رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ما با تصویب قوانین بیش از حد، موازی و متغایر مخالفیم، افزود: بسیاری از قوانین موجود نه تنها منجر به تسهیل گری نشده بلکه سبب بروز مشکلات فراوان در حوزه اقتصاد شده است.
به گزارش اهام ایران، جلسه هم‌اندیشی مجمع کارآفرینان ایران با حضور تعدادی از کارآفرینان، رییس و برخی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برگزار شد. سید مهدی نیازی مشاور عالی مجمع کارآفرینان ایران در ابتدای جلسه پنج موضوع اصلی نظیر پیشنهادات مرتبط با برنامه هفتم توسعه، پیشنهادات مرتبط با بودجه ۱۴۰۴، پیشنهادات مرتبط با قانون‌زدایی (حذف قوانین زائد و دست و پاگیر)، ساز و کار نظارت بر اجرای قانون و ثبات مدیریتی و سیاستی در وزارت صمت را محور اصلی رایزنی مجمع کارآفرینان با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین چالش دهه پیش رو موضوع نرخ منفی تشکیل سرمایه و فرسوده شدن زیرساخت‌های واحدهای تولیدی است، بیان کرد: همه این موارد در نهایت منجر به افزایش قیمت تمام شده، کاهش بهره‌وری، فاصله گرفتن از فناوری و کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و بین المللی شده است.
نیازی با اشاره به اینکه فرآیند تدوین و تصویب برنامه هفته توسعه دو سال زمان برد، افزود: اهداف سنگینی در برنامه هفتم تکلیف شده است، بنابراین دولت و مجلس باید به اتفاق هم بسترهای اجرای آن را فراهم کنند. برنامه هفتم توسعه مهم‌ترین بستر پشتیبانی از بخش خصوصی و واحدهای بزرگ است و نیاز است بودجه مورد نیاز در این خصوص در بودجه سال جاری لحاظ شود.
وی تاکید کرد: بسترسازی برای تامین زیرساخت‌های مورد نیاز (به ویژه آب، انرژی، شبکه و ناوگان حمل و نقل داخلی و خارجی)، تعیین مشوق برای سرمایه‌گذاری به ویژه معافیت‌های مالیاتی برای توسعه، بازسازی و نوسازی و کاهش نرخ مالیات بر درآمد برای فعالیت‌های تولیدی و مولد، تامین مالی ارزی و ریالی برای سرمایه‌گذاری و تسهیل تجارت خارجی به ویژه تسهیل تامین مواد اولیه و ماشین آلات و تسهیل صادرات از اقدامات مورد نیاز دولت به منظور تامین نیازهای بخش خصوصی است.
نیازی با اشاره به وجود برخی قوانین زائد و دست و پاگیر در کشور تاکید کرد: برخی قوانین در کشور مانند قانون هوای پاک، قانون جدید بانک مرکزی(حذف بخش تولید از شورای پول و اعتبار)، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون تعطیلی آخر هفته و قانون تسهیل فضای کسب و کار نیاز به اصلاح دارند چراکه با رویکرد سیاست‌های کلی نظام برنامه هفتم توسعه همخوانی ندارد. در عین حال با وجود ازدیاد قوانین در کشور ما برای برخی موضوعات مهم کشور هیچ قانونی نداریم.
مشاور عالی مجمع کارآفرینان ایران با تاکید بر اینکه تغییرات مکرر سیاستی و مدیریتی در وزارت صمت پس از سال ۱۳۹۶ آسیب جدی به فعالین اقتصادی زده است، خاطرنشان کرد: کمیسیون صنایع، کمیته یا کمیته‌های تخصصی نظارتی برای قوانین خاص و موضوعات خاص باید با حضور دستگاه های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی و فعالین اقتصادی تشکیل جلسه داده و نسبت به رفع مشکلات موجود اقدامات لازم را انجام دهند.
کشور، نیازمند بنگاه‌های اقتصادی بزرگ
رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه کشور ما نیازمند بنگاه‌های اقتصادی بزرگ است، گفت: شما پیشرانان اقتصادی باوجود موانع بیشمار در حوزه تولید پای کار ایستاده‌اید و ما همواره قدردان شما هستیم و یقین داریم که مشکلات کشور توسط شما پیشرانان قابل حل است
نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ما با تصویب قوانین بیش از حد، موازی و متغایر مخالفیم، افزود: بسیاری از قوانین موجود نه تنها منجر به تسهیل‌گری نشده بلکه سبب بروز مشکلات فراوان در حوزه اقتصاد شده است.
وی با اشاره به فرسوده شدن زیرساخت‌های کشور گفت: ما امروز به علت مکانیزه نکردن و عدم استانداردهای لازم، بیش از ۵۰ کارگر ماهر خود را در حادثه معدن طبس از دست دادیم.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه کشور ما در حوزه تامین زیرساخت های مورد نیاز و نوسازی از کشورهایی نظیر ترکیه و چین عقب مانده است، ادامه داد: ما امروز بیش از ۵۷ درصد ذغال سنگ مورد نیاز خود را از سایر کشورها وارد می‌کنیم درصورتی که خودمان برای هزاران سال مصرف، ذغال سنگ در انبارها ذخیره داریم.
شهباز حسنپور بیگلری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز درپی برخی از اظهارات کارآفرینان گفت: باید با هدف رفع چالش‌های موجود کمیته‌ای تحت عنوان جهش تولید و رونق کسب و کار ذیل کمیته صنعت ایجاد شود تا موضوعات مربوطه بررسی و مسائل موجود حل و فصل شود.
علی حدادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی ما پس از قانونگذاری مراقبت از آیین نامه ها و عدم انحراف آن است، گفت: این روزها صنعت با مشکلات جدی در زیر ساخت‌ها و کمبود انرژی‌های نظیر آب، برق و گاز رو به رو است.
وی با اشاره به اینکه توسعه صنایع ما (نوسازی و با سازی) اکنون با موانع و مشکلات جدی رو به رو است، افزود: این روزها تولیدکنندگان ما در بخش ارز و ریال با مشکل مواجه‌اند، بنابراین ما و دولت باید به بخش‌خصوصی که همان حکمرانی مردم پایه است، اطمینان و باور داشته باشیم و برای رفع مشکلات آنان اقدام کنیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب باید اقدام به موقع را سرلوحه کار خود قرار دهیم، گفت: ما به عنوان نمایندگان مجلس باید رصد کامل نسبت به بودجه سنواتی کشور داشته باشیم.
کاهش سود بخش تولید
مسعود سزاوار به عنوان یکی از تولیدکنندگان نیز در این جلسه با بیان اینکه متاسفانه این روزها سود بخش تولید تک‌رقمی شده است، گفت: سال‌هاست در کشور توان نوسازی صنایع به علت تورم وجود ندارد. این روزها ما در حوزه تکنولوژی و نیروی کار عقب مانده و نیازمند عزم ملی هستیم.
وی با طرح این پرسش که آیا ابزار برنامه هفتم توسعه فراهم شده است یا خیر، تاکید کرد: متاسفانه امروز منابع مالی در اختیار صنایع قرار نمی‌گیرد و بانک‌ها همکاری لازم را انجام نداده و به صورت انقباضی عمل می‌کنند، بنابراین اگر خواستار تداوم اشتغال، رشد پایدار و جهش تولید هستیم باید ابزار آن را فراهم کنیم.
سود وام‌هایی که بانک‌ها به تولیدکنندگان می‌دهند
سعید منزوی زاده نیز به عنوان تولیدکننده در این جلسه اظهار کرد: اگر تا ۶ ماه آینده فکری اساسی صورت نگیرد کسادی و رکود بر کشور حاکم می‌شود.
وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه بانکی مطرح کرد: مجلس و دولت در حوزه بانک به کمک تولیدکنندگان بیاید. این روزها بانک‌ها به تولیدکنندگان تسهیلات نمی‌دهد مگر با سودهای نجومی ۴۰ درصد!
در ادامه این جلسه محمدرضا رجالی یکی دیگر از تولیدکنندگان نیز با اشاره به موضوع مداخله دولت‌ها در بازار و تاثیر آن بر اقتصاد کشور در این جلسه گفت: دولت‌ها در کشورهای توسعه یافته خود را داور مسابقه اقتصاد می‌دانند و رویکردشان ایجاد بازارهای مختلف و برقراری رقابت سالم در آنهاست اما در کشور ما دولت ها مختلف با مداخله مستقیم در بازار عملا به بزرگترین بنگاه دار اقتصادی تبدیل شده اند و حتی برای سود بخش خصوصی و قیمت فروش محصولاتشان تعیین و تکلیف می کنند.
وی افزود: دولت می تواند با ایجاد راهکارهایی نظیر واریز عواید فروش نفت و گاز به صندوق منابع ملی، فروش نفت و گاز در یک بورس داخلی، آزادسازی قیمت‌ها، جلوگیری از ایجاد رانت در شرکت های خصولتی، حذف شرکت‌های غیرمولد و غیرسودده و واگذاری تعیین قیمت‌ها به بازارهای رقابتی سالم وضع موجود را اصلاح کند.
منبع؛ همشهری
