پیشرفت کشور در گرو مــیــداندادن بــه بخشخصوصی است.» این جملهای است که رهبر انقلاب در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای بخشخصوصی به زبان آورد و بر گفتوگوی مستقیم دولت با فعالان اقتصادی برای عبور از چالشهای مجوزدهی، اقتصاد دولتی و موانع تولید تاکید کرد.
به گزارش اهام ایران، این تذکر، بار دیگر بحث از چالشهای بخشخصوصی برای توسعه تولید و تجارت در کشور را پیش کشیده است. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم ۴۰درصدی دستوپنجه نرم میکند، بخشخصوصی با موانع متعددی در مسیر فعالیت خود از فرآیند طولانی و پیچیده اخذ مجوزها گرفته تا مشکلات تامین مالی و نرخهای بالای تسهیلات بانکی روبهرو است. آنچه در این میان بیش از همه خودنمایی میکند، نبود یک محیط مساعد کسبوکار است که در آن بخشخصوصی بتواند نقش واقعی خود را در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. رانتمحوری و دسترسی به مدیران سیاسی در بنگاههای بزرگمقیاس دیگر موضوعی است که فضای تنظیمگری در اقتصاد و صنعت را از حالت شفاف و سالم دورکرده و فضا را به ضرر واحدهای کوچک و متوسط تغییر داده و این درحالیاست که رشد اقتصادی کشور که طبق اهداف باید در برنامه هفتم در سالبه ۸درصد برسد، عموما باید از طریق توسعه واحدهای کوچک و متوسط که توان ارتقای بهرهوری و جهش را دارند، رقم بخورد.
برای رسیدن به این مهم مسائلی نظیر سیستم مجوزدهی باز و سریع، دسترسی به تجارت آزاد، دسترسی به بازارهای جهانی، دسترسی به شبکه بانکی جهانی جهت دریافت و پرداخت و تامین مالی ارزان و فراگیر، ثبات در قوانین و تعهد به اجرای آنها در کنار حذف مداخلات دولتی نظیر قیمتگذاری دستوری چند پیشنیاز ضروری بهشمار میروند. تجربه کشورهایی همچون ویتنام و چین نشان میدهد؛ توسعه بخشخصوصی و آزادسازی اقتصادی، کلید ورود به زنجیره ارزش جهانی و رشد اقتصادی پایدار است.
تجربه نشان دادهاست که محیط مساعد کسبوکار، مهمترین پیشنیاز رشد و توسعه بخشخصوصی در هر اقتصادی است. در ایران اما، فعالان اقتصادی با موانع متعددی در این زمینه روبهرو هستند. یکی از نخستین چالشهای پیشروی کسبوکارها، فرآیند طولانی و پیچیده اخذ مجوزهاست که گاه به هشت ماه و حتی یک سالطول میکشد؛ این در حالی است که در اقتصادهای پیشرو، این فرآیند حداکثر در چند روز انجام میشود. بهجز اخذ مجوز، چالش بعدی به حوزه تجارت خارجی برمیگردد. فرآیند ثبتسفارش که بهطور متوسط چهار ماه زمان میبرد، تنها بخشی از مشکل واردکنندگان است.
پس از آن، صف تخصیص ارز قرار دارد که سالگذشته تا ۶ ماه فعالان اقتصادی را معطل کرد. این تاخیرهای طولانی در شرایطی که رقبا در بازارهای جهانی با سرعت در حال تحول و سرمایهگذاری هستند، توان رقابتپذیری شرکتهای داخلی را کاهش میدهد و در مواردی منجر به ازدسترفتن بازارهای صادراتی میشود، اما شاید مهمترین چالش در محیط کسبوکار کشور، مساله تامین مالی باشد. در شرایطی که دسترسی به شبکه بانکی جهانی امکان خرید بلندمدت و ارزان را در کنار تامین مالی با نرخهای نازل بینالمللی میسر میکند، در ایران تحریم مانع از استفاده بنگاهها از این موهبت بزرگ شدهاست. رفع تحریم یکی از مهمترین اقداماتی است که میتواند به جد به کاهش قیمت تمامشده محصول بینجامد. نرخ تورم ۴۰درصدی هم که بر اقتصاد حاکم است، نهتنها عامل افزایش چشمگیر نرخ تسهیلات بانکی شده که به طور مداوم بنیه بنگاهها را برای توسعه تولید تضعیف کردهاست.
منبع؛ دنیای اقتصاد
