به گزارش اهام ایران؛ اقتصاد ایران از دوران پهلوی تاکنون دچار عدم تعادلهایی شده که ناترازی بانکی، ارزی، انرژی، بودجه، مالیات و مسائل رفاهی ریشههای آن را شکل میدهند، مسئولان و کارشناسان در یک همایش گردهم آمدند تا علاج این معضلات را بیابند.
نخستین روز همایش «اقتصاد ایران، اصلاح ساختارها و رفع ناترازیها» با حضور رئیس جمهوری، مقامات دولتی، اساتید دانشگاه و کارشناسان اقتصادی برگزار شد. در این همایش به ناترازیهای مزمن و طولانی اقتصاد کشور از دوره پهلوی تاکنون پرداخته شد.
سیدابراهیم رییسی در افتتاحیه این همایش بیان کرد: همه باید برای عدالت در توزیع ثروت و عدالت اقتصادی تلاش کنیم. رهبری فرمودند توسعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است، اما باید با عدالت همراه باشد. برخی جوامع توسعه یافته هستند، اما از عدالت در آنجا خبری نیست. ما توسعه همراه با عدالت میخواهیم. معیاری مثل آمایش سرزمینی در نظر بگیریم و عدالت را بر اساس این معیار اجرا کنیم. آمایش سرزمینی یکی از معیارهای اجرای عدالت اقتصادی است.
سختگیری دولت برای رفع ناترازی بودجه ۱۴۰۳
رئیس سازمان برنامه و بودجه در این همایش برآورد غیرواقعی درآمدها و هزینهها در بودجه را موجب کسری و ناترازی بودجه برشمرد و تاکید کرد: در بودجه سال ۱۴۰۳ بیشترین سخت گیری برای جلوگیری از بیش برآوردی و رفع ناترازی لحاظ شده است.
داوود منظور افزود: آنچه به عنوان ناترازی میشناسیم به انباشت و تراکم تعهدات بلامحلی برمیگردد که پدیدهای شایع در اکثر کشورهاست و فقط محدود به ایران نیست و نظام تصمیم گیری و حکمرانی مسئولیت کاهش این ناترازیها و حرکت به سمت ترازمندی را در تمام اقتصادهای دنیا بر عهده دارد.
وی با تاکید بر اینکه ناترازیها یک منظومه به هم پیوسته است و بر یکدیگر اثرات متقابل دارد، یادآور شد: وقتی در بخشی دچار ناترازی میشویم آسیب فزایندهای به دیگر مجموعهها وارد میشود و به ناترازی مارپیچی تبدیل میشود که حل آن از ناترازی اولیه دشوارتر است.
اراده جدی دولت برای رفع ناترازیها
سید احسان خاندوزی ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی – نیز بیان کرد: در کنار ناترازیهای بانکی، بودجه، صندوقهای بازنشستگی، انرژی و … ساختارهایی داریم که مولد ناترازی هستند. سه اتفاق اکنون رخ داده است؛ یکی نقش سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور که با تحولات جهان در حال تغییر است و باید نسبت به این تغییرات آگاه باشیم. دوم، منابع ارزی مازاد برای توسعه کشور کاهش یافته است و سوم، دسترسی اقتصاد به ارزهای جهانروا کم شده است.
خاندوزی افزود: اصلاح باگهای ناتراز و تصویب بندهای کاهنده ناترازی در برنامه هفتم به سرانجام رسید که نشان میدهد اراده مغز اقتصادی دولت بر اصلاح ساختارها و رفع ناترازیها جدی است و مصوبات روی کاغذ محدود نمیشود.
موتور توسعه کشور صنعت است
سیدجعفر حسینی ـ رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقهای سازمان برنامه و بودجه – هم ضمن تاکید بر اینکه موتور توسعه کشور بخش صنعت است، نه گردشگری و کشاورزی، گفت: در واقع در آمایش سرزمین به دنبال این هستیم که نقاط تمرکز جمعیت را به نحوی مدیریت کنیم که فرصتهای جدید رشد را برای اقتصاد کشور فراهم کنیم.
ایجاد فاصله بین تورم و سود بانکی اثرات منفی در اقتصاد دارد
همچنین پرستو محمدی ـ عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس – در همایش «اقتصاد ایران، اصلاح ساختارها و رفع ناترازیها» اظهار کرد: کسری بودجه سبب افزایش پایه پولی و تورم میشود که برعکس این قضیه نیز اتفاق میافتد و این سبب شکلگیری دور باطل در اقتصاد نیز میشود. بانک ها در شرایط موجود تمایلی به اعطای تسهیلات به متقاضیان ندارند و این مسأله سبب می شود دارایی منجمد بانک ها افزایش یابد، بنابراین خود بانک ها عامل ناتراری می شوند و بیشترین دلیل این مسأله تفاوت عمده نرخ سود بازپرداخت تسهیلات و نرخ سود علی الحساب است.
از دهه ۴۰ تاکنون به صادرات مواد خام دچاریم
همچنین حمیدرضا فرتوکزاده ـ استاد دانشگاه در همایش اقتصاد ایران گفت: از دهه ۴۰ شمسی تاکنون ساختارهای اقتصاد ایران دچار نظم آنگلوساکسونی شده که تجارت خارجی ایران به چهار رکن اصلی شامل صادرات نفت، صادرات غیرنفتی شامل مواد خام و نیمه خام، واردات کالاهای اساسی و واردات کالای صنعتی متکی است.
باید از هزینهتراشی در دولتها بکاهیم
علی مدنی زاده ـ استاد دانشگاه هم با بیان اینکه باید قوانینی به تصویب برسد که جلوی هزینهتراشیهای دولتها گرفته شود، گفت: بسیاری از دولتمردان و مجلسیها در همه ادوار با نیت و هدف خوب و درست وارد مباحث اقتصادی میشوند، اما برای نیل به این اهداف از ابزار نامناسب استفاده میکنند که در نهایت ما با یک ناترازی چند دههای در همه بخشها مواجه می شویم.
به طور کلی در همایش «اقتصاد ایران، اصلاح ساختارها و رفع ناترازیها» به شرایط بینالمللی و جانمایی ایران در اقتصاد جهان توجه شد که خاندوزی وزیر اقتصاد به آن اشاره کرد و گفت: در تقسیم نقش سنتی، نقش ما صادرات نفت و تضمین امنیت انرژی از طریق ایران و از سوی دیگر دسترسی به ارزهای جهانروا و کالا بوده است. خروجی این نقش سنتی این بوده که منابع ارزی با هزینه کم در اختیار سیاستگذار بوده و انگیزهای برای مازاد درآمد نبوده است و سیاستگذاران دولت متمرکز بر تخصیص و دیوان سالاری برای محدود و کنترل کردن تولید داخل حرکت میکردند.
