[su_image_carousel source=”media: 3752″ crop=”16:9″ spacing=”no” align=”center” arrows=”no” dots=”no” link=”lightbox” autoplay=”15″ outline=”no”]
عضو کمیسیون اقتصادی از حضور وزیر صنعت معدن و تجارت در جلسه امروز کمیسیون متبوع خود خبر داد و گفت: مقرر شد وزیر صمت در بازه زمانی یک هفته هشت رایزنی بازرگانی برای کشورهای هدف معرفی کند.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، سید غنی نظری خانقاه با تشریح نشست روز دوشنبه کمیسیون اقتصادی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، افزود: در نشست امروز سوال بنده از وزیر صمت درباره رایزنهای بازرگانی بررسی شد. زیرا در حال حاضر تنها در دو کشور رایزن بازرگانی فعال است. این تعداد در مقایسه با ۱۷۸ رایزن بازرگانی برای ترکیه در کشورهای مختلف جهان قابل مقایسه نیست.
نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی افزود: این شرایط سبب میشود هم بازارهای بین المللی را از دست بدهیم و از سوی دیگر پناهگاهی برای صادرکنندگان غیرنفتی در مقاصد صادراتی وجود نداشته باشد.
وی با بیان اینکه برای افزایش صادرات غیرنفتی باید ابزارهای لازم وجود داشته باشد، گفت: برای احراز پست رایزن بازرگانی شرایط سختی در نظر گرفته شده که شاید فردی تا ۵۰ سال هم نتواند به آن دست یابد. بر همین اساس در نشست با وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر شد دراین باره شرایط تسهیل شود و حتی اگر وزارت خارجه نیاز به کمک مجلس در این باره دارد، مجلس کمک خواهد کرد.
نظری ادامه داد: بنده از پاسخ وزیر صمت قانع نشدم ولی مقرر شد وزیر صمت دربازه زمانی یک هفتهای نسبت به افزایش رایزن بازرگانی از ۲ نفر به ۱۰ نفر اقدام کند.
وی درباره سوالات دیگر نمایندگان از رزمحسینی خاطرنشان کرد: سوالات بیشتر نمایندگان سوال کننده مطرح نشد یا به زمان دیگری موکول شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از عوامل زمینهساز توسعه صادرات غیرنفتی قدرت یا ضعف عملکرد رایزنان بازرگانی و اقتصادی در کشورهای مختلف است.
اگر چه توسعه فناوری اطلاعات و به ویژه پایگاههای اطلاعرسانی در جهان امروز دسترسی به بسیاری از اطلاعات تجاری موردنیاز را برای بازرگانان تسهیل کرده، اما هنوز هم یکی از مهمترین عوامل توسعه تجارت خارجی در کشورها وجود اطلاعات از بازارهای هدف و شناسایی چگونگی ورود به آنها و همچنین تسهیل توافقات دوجانبه است که موفقیت در این حوزهها همگی به نقش تسهیلگری سفارتخانهها، رایزنهای بازرگانی و مسوولان اقتصادی هر کشور بستگی دارد.