وزیر امور اقتصادی و دارایی از تعهد بزرگترین شرکت‌های بورسی صنعتی و معدنی کشور برای سرمایه‌گذاری‌های ارزی و ریالی ویژه در سال ۱۴۰۱ خبر داد.
به گزارش فارس، سیداحسان خاندوزی مهم‌ترین سند اقتصادی دولت و تعیین‌کننده مسیر میان‌مدت آن را «نقشه راه غیر تورمی» عنوان کرد و افزود: این نقشه راه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سایر دستگاه‌های اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تدوین شد و به تأیید ستاد اقتصادی دولت هم رسید.
وی با بیان اینکه نقشه راه غیر تورمی، دو طبقه مسائل متفاوت را به شکلی هماهنگ و به نحوی سازگار در درون خود جمع کرده است، مسئله اول را ملاحظات مربوط به ترمز جدی و توقف روند تورمی کشور خواند که نیازمند تدابیر و سیاست‌های پولی، مالی و ارزی است.
وزیر اقتصاد مسئله دوم را تدابیر ناظر بر افزایش رشد اقتصاد و رونق اتفاقی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در طول چهار ماهه شروع به کار دولت، طبقه اول مسائل، یعنی کشیدن ترمز تورمی در حدود بسیار خوبی مؤثر واقع شده و سیاست‌های پولی و مالی و ارزی به اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه هر ماه، از شهریور تا پایان دی، کمتر از ماه قبل باشد کمک کردند تا بتوانیم به شرایطی نزدیک شویم که ثبات اقتصاد کلان رخ می‌دهد و این دستاورد بسیار بزرگی است.
وی که در آئین «آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور» سخن می‌گفت، ادامه داد: راجع به طبقه دوم مسائل که به تدابیر مربوط به رشد و رونق اقتصادی بر می‌گردد، در سه ماه گذشته پیگیری‌های لازم از طرف وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، نفت و سایر دستگاه‌ها انجام شده و یکی از نتایج این سیاست‌ها «روش تأمین مالی زنجیره‌ای» است که در هفته‌های گذشته رونمایی شد.
خاندوزی گفت: به‌کار‌گیری «روش تأمین مالی زنجیره‌ای» کمک ویژه‌ای خواهد کرد به اینکه تسهیلات بانکی به شکل بسیار مؤثرتر و دقیق‌تری عمل کرده و بر تأمین مالی بخش‌های تولیدی کشور تمرکز کند.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: دومین مسیر، تسهیل محیط کسب و کار و کاهش زمان و هزینه صدور مجوزهاست که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به شکل ویژه‌ای دنبال می‌شود و به‌زودی نتایج آن، خودش را در فرآیند‌های صدور مجوز و کاهش و تسهیل صدور مجوزها نشان خواهد داد.
وی با بیان اینکه همواره یکی از بدترین نمرات شاخص سهولت کسب و کار، شاخص «شروع» به کسب و کار و مسئله کسب مجوزها بوده است، گفت: با پیگیری‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی امیدواریم به‌زودی شاهد بهبود جدی این شاخص باشیم.
خاندوزی محور سوم نقشه راه وزارت اقتصاد را مسئله «پیشران‌های رشد اقتصادی» ذکر کرد و افزود: نشست روز یکشنبه (۱۷ بهمن) با حضور رئیس جمهوری و وزرای اقتصاد، صمت و نفت، گام سومی در مسیر نقشه راه غیر تورمی بود، به این معنا که بزرگترین شرکت های بورسی و صنایع و شرکت‌های صنعتی و معدنی کشور، سرمایه‌گذاری‌های ارزی و ریالی ویژه‌ای را برای سال ۱۴۰۱ تعهد کردند تا هم زنجیره تولیدات صنعتی و معدنی خودشان و هم پروژه‌های تأمین‌کننده اهداف و زیرساخت‌های ملی را تقویت کنند.
وی تصریح کرد: بنابراین اتفاق امروز نقطه عطف بسیار مهمی در دل نقشه راه رشد غیر تورمی مصوبه دولت محسوب می‌شود.
وزیر اقتصاد افزود: اصرار دارم که تأکید کنم، این اتفاق در حوزه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی تولید در شرایطی رخ می‌دهد که همچنان فشارهای تحریمی در خارج وجود دارد.
وی گفت: تلاش‌های دولت سیزدهم نشان داد که با فرض شرایط تنگنای خارجی هم می‌توان کانال‌های تأمین مالی داخل را فعال کرد و فرصت رشد صنعتی برای اقتصاد ایران فراهم ساخت.
