نجفی عرب: نظر اتاق تهران براین‌است که اعمال سیاست سرکوب قیمت در هر یک از بخش‌های اقتصادی اگر چه در مدتی کوتاه ممکن است باعث کاهش قیمت در آن بخش و رضایت نسبی مسئولین کشور شود لیکن در بلند مدت باعث ایجاد انحراف در سیاستگذاری و تخریب زیربناهای اقتصادی کشور خواهد شد که بایستی از این‌گونه سیاستگذاریها اکیدا خودداری شود
به گزارش اهام ایران، پانزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور اعضا برگزار شد. در ابتدای جلسه رئیس اتاق تهران دهه کرامت و میلاد امام رضا (ع) را تبریک گفت. محمود نجفی عرب در ادامه به بررسی شرایط اقتصاد و شاخص‌های اقتصادی پرداخت و گفت:« اردیبهشت ماه سال جاری را در حالی پشت سر می‌گذاریم که مرکز آمار ایران از شاخص‌های اقتصادی ایران، فقط تورم سال گذشته و فرودین ماه سال‌جاری را اعلام و بقیه شاخص‌ها را تا آخر آذر ماه سال قبل منتشر کرده است. براساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ معادل ۵.۱ درصد با نفت و حدود ۲.۵ درصد بدون نفت در یک ساله منتهی به پاییز سال ۱۴۰۲ رشد کرده است.»
رئیس اتاق تهران گفت:« از طرف دیگر گزارش بانک جهانی رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی سال ۱۴۰۱ کشور را معادل ۳.۸ درصد و سال ۱۴۰۲ را معادل ۵ درصد اعلام کرده است که دلیل رشد را انتفاع اقتصاد از رشد بخش نفتی و رشد دو بخش خدمات و تولید به عنوان موتور محرکه اصلی رشد اقتصادی دانسته که این رویکرد توانسته است تا حدی تبعات ناشی از تحریم‌های مالی، تجاری و همچنین دسترسی محدود به منابع ارزی را کاهش دهد لیکن برابر پیش بینی بانک مذکور، درصورت ادامه سیاستگذاریها و شرایط موجود، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ به حدود ۳.۲ درصد، سال ۱۴۰۴ به حدود ۲.۷ درصد و سال ۱۴۰۵ به حدود ۲.۴ درصد کاهش خواهد یافت که دلایل کاهش رشد، به علت وجود چالش‌های متعدد است.»
محمود نجفی عرب در ادامه این مشکلات را برشمرد:« ۱- اقتصاد ایران کماکان با چالش‌های ساختاری مختل کننده توسعه پایدار، مواجه است. ۲- تحریم‌های جاری، انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری برای بهبود بهره وری را محدود کرده است. ۳- یارانه‌های انرژی و قیمت دستوری توازن عرضه و تقاضا را برهم زده و منجر به مصرف بی‌رویه و تخصیص ناکارآمد منابع شده است. ۴- این شرایط بار بودجه‌ای قابل توجهی را به کشور تحمیل کرده و به محیط زیست آسیب رسانده است. ۵- تغییرات اقلیمی، کمبود منابع انرژی و آب را تشدید کرده و بر امنیت غذایی و امنیت شغلی در بخش کشاورزی تاثیر منفی گذاشته است. ۶- پیر شدن تدریجی جمعیت، مهاجرت چشمگیر نیروی کار، کاهش زاد و ولد، باعث محدود شدن چشم انداز رشد اقتصادی شده و نظام مشکل دار بازنشستگی را تحت فشار بیشتری قرار داده است. ۷- چالش‌های بخش مالی، از جمله کمبود نقدینگی و محدودیت سرمایه بانک‌ها، چشم انداز رشد اقتصادی متکی بر تولیدات بخش خصوصی را محدود کرده است.»
رئیس اتاق تهران در ادامه گفت براساس این چالش‌های اعلام شده، بانک جهانی معتقد است:« ۱- رشد اقتصادی در صورت عدم حل چالش‌های تولید، در سال‌های آتی کندتر خواهد شد. ۲- کاهش صادرات نفت، بخش غیرنفتی را متاثر و رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد به‌نحویی که در بازه زمانی ۱۴۰۳- ۱۴۰۶ رشد اقتصادی به طور متوسط ۲.۸ درصد خواهد بود. ۳- تضعیف جهانی، ماندگاری تحریم، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کمبود سرمایه‌گذاری و تنش‌های ژئوپلتیک (جغرافیای سیاسی) در شکل چشم‌‌انداز کاهش رشد اقتصادی موثر خواهد بود. ۴- انتظار می‌رود تورم کشور در سال‌های آینده روند کاهشی داشته باشد اما همچنان در سطح بالایی باقی خواهد ماند. ۵- باوجود برنامه‌های دولت برای پایدارسازی بودجه سال ۱۴-۳ پیش‌بینی می‌شود که فشارهای مالی همچنان ادامه داشته و منجر به کسری بودجه خواهد شد. ۶ انتظار می‌رود این ناترازی یا مخارج فرابودجه‌ای تشدید شود. ۷- مازاد حساب جاری کشور به علت افت قیمت کالاهای پایه‌ای و افزایش رقابت در بازارهای جهانی به تدریج کاهش خواهد یافت. ۸- کاهش قیمت نفت به دلیل افت تقاضای جهانی ضربه بزرگی به اقتصاد کشور خواهد زد.»
محمود نجفی عرب با اشاره به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم انتخاب شده است، در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت:« باتوجه به شعار سال، اتاق تهران آمادگی خود را برای مشارکت در حل چالش‌های اقتصادی مانع رشد تولید کشور را اعلام می‌کند و انتظار دارد که مسئولین اجرایی کشور با ایجاد امکان مشارکت مردمی، به وظیفه قانونی خود عمل کنند و کشور را از چالش‌های مانع تحقق شعار سال، رهایی بخشند.»
او گفت:« نرخ تورم نیز یکی از شاخص‌های مهم کشور است که برابر اعلام مرکز آمار نرخ تورم از ۴۵.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ با حدود ۵ درصد کاهش به ۴۰.۷ درصد در پایان سال گذشته، کاهش یافته است که دلیل این امر را می‌توان عمدتا ناشی از کنترل ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی دانست. علیرغم اعمال سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها که باعث کمبود شدید نقدینگی واحدهای تولیدی شده است، هنوز تورم سالیانه در حدود ۴۰ درصد است که مخرب وضعیت اقتصادی است. یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها، افزایش قیمت ارز در کشور است که برخی از اقتصاددانان قیمت دلار آمریکا در ایران را لنگر اسمی قیمت‌ها می‌دانند برخلاف نظر رئیس کل محترم بانک مرکزی، بدین معنی که توجه به قیمت بازار آزاد دلار در ایران، بسیار بالاست به‌نحوی که با افزایش قیمت دلار، سطح عمومی قیمت ها بالا رفته و با کاهش قیمت دلار هیجان بازار‌ها کم می‌شود.»
نجفی عرب گفت:« قیمت دلار در بازار آزاد در ابتدای سال گذشته حدود ۵۲ هزار تومان بود که در مرداد به ۴۸ هزار تومان کاهش یافت لینکن در اسفند بالاتر از ۶۰ هزار تومان خرید و فروش شد. دلیل دیگر گران تر شدن دلار در بازار آزاد ایران، کسری تراز تجاری ایران است. در سال گذشته بدون در نظر گرفتن صادرات نفتی؛ میزان کسری تراز تجاری کشور حدود ۱۴ میلیارد دلار اعلام شد که عمدتا به خاطر اعمال سیاست اخذ پیمان سپاری ارزی و اجیار صادرکننده‌ها به فروش ارز صادراتی به نرخ مبادله‌ای است که باعث شد رشد صادرات منفی شود.»
او گفت:« نظر اتاق تهران براین‌است که اعمال سیاست سرکوب قیمت در هر یک از بخش‌های اقتصادی اگر چه در مدتی کوتاه ممکن است باعث کاهش قیمت در آن بخش و رضایت نسبی مسئولین کشور شود لینکن در بلند مدنت باعث ایجاد انحراف در سیاستگذاری و تخریب زیربناهای اقتصادی کشور خواهد شد که بایستی از این‌گونه سیاستگذاریها اکیدا خودداری شود.»
محمود نجفی عرب در بخش پایانی صحبت های خود به موضوع ناترازی انرژی و احتمال قطع برق واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت:« مسئله ناترازی برق چالش جدی روز فعالان اقتصادی است. قرار است دوباره مانند سال‌های قبل ناترازی‌ها بر سر صنعت کوبیده شود و این با شعار سال اصلا هم‌خوانی ندارد. اتاق تهران پیشنهاد کرده است استانداران درباره اولویت قطع برق در استان‌ها تصمیم گیری کنند زیرا در خیلی از بخش‌های کشور می‌توان مصرف برق در بخش‌های خانگی را کم کرد تا آسیب به واحدهای صنعتی وارد نشود. این فکر اشتباهی است که هرسال شاهدیم در تابستان واحدهای صنعتی و شهرک‌های صنعتی برای حل مشکل تاترازی در اولوبت قطع برق قرار می‌گیرند؛ متاسفانه هم اکنون به دلیل بحران ناترازی از قطع ۳ روز برق شهرک‌های صنعتی در هفته صحبت می‌شود و این یک بحران جدی برای صنایع است. وزارت نیرو اعلام کرده که واحدهای صنعتی می‌توانند دیزل ژنراتورهایشان را راه بیندازند و مشکل قطع برق واحدشان را حل کنند در حالی که دیزل ژنراتورهایی که واحدهای صنعتی دارند تنها برای برق اضطراری و حداکثر ۲، ۳ ساعت می‌توانند زیر بار بروند و نه ۱۲. قطع برق حداقل ۲ روز در هفته شهرک‌های صنعتی و حداکثر ۳ روز در هفته واقعا نگران کننده است و به تولید کشور آسیب جدی وارد می‌کند.»
