‌‌حال باید تاکید کرد؛ ساختار توسعه صنعتی و اقتصادی کشور به‌‌‌‌سبب وابستگی غیرقابل جایگزین تجارت و همچنین اثرگذاری جدی دلار بر اقتصاد، به ارز وابسته است. بهای ارز و در نگاهی کلان‌‌‌‌تر سیاست‌های ارزی نقشی کلان و تعیین‌‌‌‌کننده در شکل‌دهی رشد و توسعه صنعتی کشور دارند. موضوع تامین ارز یکی از شاخصه‌‌‌‌های مهم و تعیین‌‌‌‌کننده در مسیر توسعه صنعتی کشور است. در ادامه باید خاطرنشان کرد؛ تاثیر شرایط ارزی و به بیانی دقیق‌تر جهش‌‌‌‌های ارزی از شاخص‌های موثر بر جذب سرمایه‌گذاری به‌‌‌‌شمار می‌رود و مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی را در کشور هموار می‌کند. ازجمله تاثیرات نرخ ارز بر تشکیل سرمایه به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط را می‌توان کاهش توان خرید کالاهای وارداتی و همچنین تشدید مشکلات تامین منابع مالی با هدف فراهم‌‌‌‌سازی ارز مورد‌نیاز برای خرید مواد و تجهیزات عنوان کرد. از سال۱۳۹۷ و به دلیل بازنگشتن ارز حاصل از صادرات به کشور، شاهد اجرای قوانین و مقرراتی با هدف کنترل‌‌‌‌های ارزی بوده‌‌‌‌ایم که در حالت کلی از آنها با عنوان سیاست‌های پیمان‌‌‌‌سپاری ارزی یاد می‌شود. الزام به‌ثبت‌سفارش، الزام به احراز شرایط تخصیص ارز، الزام به‌ثبت منشأ ارز، الزام به بازگشت ارز و… از مصادیق کنترل بازار ارزی هستند. در همین حال با توجه به آنکه قیمت ارز در بازگشت ارز صادراتی، توسط بانک‌مرکزی تعیین می‌شود، در این فرآیند به نیازهای ارزی صنایع و در نگاهی کلان‌‌‌‌تر بایدهاو نبایدهای توسعه صنعتی کشور، بی‌‌‌‌توجهی می‌شود. الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ تعیین‌شده از سوی بانک‌مرکزی، نوعی مداخله جدی در قیمت‌گذاری است. در شرایطی که قیمت تعیین‌شده برای پیمان‌‌‌‌سپاری ارزی فاصله توجهی با قیمت دلار در بازار آزاد دارد، از رغبت ارزآوری صادرکنندگان کاسته خواهد شد. در همین‌‌‌‌حال مسیر توسعه صنعتی نیز با توجه به همین موانع سیاستگذاری، چالش‌‌‌‌زا خواهدبود.
منبع؛ دنیای اقتصاد
