مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب با حضور در اتاق ایران در جمع فعالان حوزه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد حاضر شد تا دغدغه و راهکارهای پیشنهادی آنها در شرایط فعلی اقتصاد را بشنود.
به گزارش اهام ایران، اتاق ایران برای دومین بار از زمان کارزار چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری میزبان مسعود پزشکیان است. او در نوبت نخست به‌عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در جمع فعالان اقتصادی حاضر شد و این بار به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب در این جمع حاضر شده است.
در ابتدای این نشست، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران گفت: بخش خصوصی آمادگی همکاری کامل برای مشارکت در توسعه مکران را در راستای اجرای سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه دریا محور را دارد.
صمد حسن‌زاده با تأکید بر اینکه توسعه اقتصاد کشور با مشارکت مردم توسط بخش خصوصی محقق خواهد شد، افزود: اینکه رئیس‌جمهور منتخب در راستای وعده‌های خود در ایام انتخابات در اولین دیدار خود در جمع بخش خصوصی حاضر شده است امیدآفرین است.
او با اشاره به نامطلوب بودن وضعیت فضای کسب‌وکار، اظهار کرد: خواسته ما این است که دولت چهاردهم توجه بیشتر به بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه اقتصادی و توسعه و بهبود روابط بین‌المللی را در اولویت خود قرار دهد.
تقویت اقتصاد ملی، نخ تسبیح سیاست‌گذاری دولت باشد
در ادامه محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به مشکلات کلان اقتصاد، گفت. این جلسه مأموریت دارد از راه‌حل علمی، مشکلات اقتصاد ایران بگوید و معیارهایی ارائه کند که در انتخاب هیات دولت و حکمرانان، کمک‌حال رئیس‌جمهوری باشد.
او ادامه داد: اقتصاد ایران وارث یک ساخت اقتصادی است و فعالیت‌ها در همه بخش‌های اقتصادی باهم مرتبط است. ۶۰ سال سیاست‌گذاری پولی مالی ارزی و صنعتی و مداخلات دولت در قیمت‌گذاری اقتصاد را به چنین روزی رسانده و انتظار نمی‌رود این ساخت در یک سال تغییر کند؛ اما انتظار می‌رود در مسیر تغییر نقشه حرکت کنیم.
قاسمی ادامه داد: وقتی وضعیت اقتصاد ایران و ترکیه یا ایران و کره جنوبی را باهم مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم هم پیوندی اقتصاد ترکیه و کره جنوبی بسیار بالاست و بخش‌های مختلف اقتصادی در آنجا درهم‌تنیده است؛ اما ساخت اقتصادی ایران به دلیل تحریم با آسیب جدی مواجه بوده، دولت جایگزین بخش خصوصی شده و نرخ تأمین مالی بخش خصوصی بالاترین نرخ بعد از جنگ است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار کرد: مهم‌ترین موانع محیط کسب‌وکار ازنظر اتاق‌های سه‌گانه تعاون، اصناف و بازرگانی ایران، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و قوانین، ناعادلانه بودن دریافت مالیات و قوانین تأمین اجتماعی و همچنین دخالت نهادهای مختلف در وضعیت اقتصادی است.
او ادامه داد: درخواست بخش خصوصی این است که هم‌زمان با تشکیل کابینه دولت، کابینه بخش خصوصی نیز تشکیل شود و ماهانه یا هر دو سه ماه یک‌بار جلسه‌ای با کابینه دولت تشکیل دهد.
قاسمی همچنین تأکید کرد: در تشکیل تیم اقتصادی دولت باید مشخص شود که هر سیاستی چه مسئولی خواهد داشت و روی اتخاذ سیاست‌ها هم ارزیابی‌های پیش از تصمیم‌گیری انجام شود. مثلاً زمانی که تصمیم گرفته شد دلار ۴۲۰۰ حذف شود، روش کار مشخص نبود و دو سال وقت دولت صرف روش کار و صرف اصلاح عوارض شد.
او با تأکید بر اینکه نباید تصمیماتی گرفته شود که عوارض داشته باشد، گفت: در دولت جدید، باید تقویت روابط خارجی و بهبود دیپلماسی اقتصادی در دستور کار قرار گیرد تا راه را برای تعالی اقتصاد ایران باز کند؛ در دهه اخیر، اقتصاد ما ۲.۵ درصد رشد کرد و اقتصاد ترکیه ۲.۵ برابر شده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با اشاره به اینکه تحریم‌ها فضای سیاست‌گذاری را محدود کرده است، افزود: در این وضعیت، سیاست‌گذاران برای اصلاح مسائل مهم کشور، از واکنش مردم و درهم‌ریختگی اقتصاد واهمه دارند و به این اصلاحات نمی‌پردازند. البته در این شرایط اقتصاد بقا خواهد داشت اما امکان رشد و توسعه محدود می‌شود.
قاسمی خطاب به رئیس‌جمهور منتخب و دولت چهاردهم، گفت: برای برون‌رفت از بن‌بست اقتصاد، بخش خصوصی را صف‌شکن تحریم کنید و مسائلی نظیر قیمت‌گذاری دستوری بدون پشتوانه علمی را به‌صورت کارشناسی حل‌وفصل کنید.
او با بیان اینکه اگر مسیر اقتصاد طبق روال قبل ادامه پیدا کند، دولت نیازی به اقتصاددان ندارد، گفت: نهادهای تنظیم‌گر، مأموریت اصلاح سیاست‌ها را به عهده گیرند و دولت با امضای یک محور سیاستی، تقویت اقتصاد ملی را نخ تسبیح سیاست قرار دهد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، ادامه داد: دولت جدید برای ناترازی بودجه خود دست در جیب بنگاه‌ها نکند، بلکه هضم‌کننده ناترازی بقیه بخش‌ها باشد و محدودیت صادراتی را برای کمک به ارزآوری کشور برطرف کند.
شورای عالی تأمین اجتماعی و سه‌جانبه گرایی واقعی احیا شود
مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز در ادامه این نشست با ابراز امیدواری نسبت به اینکه روزهای خوبی برای اقتصاد ایران رقم بخورد، گفت: از دولت چهاردهم انتظار داریم قوانینی را که سال‌هاست با هدف حل مشکلات اقتصادی و تسهیل محیط کسب‌وکار تصویب شده اما به اجرا نرسیده است، اجرا کند.
او با بیان اینکه در ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مشورت با بخش خصوصی قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، الزامی است، افزود: سال‌هاست که این ماده‌قانونی اجرا نمی‌شود و مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. ما از رئیس‌جمهور منتخب و دولت چهاردهم می‌خواهیم این ماده‌قانونی را اجرا کند.
رئیس اتاق اصناف، ادامه داد: اینکه نظر بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی دیده نشود، یک آفت جدی برای اقتصاد است و امیدواریم دولت جدید این مسئله رفع شود.
صفایی با اشاره به گستردگی بخش اصناف در اقتصاد ایران، اظهار کرد: بخش اصناف مشتمل بر چهار میلیون واحد صنفی است؛ اما این بخش بزرگ در هیچ‌یک از شوراهای عالی و نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیری جایگاهی ندارد. این بخش که عملاً خود بازار به شمار می‌آید، عضو شورای رقابت نیست و ما می‌خواهیم برای نظارت بر بازار از نماینده اصناف دعوت شود.
او عضویت بخش خصوصی در مراکز تصمیم‌گیری را یکی از انتظارات به‌جای این بخش دانست و از رئیس‌جمهور منتخب خواست برای احیای شورای عالی تأمین اجتماعی و اجرای سه‌جانبه گرایی واقعی در این سازمان برنامه‌ریزی کند.
رئیس اتاق اصناف ادامه داد: از رئیس‌جمهور منتخب انتظار داریم در تحقق دولت الکترونیک گام جدی بردارد. دولت سیزدهم درگاه ملی مجوزها را راه انداخت؛ شما اجازه ندهید عده‌ای این حوزه و این سامانه را تضعیف کنید.
صفایی با اشاره به اینکه تعدد سامانه‌ها مشکل امروز اصناف است و باعث می‌شود کالا و خدمات به دست مردم نرسد، گفت: نظارت حق دولت است؛ اما هم‌زمان با نظارت اجازه دهید بخش خصوصی کار کند. مشکل امروز بخش خصوصی تعدد بخش‌نامه‌هاست و دولت باید جلوی این خود تحریمی‌ها را بگیرد.
او همچنین از رئیس‌جمهور منتخب درخواست کرد: تمرکززدایی را باب کنید و با برون‌سپاری، جلوی مشکلات را بگیرید تا مشکلات در استان‌ها حل شود نه تهران.
او همچنین برگزاری دیدار دوره‌ای دولت با اعضای اتاق‌های سه‌گانه ایران، تعاون و اصناف را خواستار شد.
دولت از ابزار بخش تعاون برای حل مشکلات استفاده کند
در ادامه نشست فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور منتخب، علیرضا جمالی نماینده بخش تعاون با تأکید بر اینکه بخش تعاون با تمام توان برای حل مشکلات کشور در کنار دولت چهاردهم خواهد بود، گفت: بیش از ۱۰۵ هزار تعاونی فعال در حوزه‌های مختلف بیش از ۱.۸ میلیون شغل مولد ایجاد کرده‌اند.
او با بیان اینکه بیش از ۹ درصد اشتغال کشور در بخش تعاون ایجاد شده است، افزود: توسعه بخش تعاون با ایجاد اشتغال ارزان، بهترین راه برای افزایش اشتغال‌زایی و حل مشکل بیکاری است.
جمالی با بیان اینکه از ۱۳۰ میلیون تن تولیدات کشاورزی کشور، بیش از ۶۵ درصد مربوط به بخش تعاون است، اظهار کرد: ۱۴ درصد تولید مسکن، ۶۵ درصد از خدمات حمل‌ونقل، ۸ درصد بهره‌برداری معادن توسط بخش تعاون رقم خورده و شرکت‌های تعاونی در سال گذشته ۱.۸ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند.
منبع؛ اتاق ایران
