صادرات لوازم خانگی این روزها بیش از آنکه معلول خواست و اراده ذی‌نفعانی همچون تولیدکنندگان و دولتمردان باشد، در مثلثی که سه ضلع عرضه، تقاضا و هزینه مبادله یا بعد مسافت را شامل می‌شود محصور شده است و پیدا کردن راه‌حل برای آن به اقدامات چندبعدی در لایه‌های مختلف حکمرانی نیاز دارد.
به گزارش اهام ایران، شش سال پیش که برندهای خارجی به خصوص دو برند کره‌ای، بازار لوازم خانگی ایران به دلیل تهدید‌های سیاسی که از سوی امریکا و در پی تحریم ثانویه ایران تحمیل شده بود، ترک کردند، صنعت‌گران این حوزه با وجود فراز و فرودی که در حوزه تولید و بازار وجود داشت، توانست خلاء ۷۰ درصدی خروج برندهای خارجی را پر کند و عطش تقاضا در بازار تبدیل به فرصت برای توسعه صنعت در دو حوزه تولید قطعات لوازم خانگی و محصول لوازم خانگی شود.
اکنون این صنعت به لحاظ سهم از بازار و پراکندگی پایگاه‌های فروش در داخل کشور در شرایطی است که نظام تصمیم‌گیری آن را آماده ورود به بازارهای صادراتی می‌داند و در نظر دارد صنعت لوازم خانگی به یک صنعت صادرات‌محور در کنار صنایعی همچون پتروشیمی و فولاد تبدیل شود اما بررسی آماری دوره‌های مختلف (۹۲ تا ۱۴۰۲) از جهش قابل‌توجهی در این حوزه حکایت ندارد و این بدان معناست که در نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برای صادرات هم تحول مهمی رخ نداده است. ملاک دولت برای ورود به بازارهای صادراتی هم مازاد تولید و اشباع بازار داخلی است؛ هرچند در اصل مسئله تامین کامل نیاز بازار تردیدی نیست اما تولید مازاد تنها یکی از پیش‌شرط‌های سیاست صادراتی در قبال یک صنعت است و در کنار این موضوع چندین عامل موثر و کلیدی دیگر نقش ایفا می‌کند که گویی از دید تصمیم‌گیران این حوزه مغفول باقی مانده است.
تصویر سه‌بُعدی صادرات لوازم خانگی
صادرات لوازم خانگی برای آنکه در مسیر واقعی و پایدار ارزآوری برای کشور و توسعه صنعت واقع شود غیر از برندینگ و مولفه مازاد تولید باید در سه بعد عرضه، تقاضا و بُعد مسافت (هزینه مبادله) هم مسائل و چالش‌های خود را حل کند و بعد در بازارهای تجاری جهان و جزئی از زنجیره ارزش جهانی قرار گیرد؛ در حوزه عرضه، شرط صادرات، تولید محصول رقابت‌پذیر است اما سوال مهم این است که آیا محصول رقابت‌پذیر در اقتصاد تحریم‌زده ایران که با بیماری تورم و رکود هم دست و پنجه نرم می‌کند در حوزه صنعت به ویژه صنعت ساخت‌محور چقدر قابل تحقق است؟. شاید پاسخ را بتوان در مولفه‌های تاثیرگذار بر قیمت تمام شده جست‌وجو کرد به طوریکه اکنون ۶۰ تا ۷۰ مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنعت لوازم خانگی با وجود اینکه از منابع داخلی تامین می‌شود اما هم به خاطر روش عرضه (بورس کالا) و نیز قیمت تمام شده بالا در صنایع منبع‌محور داخلی (فولاد و پتروشیمی) نسبت به قیمت‌های جهانی، گران‌تر از مقیاس جهانی به کارخانه‌های داخلی می‌رسد و در نهایت روی قیمت تمام شده محصول نهایی هم به همین میزان اثرگذاری دارد.
ضلع لرزان عرضه
از سوی دیگر هزینه تولید تابعی از هزینه‌های دستمزد، لجستیک و نرخ بهره است؛ تجمیع این سه عامل هم برآیند هزینه تولید را به سمت قیمت تمام شده بالا سوق می‌دهد، با نرخ بهره ۴۲ درصد و موانعی که سیستم بانکی بر سر راه توسعه واحدهای تولیدی قرار می‌دهد زمان اجرای طرح‌های توسعه در ایران طولانی‌تر از رقبای خارجی است و طبیعی است که اثر “زمان” و “نرخ بهره” روی مولفه قیمت تمام شده در شرایط تورمی کشور تصاعدی است.
از طرفی، سهم هزینه های لجستیکی از قیمت تمام شده محصولات در جهان بین ٩.٧ تا ١١.٣ درصد از قیمت تمام شده محصول است اما در ایران این شاخص حدود ١٩.۴ درصد از قیمت تمام شده را شامل می‌شود یعنی تولیدکننده ایرانی ۲ برابر یک تولیدکننده در ترکیه یا کشورهای آسیایی مانند کره، هزینه جابجایی برای تولید محصول خود صرف می‌کند. از عامل “قیمت تمام شده” برای تولید یک محصول رقابت‌پذیر که پیش‌شرط صادرات است، بگذریم در بخش طراحی و کیفیت محصول هم به علت اینکه مقیاس اقتصادی در صنعت لوازم خانگی از سوی سیاست‌گذاران رعایت نشده و به یک الزام تبدیل نشده است، طبیعی است که سرمایه‌ای هم از سوی تولیدکننده برای تقویت بخش طراحی و کیفیت وجود ندارد؛ واحدهای کوچک مقیاس به خاطر فروش کم و در نتیجه سرمایه اند، قادر به سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه (R&D) نیستند و در نتیجه طراحی و کیفیت به رشدی که محصول را برای حضور در بازارهای جهانی قابل رقابت کند، دست پیدا نمی‌کند.
زمین ناهموار بازی برای تولیدکننده ایرانی در تجارت جهانی
بررسی صنایع لوازم خانگی کره‌ای نشان می‌دهد اگر ال‌جی و سامسونگ توانسته‌اند به ترتیب سهم ۱۹ و ۲۱ درصدی از بازار جهانی لوازم خانگی به دست آورند ارتباط معناداری با مقیاس اقتصادی و میزان تولیدات آنها داشته است به طوریکه در سال ۲۰۲۳ سامسونگ تنها در یک محصول یخچال به مقیاس تولید ۱۰ میلیون و ال‌جی به تولید ۹.۴ میلیون یخچال دست پیدا کرد و این در حالیست که کل تولید یخچال همه تولیدکنندگان یخچال در ایران که حدود ۲۴۰ واحد است، ۲ میلیون و ۷۰۹ محصول بوده است.
تولید در چنین مقیاسی هزینه و سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه را توجیه‌پذیر می‌کند و منجر به خلق نوآوری و ارتقای کیفیت و طراحی محصولات خواهد شد حال آنکه با وجود تولیدکنندگان خرد لوازم خانگی در ایران و عدم توجه به مقیاس اقتصادی نمی‌توان به آینده کیفی و طراحی محصول چندان امیدوار بود مگر آنکه تصمیم‌گیران دست فرمان توسعه را به سمت حمایت از صنایع بزرگ مقیاس بچرخانند تا امکان رقابت در عرصه جهانی نه در حرف بلکه در عمل مهیا شود.
بُعد دیگر تحقق ساختار صادراتی، تقاضا است در این عرصه هم تمام حمایت دولت‌ها تاکنون روی خام‌فروشی و صادرات محصولات خام متمرکز بوده است و بر همین اساس هم محصولات پتروشیمی و فولادی بعد از نفت در صدر صنایع صادراتی ایران طی چندین دهه گذشته بوده است به گونه‌ای که به استناد آمار گمرک جمهوری اسلامی از ۱۰۰ صادر کننده نخست کشور، ۵۷ شرکت آن در حوزه پتروشیمی، نفت و گاز فعال هستند. به موازات این شرایط، تمرکز حمایتی دولت و دیپلماسی تجاری آن هم به فروش و بازاریابی این محصولات معطوف است و تاکنون برنامه مدون و مشخصی از سوی نهادهایی همچون سازمان تجارت، وزارت صمت، وزارت اقتصاد برای بازاریابی و وضع تعرفه‌های ترجیحی برای حمایت از صادرات لوازم خانگی تدوین و ابلاغ نشده است.
جاده بدون پایان هزینه‌های مبادله
اگر عرضه، تقاضا را دو ضلع مثلث صادرات لوازم خانگی فرض کنیم، ضلع سوم و تکمیل کننده ساختار، بُعد مسافت و هزینه مبادله است که در این بخش تحریم‌ها، مدیریت هزینه همه عوامل را در دست گرفته است و حاکمیت تحریم بر این بخش هزینه مبادله و نحوه جابجایی پول را تحت تاثیر منفی قرار داده است. بعد مسافت برای صادرات، دو تهدید هزینه تحریم و ریسک‌های ناشی از تحریم را به این بخش تحمیل کرده است؛ هزینه واردات مواد اولیه، هزینه لجستیک و هزینه جابجایی ارز از پیامدهای هزینه تحریم است به طوریکه به خاطر محدودیت‌های ناشی از تحریم ورود مواد اولیه برای تولیدکننده ایرانی هزینه‌های چند برابری دارد و امکان جابجایی مستقیم بار از مبدا کشورهای خارجی به مقصد ایران وجود ندارد؛ این شکاف بین مبدا و مقصد زمینه ورود واسطه‌ها به موضوع واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت لوازم خانگی را ایجاد کرده است.
با حضور واسطه طبیعی است که هزینه خرید مواد اولیه و هزینه جابجایی بار از حد معمول فراتر می‌رود و در نهایت این محصول تولید ایران است که با چندین هزینه جانبی و غیرمعمول در ادبیات اقتصادی و تولیدی، قیمت‌گذاری و به بازار عرضه می‌شود.
در هزینه‌های تحریم هم هزینه جابجایی ارز به واسطه چندین بار تغییر ارز یا اصطلاحا چینج چند باره برای دور زدن تحریم‌ها، به افزایش بهای تولید دامن زده است و تولیدکننده ایرانی برای اینکه مشمول توقیف محموله یا جریمه ناشی از تحریم‌ها نشود مجبور به استفاده از شرکت‌های ثبت شده در کشورهای دیگر برای جابجایی ارز از ایران به کشور مقصد و خرید مواد اولیه مورد نیاز است.
گشایش مالی در تله تحریم‌ها
در ضلع سوم که همان بعد مسافت است، یک عامل کلیدی دیگر، ریسک‌های ناشی از تحریم است، قدرت تخریب زیادی که تحریم‌ها در نظام پرداخت رسمی بین‌الملل ایران ایجاد کرد سبب شد تا گشایش LC برای فعالان اقتصادی ایرانی کاملا متوقف شود و ابتدایی‌ترین روزنه در بخش تجارت بین الملل که واردات و صادرات را شامل می‌شود تا به امروز کور شود.
