برای نیل به مزایای حاصل از صادرات، کشورها سعی می‌کنند سیاستگذاری فراگیر و تا حدودی دقیق در این حوزه داشته باشند. فراگیر از این جهت که بتوانند از همه ظرفیت‌های ممکن استفاده کنند و دقیق از آن جهت که توان پیشبرد آن سیاست را به‌گونه‌ای پایدار داشته باشند. خواست آنها از منظر اقتصادی بیشینه‌سازی سود یا حداقل بهینه‌سازی درآمد در مقایسه با هزینه‌های آشکار و نهانی است که بر اقتصاد تحمیل می‌شود، اگرچه توسعه صادرات می‌تواند به جنبه‌‌‌‌‌‌‌های فراتر از مباحث اقتصادی بدل شده و به‌نوعی قدرت نرم پیش‌‌‌‌‌‌‌روندگی در حوزه سیاسی نیز به‌حساب آید. آنچه در نمونه‌‌‌‌‌‌‌های متاخر کشورهای BRICS یا کرهجنوبی و ترکیه ناظریم، شاهدی بر مدعای همین کارکرد پیشران‌بودن اقتصاد نسبت به سیاست است، اما در جهان پرتلاطم امروز حفظ موقعیت برتر در جبهه صادرات کار آسانی نیست.
درکنار تغییرات سریع حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و حتی فرهنگی، رشد روزافزون فناوری و ظهور تکنولوژی‌های جدید، تغییرات در ذائقه و الگوهای بازار مصرف، بروز بحران‌‌‌‌‌‌‌هایی نظیر جنگ یا مصیبت‌های فراگیر (مانند همه‌‌‌‌‌‌‌گیری ویروس‌کرونا)، تشکیل اتحادیه‌های تجاری و سیاسی و امثالهم سبب محدود‌شدن برخی مسیرهای بازرگانی و ایجاد برخی دیگر شده و در یک کلام مسیر کالا را چه از جهت جریان گردش زنجیره تامین و چه بازارهای مبدا و مقصد دچار دگرگونی می‌کند.
بی‌‌‌‌‌‌‌شک در کوران این تغییرات و تحولات نکته بسیار مهم، سیاستگذاری کارآ و اثربخش است. کالا و خدمات صادراتی اگر نتواند در این شرایط رقابت‌‌‌‌‌‌‌پذیر بوده و سهم خود را حفظ کند، نه‌تنها توان فعالیت و فتح بازارهای جدید را از دست می‌دهد که حتی باید زمین حاضر خود را نیز به رقبا واگذار کند.
اما باید دید زمین برای بنگاه‌های اقتصادی بر چه اساسی تجهیز می‌شود و مهم‌تر اینکه برای رقابت‌‌‌‌‌‌‌پذیر‌کردن یک اقتصاد چه عواملی دخیل است. اگرچه استاد مسلم استراتژی، مایکل پورتر در قالب یک مدل (الماس) معتقد است مزیت رقابتی ملل از تاثیرمتقابل چهار عامل شامل: عوامل درونی، تقاضای داخلی، صنایع مرتبط و پشتیبان و در نهایت استراتژی، ساختار بنگاه حاصل می‌شود که تغییرات هرکدام از آنها می‌تواند بر سایر عوامل اثر مثبت یا منفی بگذارد و بر همین اساس و با درنظر گرفتن پنج عامل منابع انسانی، منابع طبیعی، دانش، سرمایه و زیرساخت برندگان و بازندگان رقابت تعیین می‌شوند، اما بدون‌شک اثر عوامل بیرونی شامل تغییرات پیش‌بینی نشده و حاکمیت اقتصادی را نمی‌توان نادیده گرفت.
بر کسی پوشیده نیست که کسب‌وکارها همگی در فضایی فعالیت می‌کنند که حاکمیت اقتصادی برای آنها فراهم می‌سازد. بذر به هر اندازه خوب و غنی هم که باشد در زمین غیرقابل‌کشت هرگز به‌بار نمی‌‌‌‌‌‌‌نشیند. در تغییرات سریع انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولد و مرگ مداوم ایده‌‌‌‌‌‌‌ها هر قدمی توسط حاکمیت سیاستگذار که موجب کند‌شدن حرکت کسب‌وکارها شود در اصل مانعی برای توسعه تولید و به تبعیت از آن، صادرات محسوب می‌شود.
دولت‌‌‌‌‌‌‌ها (حاکمیت) همواره با مداخله خود در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و اعمال قوانین و مقررات بر رقابت‌پذیری تاثیر مثبت یا منفی دارد. سیاست‌های پولی، مالی و بازرگانی و قوانین مالیاتی، سیاست‌های حمایتی، سیاست‌های اجرایی، قوانین گمرکی و مرتبط با صادرات و واردات، نرخ ارز، حجم پول و نرخ بهره، تورم، تصمیم‌‌‌‌‌‌‌سازی در سطوح خرد و کلان، توسعه، تحدید یا قطع روابط سیاسی تجاری همگی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر توانایی اقتصادی و به‌طور مشخص بازرگانی اثر می‌گذارد.
این مهم درخصوص صادرات غیرنفتی که ایجاد ارزش‌افزوده دقیقا متناسب با رقابت‌پذیری چه به لحاظ کیفی و چه قیمتی بوده و خود عامل مهمی برای شکست یا پیروزی در فتح بازار است، بیشتر به‌چشم می‌آید. به بیان کلی برای شناخت عوامل موثر بر رقابت‌پذیری شاید بهترین فرمول، بازگشت به مبنای شناخته‌شده عوامل تولید باشد. دیدگاه مبنایی وجود دارد که سه منبع فناوری، مدیریت و نیروی انسانی را به‌عنوان عوامل موثر رقابت‌پذیری معرفی می‌کند.
بدیهی است که مزیت رقابت‌پذیری با تکیه بر اثر نیروی انسانی به‌مراتب متفاوت‌‌‌‌‌‌‌تر از سایر منابع بوده و با تمرکز بر ظرفیت هر کشور از جمله پنجره جمعیتی، نیروی جوان تحصیلکرده و متخصص و هرم جنسیتی نیروی کار، کمتر بین رقبا یکسان بوده و می‌تواند مورد تقلید قرار گیرد. بهره‌‌‌‌‌‌‌وری که چه به‌صورت شکلی در بهره‌‌‌‌‌‌‌وری نیروی‌‌‌‌‌‌‌کار و تولید (مبتنی بر تکنولوژی نوین) لحاظ و چه به‌صورت ساختاری منجر به بهره‌‌‌‌‌‌‌وری سرمایه شود نیز از دیگر نقاط تعیینکننده ایجاد یک مزیت رقابتی در حوزه صادرات است.
تاثیر متقابل اندازه بازار و الگوی رشد صادراتی غیرقابل کتمان است. این مهم نیز با درنظر گرفتن تولید صادرات‌محور (export oriented) و جایگزین‌کردن آن به‌جای صادرات از محل مازاد مصرف داخل یا به بهای سرکوب بازار داخل (که بعضا هدفمند و در زمان‌هایی نیز تحت‌تاثیر تورم و کاهش قدرت خرید مردم صورت می‌گیرد) خواهد بود.
کوتاه سخن اینکه رقابت‌پذیری قابلیت بنگاه در حفظ و افزایش سهم خود از بازار را بهبود بخشیده و متضمن درآمد متناسب با هزینه‌‌‌‌‌‌‌ها و متعاقب آن سوددهی و افزایش تولید است، اما آنچه موثر بر این رقابت‌پذیری است.رقابت‌پذیری یک محصول (خدمت) چه در ابعاد داخلی و چه در بازار بین‌المللی (صادرات) خود تابع دو بخش عوامل درون سازمانی (به‌عنوان مزایای رقابتی) و برون سازمانی (مشتمل بر فضای کسب‌وکار و تغییرات محیطی است.
در شاخه دوم پربیراه نیست اگر بگوییم بین مدیریت و تصمیم‌‌‌‌‌‌‌سازی حاکمیتی با ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌سازی برای توسعه صادرات و از جمله ایجاد نقاط قوت محیطی با هدف ایجاد مزایای رقابتی برای گروه محصول‌‌‌‌‌‌‌ها ارتباط مستقیم و در برخی موارد حتی سلسله‌مراتبی برقرار است. مدیریت اقتضایی تولید و خدمت هرگز نمی‌تواند به بستری پایدار برای ظرفیت‌های رقابت‌پذیری صادرات بینجامد.
