در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران با تاکید بر لزوم ایجاد نهاد رگولاتوری در حوزه برق و گاز، اعلام شد: این نهاد، ابزار افزایش امنیت و احساس بهتر سرمایه‌گذاران بوده و اعتماد و مشارکت آنها در تصمیم‌گیری را تقویت می‌کند.
به گزارش اهام ایران، نشست تخصصی کمیسیون انرژی اتاق ایران با موضوع ایجاد نهاد رگولاتوری برگزار شد. آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره لزوم تشکیل نهاد رگولاتوری گفت: موضوع رگولاتوری در حوزه برق و گاز با همراهی و تعامل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری می‌شود.
در ادامه نشست، گزارشی از ضرورت ایجاد نهاد رگولاتور و تنظیم‌گری در صنعت برق و پتروشیمی توسط محمد اسکندری ارائه شد. اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسب‌وکار اتاق ایران از اهمیت نهاد تنظیم‌گری در صنعت برق و پتروشیمی گفت و تصریح کرد: فضای ناامن اقتصادی سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام نمی‌شود. ایجاد نهاد تنظیم‌گر به‌عنوان ابزار افزایش امنیت و احساس بهتر اعتماد و درنهایت مشارکت در تصمیم‌گیری و حکمرانی تنظیم‌گرانه است.
مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسب‌وکار اتاق ایران درباره نهاد رگولاتوری گفت: یک نهاد رگولاتوری، یک مؤسسه یا سازمان ترجیحاً غیردولتی است که دارای پشتوانه قانونی برای اعمال اختیارات مستقل خود در برخی از حوزه‌های فعالیت اقتصادی است. نهاد رگولاتوری صلاحیت تنظیمی، وضع مقررات، نظارتی، حسن اجرا و داوری دارد. این نهاد در همه حوزه‌ها اثرگذار است نه‌فقط حوزه قیمتی.
او درباره چرایی اهمیت این نهاد افزود: دلیل اصلی نیاز به وجود نهادهای رگولاتوری، وجود انحصارات است. در جایی که انحصار وجود ندارد، سازوکار رقابت تمامی مسائل را حل‌وفصل می‌کند ونیازی به رگولاتور نیست.
اسکندری در ادامه با ارائه مشخصات دهه‌های مختلف درباره مهم‌ترین مشخصه اقتصاد کشورها گفت. مشارکت، انسجام و اعتماد به گام اصلی برای داشتن سرمایه اجتماعی است. شاخص توسعه اقتصاد فراگیر و سطح اعتماد در کشور با سطح اعتماد ۷۵ درصدی مال نروژ است و در این عدد ۴.۸ رتبه توسعه اقتصاد کشور است.
به گفته اسکندری وظایف و اهداف نهاد رگولاتوری عبارت‌اند از: ۱- مقررات گذاری، تنظیم روابط، نظارت بر قراردادها (حقوق طرفین)، تعرفه‌ها، جرائم، قیمت‌ها، شفافیت و پاسخگویی، پیش‌بینی پذیری، انعطاف‌پذیری. ۲- پایش و نظارت: پایش مستمر مقررات و روابط تنظیم‌شده به‌منظور حصول اطمینان از حسن اجرای آن. ۳- داوری و رسیدگی به شکایات: برخورداری از اختیار و امکان جریمه برای متخلفین (به‌عنوان ضمانت اجرا).
او چند پرسش از جنبه حقوقی، اقتصادی و حکمرانی نوین مطرح کرد: آیا صنعت برق و پتروشیمی به حکمرانی تنظیم‌گرانه نیاز دارد؟ آیا اکنون تنظیم‌گری دارد؟ اگر بله، چه نوع و کارآمدی آن چیست؟ چه نوع تنظیم‌گری چاره کار است؟ مزایا و معایب تنظیم‌گری در صنعت برق و پتروشیمی با سناریوهای مختلف چیست؟ و برنامه عمل چیست؟ کدام متولیان و چگونه/ بحث خود را ادامه داد.
مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسب‌وکار اتاق ایران از مراجع متعدد تصمیم گیر گفت: تولید مقررات مختلف آشکار و پنهان (۱۳ هزار قانون و ۹۰ هزار مقرره)، مشارکت در تصمیم‌گیری، اطلاع‌رسانی و کیفیت انتقال مقرره، درنهایت به ابهام با پیامد تصمیمات اشتباه و اشکال در کشف واقعیت و رانت ناشی از تعارض مقرره‌ها منجر می‌شود.
اسکندری در ادامه از جایگاه قانونی نهاد رگولاتوری گفت. رگولاتوری هم قانون است و هم تکلیف. این نهاد جز فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی ) مواد ۵۸ الی ۶۲(• جزء ۱ بند ج ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سند تحول دولت مردمی مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
