به گزارش آهام ایران، در دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، حکمرانی ارزی، ثبات و رونق اقتصادی سخنرانان بر لزوم عقبنشینی دولت از قیمتگذاری دستوری و ناکارآمد بودن سیاستهای کنترل نظام ارزی کشور تاکید کردند آنها همچنین توسعه صادرات را راهکار اصلی گشایشهای ارزی در کشور دانستند.
دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، حکمرانی ارزی، ثبات و رونق اقتصادی با موضوع فرآیندهای ارزی واردات، چالشها و راهکارها روز گذشته در وزارت صنعت معدن تجارت برگزار شد. در این نشست شماری از مدیران وزارتخانه یادشده، تولیدکنندگان کشور و کارشناسان اقتصادی به همراه یکی از مدیران مرکز پژوهشهای مجلس نظرات خود را درباره چالشهای ارزی واردات به اشتراک گذاشتند.
دولت باید پیامدهای قیمتگذاری دستوری را در نظر بگیرد
یونس سلمانی، مشاور وزیر صنعت معدن تجارت در این نشست گفت: واردات باید با هماهنگی با سیاستهای ارزی صورت بگیرد. اگر منابع ارزی کافی در کشور داشته باشیم به کنترل ارز و پیامدهای آن دچار نمیشویم.
سلمانی همچنین اظهار کرد: اولویت کشور باید توسعه صادرات غیرنفتی باشد تا با توسعه صادرات ورود ارز را تسهیل کنیم و با این کار نیاز تولیدکننده را برای تامین ارز موردنیاز تولید از بین ببریم نه اینکه صادرکننده را برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در فشار بگذاریم. سیاستها باید به گونهای باشد که بیشترین تسهیلگری را برای تولید صورت دهد.
مشاور وزیر صمت ادامه داد: بیشتر واردات کالا به صنایع میانی و پاییندست اختصاص پیدا میکند و قیمت محصولات این صنایع را تولیدکنندگان تعیین میکنند، با این حال در ایران دولت به موضوع قیمتگذاری وارد میشود و وقتی چنین سیاستی را اعمال میکند باید پیامدهای آن را هم در نظر داشته باشد و مدیریت کند در غیر این صورت کالا وارد مجاری فروش قاچاق میشود.
وی تاکید کرد: برای محدودسازی تجارت کالا در مجاری غیررسمی باید شرایط تجارت در بازار رسمی تسهیل شود و اختلاف قیمت در بازار رسمی و غیررسمی از بین برود، در غیر این صورت عملکرد نادرست بازارهای رسمی تاجران را به بازارهای غیررسمی سوق میدهد.
بزرگترین مشکل صادرات سیاستهای ارزی بانک مرکزی است
مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس نیز در همایش یادشده مشکل فرآیندهای ارزی در تجارت را برآمده از آن دانست که به آن نگاه اقتصادی نمیشود. وی در این باره توضیح داد: کنترل ارزی زمانی اعمال میشود که موازنه اقتصادی پرداختهای کشور در مرز شوک قرار بگیرد، اتفاقی که در ایران به این دلیل رخ داده که در سالهای اخیر کشور به درآمدهای نفتی وابسته بوده و تحریمها موازنه ارزی را در کشور بر هم زده است.
وی افزود: در حال حاضر مهمترین کنترل ارزی که دولت در کشور اجرا میکند، بازگشت ارز حاصل از صادرات است. در ایران کنترل ارز با هدف مدیریت مقدار ارز انجام میشود.
دارابی ادامه داد: ۹۰ درصد مشکلات ارزی کشور به این دلیل است که کنترلهای مقداری و کنترلهای قیمتی همزمان اعمال میشود، این دو با هم ممکن نیست و پیامدهای منفی مانند رسوب کالا در گمرکات و ابلاغ بخشنامههای خلق الساعه را در پی دارد.
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس خاطرنشان کرد: طبق آمار گمرک صادرات غیرنفتی کشور در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد کاهش داشته است.
وی تصریح کرد: بزرگترین مشکل ما در صادرات، سیاستهای ارزی بانک مرکزی است. اگر قرار است دولت نظام ارزی کشور را کنترل کند پس زنجیره تولید و عرضه کالا هم باید دولتی و کوپنی باشد.
دارابی در نهایت گفت: سیاستهای کنونی، افزایش جهشی نرخ ارز را به کشور تحمیل میکند، بنابراین غده سرطانی قیمتگذاری دستوری باید رها شود.
قانون صادرات و واردات سه دهه است که به روز نشده
مظفر ناصریطاهری، رئیس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن تجارت نیز در این نشست به تنوع قوانین در بازارها و نبود یک نظام تجاری منسجم و یکپارچه اشاره کرد.
وی همچنین گفت: قانون صادرات و واردات کشور مربوط به سال ۱۳۷۲ است و از آن زمان به بعد به روز نشده است.
ناصری تصریح کرد: دولت نباید در قیمتگذاری کالاهای اساسی مانند محصولات پتروشیمی، مقاطع فولادی و فلزات رنگی دخالت کند، زیرا این امر تولیدکنندگان را به بازارهای صادراتی سوق میدهد.
