به گواه آنچه در این سالها شنیده، نوشته و خواندهایم، مساله اصلی کشور اقتصاد و مساله اصلی اقتصاد ، رشد است.حجتاله صیدی؛ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در اینباره نوشت؛ اگر چه مسائل و عوامل مهمی را میتوان دغدغههای اساسی مسئولان، مدیران و نظریهپردازان اقتصادی ایران دانست که از آن جمله نقدینگی، تورم، بیکاری، ناترازی، عدالت، کسری بودجه، تراز تجاری و نظایر آن، اما حقیقت آن است که تمامی این عوامل، در ذیل مفهوم گرانسنگ «رشد» قرار میگیرند به گونهای که اگر رشد اقتصادی بهبود یابد، بسیاری از مسائل پیشگفته حل و فصل شده و بهبود اساسی خواهند یافت.
به گزارش اهام ایران، در سایه رشد است که با گسترش ظرفیتهای اقتصاد، بیکاری کاهش مییابد، با افزایش درآمد سرانه، فقر رنگ میبازد، عدالت جلوه میکند و این همه خود را در افزایش رفاه شهروندان متبلور میسازد.
مجموعه پژوهشها، تجربهها و انگارههای علم ارجمند اقتصاد برای دستیابی به مدل جامعی از رشد، نشان میدهند که مفهوم رشد به زبان ریاضیدانان، نه تابعی تک متغیره است و نه تابعی از نوع درجه اول. این بدان معنی است که اولاً عوامل متعدد مهمی بر رشد اثرگذار هستند و ثانیاً این اثرگذاری، خطی و مستقیم نیست. از این روی، برخی نظریهپردازان مهم در حوزه اقتصاد کلان پیشرفته، رشد را مفهومی سهل و در عین حال ممتنع دانستهاند و البته این پیچیدگی موجب نشده تا کشورها به حکمت این معما را نگشایند و راه دشوار رشد را نپیمایند.
از بین یافتههای علمی و تجربی در حوزه رشد، دو نکته برجسته، پذیرش عمومی یافتهاند و کمتر کسی به انکار آن پرداخته است. نخست اینکه مهمترین و مربوطترین متغیر برای اندازهگیری یا برآورد رشد، میزان تغییر در تولید ناخالص داخلی است و دوم اینکه از بین عوامل چندگانه مؤثر بر تولید ناخالص داخلی، متغیر سرمایه در کنار متغیرهایی مانند نیروی کار، فنآوری و منابع محیطی از اهمیت خاصی برخوردار است. به عبارت بهتر و خلاصهتر رشد اقتصادی در سایه تشکیل سرمایه است که تحقق مییابد و بدون نرخ مثبت رشد سرمایه، رشد اقتصادی، در بلندمدت مثبت و پایدار نخواهد بود.
حقیقت دیگر آن است که از میان نهادهای مختلف در اقتصاد، نقشآفرینی مؤثر در تشکیل سرمایه، مأموریت اصلی بازار سرمایه است که در سایه افزایش کارآیی بازار و صیانت از حقوق سرمایهگذاران تحقق مییابد. بدین سبب، سال ۱۴۰۴ از آن روی که سال «سرمایهگذاری برای تولید» نام گرفته، سالی مبارک برای بازار سرمایه است و تحقق این هدف، با افزایش شفافیت و کارآیی، بهبود نقد شوندگی، دستیابی به بازده مورد انتظار و قابل رقابت با سایر بازارها، کاهش نااطمینانیها و مدیریت کارآمد ریسک امکانپذیر است که آنهم در گرو همراهی تمامی نهادهای اقتصادی و اجتماعی و همکاری حداکثری ارکان بازار سرمایه است.
در این میان ضروری است هم بر کاهش نااطمینانی تأکید شود که عامل مهم، پیشینی و اثرگذار بر تصمیمهای سرمایهگذاری است و بخش مهمی از آن به سیاستهای روشن و برنامههای عملیاتی دولت و نیز بهبود شفافیت و افشای کافی در بازار سرمایه وابسته است و هم ضرورت همراهی و هماهنگی در اتخاذ سیاستها فراموش نشود، که در شرایط الزام به رشد تولید و تشکیل سرمایه، عامل مهمی مانند نرخ سود سپرده یا عرضه طلا و مسکوک و ارز، فعالان اقتصادی و شهروندان را از سرمایهگذاری در بخش مولد اقتصاد منصرف نسازد.
آنچه مسلم است سرمایهگذار، بهحق در پی کسب بازده مناسب است و از این روی، باید بهگونهای عمل کرد که جذابیت نرخ بازده کوتاهمدت، که اغلب ناپایدار است، دستیابی به نرخ بازده بلندمدت و پایدار را با مانع اساسی روبرو نسازد.
در این راستا، با همکاران پرتلاشم در سازمان بورس و اوراق بهادار و تمامی ارکان و بخشهای بازار پرظرفیت سرمایه، با تدبیر، برنامهریزی و اقدام عملیاتی، خواهیم کوشید تا با معرفی و توسعه ابزارهای جدید، ارتقای مدلها، بازنگری ریزساختارها و تسهیل و سادهسازی فرآیندها، به نوبه خود زمینه تحقق شعار ارزشمند سال و تشکیل سرمایه برای کل زنجیره تولید را که علاوه بر فرآوری و ساخت، دربرگیرنده فرآیندهایی مانند تحقیق و توسعه، فنآوری اطلاعات، دانش فنی، تأمین و تدارک، حمل و نقل و بازاریابی و توزیع و خدمات پس از آن نیز به شمار میرود، فراهم سازیم. فرصتهای سرمایهگذاری در بورسهای تهران، فرابورس و بازار نوآفرین آن، بورس کالا و بورس انرژی، بهرهمندی تمام اجزای زنجیره تولید را امکانپذیر میسازد.
باشد که دست در دست هم، بازاری مناسب را برای تشکیل سرمایهی بیشتر و کسب بازدهی بالاتر رقم بزنیم تا با استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه برای تحقق شعار سال، رشد اقتصادی پایدار در ایران عزیزمان جلوهگر شود.
