یک کارشناس اقتصادی گفت: شاید برای دهک‌های میانی به پایین، وعده حمایت‌های یارانه‌ای جذابیت دارد، با این حال به نظرم تجربه تاریخی اذهان عمومی کشور از حیث محدودیت منابع مالی، گرایش وعده‌های پوپولیستی را برای نامزدها چندان جذاب نخواهد کرد و نظر به گسترش بهره‌مندی و بازید عموم مردم از شبکه‌های اجتماعی، در این دوره عقلانیت بیشتر از وعده‌های پوپولیستی اثربخش خواهد بود.
به گزارش اهام ایران، وحید شقاقی‌شهری درباره اولویت‌های اقتصادی رییس جمهور آینده با توجه به شرایط امروز کشور اظهار داشت: برای تعیین اولویت اقتصادی رییس جمهور آینده، ابتدا باید تحلیلی از جایگاه و شرایط جهانی، منطقه‌ای و داخلی کشور ترسیم کرد و پس از آن به بیان اولویت‌های اقتصادی پرداخت. در مجموع تصویر کلان حکایت از این دارد شرایط خطیری بر اقتصاد ایران از منظر شاخصه‌های جهانی، منطقه‌ای و داخلی حاکم شده‌است.
وی ادامه داد: سال پایانی سند چشم‌انداز در حال گذران است و بررسی مقایسه‌ای اهداف کلان اقتصادی تعیین شده در این سند با رقبای منطقه‌ای نشان می‌دهد که در دو دهه مدت زمان اجرای سند چشم‌انداز در برخی از شاخص‌های کلیدی اقتصادی عقبگرد داشتیم و شاهد تشدید شکاف ایران با رقبای منطقه‌ای هستیم. در حالی که در سال ۲۰۰۵ میلادی تولید ناخالص داخلی ایران (به قدرت برابری خرید و قیمت ثابت ۲۰۲۱) و ترکیه و عربستان سعودی به ترتیب معادل۹۳۷ ، ۱۲۴۰، ۱۰۸۰ میلیارد دلار بوده و فاصله قدرت اقتصادی ایران با این دو رقیب به ترتیب ۳۰۳ و ۱۴۳ میلیارد دلار بوده است. حال اینکه طبق آخرین گزارش بانک جهانی‌در سال ۲۰۲۲، تولید ناخالص داخلی (به قدرت برابری خرید و قیمت ثابت ۲۰۲۱) ایران، ترکیه و عربستان سعودی به ترتیب به ۱۳۷۰، ۲۸۱۰ و ۱۸۷۰ میلیارد دلار رسیده و فاصله قدرت اقتصادی ایران با دو رقیب به ترتیب به ۱۴۴۰ و ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه به دلیل تحریم‌های اقتصادی، عدم جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و اتلاف منابع به دلیل فساد، شکاف در توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین برای پیشرفت اقتصادی بین ایران و رقبای منطقه‌ای در حال افزایش است، افزود: از سال ۱۳۹۷ به بعد، اقتصاد ایران وارد دوران فرسودگی و فرسایش زیرساخت‌ها شد. به عبارت دیگر رشد هزینه‌های جبران استهلاک از رشد سرمایه گذاری در پروژه‌‌های زیرساختی پیشی گرفته و این روند هشدار جدی به اقتصاد کشور می‌دهد.
وی با در بخش داخلی هم شاخص‌های کلیدی اقتصادی مانند رشد اقتصادی و تورم شرایط نامناسبی دارد، گفت: اقتصاد ایران در شرایط ناگوار و نامطلوبی قرار دارد، در دهه ۹۰ دو بار اعمال تحریم‌های شدید و همچنین انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان باعث شد، میانگین رشد اقتصادی ۱ درصد و نرخ تورم ۲۷ درصد شود و همچنین میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به حدود ۵- درصد برسد. همچنین به دلیل اختلال و عدم کارایی در باز توزیع ثروت در نظام‌های بانکی، یارانه‌ای و مالیاتی و همچنین وجود ساختارهای فسادزا و رانتی، تورم دهه ۹۰ عمدتاً بر دهک‌های متوسط به پایین تحمیل شد و طبقه ثروتمند جامعه هم از این شرایط تورمی منتفع شدند. همچنین در ادامه میانگین نرخ تورم دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۷ به بیش از دو برابر تورم بلندمدت یعنی بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت.
شقاقی‌شهری ادامه داد: علاوه بر شریط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد، با انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان در بخش‌های بانکی، آب و فرونشست زمین، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی به دلیل تاخیر در اجرای اصلاحات ساختاری و نهادی مواجه هستیم و موضوعاتی با کاهش رشد و سالمندی جمعیت، تنگنالی مالی، تشدید فرسودگی‌ها در بخش زیرساخت‌های کشور، افزایش فاصله طبقات درآمدی و… از جمله از تهدیدات پیش‌رو اقتصاد ایران است و برای زیرساخت‌های انرژی، حمل‌و‌نقل، آب و برق، صندوق‌های بازنشستگی، محیط‌زیست و مهار فرونشست زمین نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدی داریم.
وی با اشاره به اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم اظهار داشت: معتقدم اتخاذ تصمیمات سخت و برنامه‌ریزی فوری در جهت اصلاح ناترازی‌های اقتصاد کلان، تغییر حکمرانی اقتصادی کشور بر پایه اصول رقابت‌پذیری و غیردستوری، توسعه بخش خصوصی و تعاونی، حذف انحصارات و اقتصاد رانتی و غارتی، تلاش برای قرار گرفتن اقتصاد کشور در زنجیره تولید و ارزش اقتصاد جهانی، مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی و مالی به صورت شفاف و از سطوح بالا و اعلام فاسدان به مردم برای تقویت اعتماد ملی و سرمایه های اجتماعی، تلاش حداکثری برای حذف تحریم‌های ظالمانه از اقتصاد ایران و توسعه دیپلماسی اقتصادی در سطح جهانی و منطقه‌ای، اصلاح سیاست‌های ارزی کشور با تکیه بر تقویت تراز تجاری غیرنفتی و کاهش خروج سرمایه و مداخله هوشمند باید از جمله مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت بعد باشد.
شقاقی‌شهری درباره امکان تغییر سیاست‌های اقتصادی کشور و اصلاحات با توجه به سیاست‌های روابط خارجی کشورمان تاکید کرد: تحریم‌های اقتصادی از دهه ۹۰ معیشت و اقتصاد ایران را به شدت تحت‌الشعاع خود قرار داده، بطوریکه بواسطه تحریم‌های اقتصادی و ضعف مدیریت و سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی، شاهد عقبگرد در جایگاه و رتبه ایران در اکثر شاخص‌های اقتصادی هستیم و همچنان در دهه کنونی، این تحریم‌ها تداوم دارد و فعلاً افق روشنی از حل مساله تحریم‌های اقتصادی وجود ندارد.
