مسعود پزشکیان، برنده چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری، در مناظرات انتخاباتی مخالفت خود را با قیمتگذاری دستوری اعلام کرد. حال باید دید آیا قیمتگذاری دستوری حذف میشود؟ حذف آن چه نتایجی برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت؟
به گزارش اهام ایران، قیمتگذاری دستوری یکی از رویکردهایی است که در اقتصاد دولتی ایران طی چند دهه اخیر در بازارهای مختلف حکمفرما بوده است. این قانون برای جلوگیری از سوءاستفاده تولیدکنندگان و توزیعکنندگان کالا در بازار و همینطور برای تامین حداقل معیشت مردم استفاده شده است. اما این رویکرد نهتنها مشکلات را حل نکرده بلکه تبعاتی هم برای کشور به دنبال داشته است.
قیمتگذاری دستوری به معنی تعیین و کنترل قیمت کالاها و خدمات از سوی دولت است. این شیوه در مقابل قیمتگذاری بازار آزاد قرار دارد که در آن بازار، تعیینکننده قیمت کالاها و خدمات است.
پزشکیان، رئیسجمهوری منتخب، نیز با توجه به اهمیت این ماجرا طی مبارزات انتخاباتیاش بارها بر رویکرد خود مبنی بر آزادسازی قیمتها تاکید کرد؛ حال آیا دولت چهاردهم توان عبور از قیمتگذاری دستوری را در بازار کالاهای اساسی خواهد داشت؟
تاریخچه قیمتگذاری دستوری
ریشههای قیمتگذاری دستوری به سالهای جنگ جهانی اول و دوم و سالهای پس از جنگ جهانی دوم بازمیگردد. در سالهای جنگ، دولتها به منظور تضعیف قدرت اقتصادی رقبا و کنترل تورم به قیمتگذاری دستوری روی آوردند. این شیوه در بسیاری کشوزها اجرا شد، اما نتیجه مطلوبی در پی نداشت چراکه اجرای این شیوه بحرانهای اقتصادی زیادی برای کشورها به بار آورد.
در ایران هم این سیاست پس از پیروزی انقلاب ۵۷ به اجرا درآمد و نتایح آن میتوان به دولتی شدن اقتصاد ایران اشاره کرد. در ایران به همین منظور از صنایع گرفته تا تعیین حداقل و حداکثر قیمتها به سمت دولتی شدن حرکت کرد.
در نگاه اول شاید قیمتگذاری دستوری به نفع مردم باشد و باعث کنترل تورم و قیمتها شود؛ اما در نهایت نهتنها به نفع مردم نیست بلکه سبب کاهش تولید و توزیع ناعادلانه منابع شد.
وضعیت قیمتگذاری دستوری در دولت چهاردهم
مسعود پزشکیان، ۱۶ تیر ۱۴۰۳، پیروز انتخابات ریاستجمهوری شد. او پیش از این در مناظرههای انتخاباتی خود به دستوری بودن قیمتها در اقتصاد ایران اشاره کرد و مخالفت خود را با قیمتگذاری دستوری اعلام کرد.
این نامزد انتخاباتی درباره قیمتگذاری دستوری توضیح داد: مگر میشود وقتی قیمت نهایی یک محصول برای تولیدکننده ۱۰ واحد (برای نمونه) تمام میشود، به او دستور بدهیم که با قیمت هشت واحد محصول خود را به فروش برساند و اینکه الان قیمت در کارخانههای خودروسازی و بازار آزاد متفاوت است، به خاطر دستوری بودن اقتصاد است.
به نظر میرسد حذف قیمتگذاری دستوری و رفتن به سمت بازار آزاد، یکی از مهمترین وعدههای انتخاباتی این نامزد ریاستجممهوری باشد.
درحال حاضر بعد از نتایج نامطلوب قیمتگذاری دستوری در بسیاری از کشورها، احتمال میرود ایران هم پس از پیروزی پزشکیان، قیمتگذاری دستوری را حذف و به سمت بازار آزاد حرکت کند.
پیامد حذف قیمتگذاری دستوری
قیمتگذاری دستوری میتواند پیامدهای مطلوبی برای کشور به دنبال داشته باشد، چراکه پس از حذف قیمتگذاری دستوری، این بازار است که قیمت را تعیین میکند و میزان عرضه و تقاضا در تعیین قیمت کالاها نقش دارد.
در صورت حذف قیمتگذاری دستوری، دولت فقط به عنوان تنظیمگر در بازار حضور خواهد داشت. در حال حاضر، در تمام کشورهای توسعهیافته این سیاست در حال اجراست و نتایج مثبتی به دنبال داشته و منجر به رشد و پیشرفت اقتصاد آن کشورها شده است.
بر اساس این گزارش، شاید قیمتگذاری دستوری برای مهار تورم و کنترل قیمتها اعمال شده بود؛ اما نتایج منفی به دنبال داشت. طبق اظهارات پزشکیان، احتمال حذف قیمتگذاری دستوری و حرکت به سوی بازار آزاد وجود دارد. حال باید دید آیا این سیاست اجرا میشود؟ در صورت اجرا چه پیامدهایی برای کشور به دنبال خواهد داشت؟
منبع؛ تجارت نیوز
