نماینده وزارت صمت در نشست کارگروه شورای گفتگو با بیان اینکه صمت به دنبال تمدید مصوبه ترخیص درصدی است، گفت: قویاً مخالف لغو مصوبه ۹۰ درصد هستیم. این باعث به‌هم‌ریختگی بازار شب عید می شود.
به گزارش اهام ایران، نشست کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع تمدید مصوبه ترخیص درصدی و جایگزینی با فرآیند تخصیص و ساتای اعتباری برگزار شد.
براساس مصوبه صد و بیست‌وششمین نشست شورای گفت‌وگو مبنی بر تعیین تکلیف موضوع و بررسی پیشنهاد بانک مرکزی درباره جایگزینی فرایند ترخیص درصدی با رویه تخصیص و کد ساتای اعتباری، قرار بود جلسه‌ای با حضور نمایندگان دبیرخانه شورای عالی امنیت کشور، وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و دبیرخانه شورای گفت‌وگو تشکیل شود نتیجه این جلسه به اطلاع وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد.
همچنین هجدهم خرداد ۱۴۰۱ موضوع «بررسی عدم ترخیص بخشی از مواد اولیه واحدهای تولیدی براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۱» در کارگروهی تخصصی بررسی‌شده بود. ستاد مقابله با تحریم، هم بخشنامه‌ای مبنی بر اجازه ترخیص درصدی مواد اولیه وارده به نام واحدهای تولیدی تا سقف نود درصد بدون مطالبه کد رهگیری بانک با رعایت فهرست‌های ابلاغی وزارت صمت را صادر کرده بود. در ادامه گمرک ایران در بخشنامه‌ای مدت ترخیص ۹۰ درصد را تا پایان مهر سال ۱۴۰۲ تمدید شد و مجدداً به‌موجب مصوبه جلسه ۱۰۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را در تاریخ چهارم آذرماه ۱۴۰۲ این اجازه تا پایان مهرماه ۱۴۰۳ تمدید شد. به همین منظور تمدید مجدد در دستور رسیدگی کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو قرار گرفته است.
در ادامه این نشست نماینده بانک مرکزی، از نقاط قوت فرآیند تخصیص و ساتای اعتباری گفت: فرآیند ترخیص درصدی قبلی اشکالاتی برای بازار ارز به وجود آورد و از طرفی می‌خواستیم جریان واردات کالا دچار اشکال نشود. فرآیند تخصیص و ساتای اعتباری برای آن دسته از کالاهایی است که ارزشان تأمین نشده ولی خریدار پیش فروشنده خارجی اعتبار دارد و کالا به گمرک آمده است. ما تصمیم گرفتیم بر اساس اسناد، ارز آن را تخصیص دهیم و بعد از تحویل اسناد حمل، کد ساتا را تحویل بگیرند و ۴۵ روز بعد از ترخیص کالا، ارز دریافت کنند؛ در این روش صد در صد کالا را هم می‌توانند ترخیص کنند. ترخیص درصدی مشکلاتی برای بازرگان‌ها داشت.
در ادامه این نشست فعالان اقتصادی و حاضران در نشست با اشاره به ابهامات این مصوبه، گفتند: در مصوبه بانک درباره ساتای اعتباری، نوع ارز، نرخ ارز و محل تأمین ارز مورد تاکید است که باید مشخص شود ولی شرایط تجاری ایران این محدودیت‌ها را نمی‌پذیرد. طبق قانون مبارزه با قاچاق شرایط ویژه را شورای امنیت اقتصادی مشخص می‌کند. ولی این مصوبه به نظر می‌رسد منافع زیادی برای اقتصاد ندارد. برای همین با جایگزینی رویه مصوبه ترخیص درصدی با فرآیند تخصیص و ساتای اعتباری موافقت نشود. ساتای اعتباری باید راهکار باشد نه روش جایگزین ترخیص درصدی.
در ادامه این نشست محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران درباره دغدغه فعالان اقتصادی درباره ترخیص کالا و نحوه تأمین ارز در اسرع وقت، گفت: در این مصوبه باید مشخص شود که بخش اعظم کالای وارداتی از چه طریقی تأمین ارز خواهد شد؟ اگر در مهلت مشخص‌شده برای تأمین ارز در فرآیند تخصیص شرایطی پیش بیاید که ارز به‌موقع تأمین نشود، تکلیف واردکننده چیست؟
او با اشاره به مشکلات فرایند تخصیص گفت: درخواست ما این است که مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی تمدید شود و البته شرایط و نحوه کار با فرایند تخصیص هم به‌صورت کارشناسی بررسی شود و نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود.
به‌گفته فاروقی نحوه کار با فرایند تخصیص و ساتای اعتباری برای بانک‌ها هم مبهم است. برای همین اجازه دهید مصوبه ترخیص درصدی تمدید شود. در حال حاضر گمرک هم دچار بلاتکلیفی شده است.
مخالف لغو مصوبه ۹۰ درصد هستیم
در ادامه سید علی لطفی زاده، نماینده وزارت صمت در نشست کارگروه شورای گفتگو هم گفت: ما نباید تولید را دچار مشکلات بیشتری کنیم. رسالت اصلی ما حمایت تولید است و فرایند بانک مرکزی نباید مانع تولید شود. فرایند تخصیص و ساتای اعتباری هزینه تولید را بالا می‌برد، قاچاق کالا بیشتر می‌شود، هزینه تولید به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود و او توان خرید بالایی ندارد. برای همین تولیدکننده آسیب‌پذیر می‌شود.
لطفی زاده با بیان اینکه رویکردها برای تولید باید تسهیل‌گرانه باشد، افزود: برای همین وزارت صمت به دنبال تمدید مصوبه ترخیص درصدی است. با تخصیص اعتباری صد در صد مخالفیم و باید ترخیص ۱۰۰ درصدی باشد نه ۹۰ درصدی. ۱۰ درصد هم برای تولید هزینه زا است و نوعی حذف نقدینگی فعالیت تجاری است. ما مسئولیت این اقدامات خطرناک را نمی‌پذیریم.
او ادامه داد: اگر بانک مرکزی از گذشته روالی داشته و می‌خواهد رویه دیگری پیگیری کند نباید برای ترخیص کالا مشکلاتی ایجاد کند. ما قویاً مخالف لغو مصوبه ۹۰ درصد هستیم. این باعث به‌هم‌ریختگی بازار در شب عید خواهد شد.
بعد از آن نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم گفت: ترخیص درصدی و ساتای اعتباری هر دو قانونی است و اگر شورای عالی امنیت اقتصادی می‌خواهد، ترخیص درصدی را تمدید کند، منعی ندارد. در ساتای اعتباری هم بانک مرکزی تسهیل گری کند. نماینده گمرک هم عنوان کرد که ترخیص درصدی تا پایان سال کار کند و مشکلات رویه فرآیند تخصیص اصلاح شود.
در ادامه فاروقی تاکید کرد که ما به تداوم ترخیص درصدی تاکید داریم. ترخیص اعتباری زمانی برای فعال اقتصادی امتیاز بود ولی الآن نه. با کالای انباشته در گمرک نمی‌توان این کار را ادامه داد.
در این نشست درباره فرآیند تخصیص و کد ساتای اعتباری عنوان شد که با این رویه واحدهای تولید دچار مشکلات جدی خواهد شد. از طرفی درباره رویه‌های کار تخصیص و ساتای اعتباری شفاف‌سازی شود تا فعال اقتصادی متوجه شود که چگونه و با چه مکانیزمی کار خواهد کرد. از طرفی بانک مرکزی باید این ارز را تأمین کند و این به سبد ارز نیمایی فشار خواهد آورد. همچنین تاکید شد باید در بانک مرکزی تنوع روش‌ها بیشتر شود و صاحب کالا هم روش موردعلاقه خود را انتخاب کند.
در ادامه محمد اسکندری، مدیر کارگروه شورای گفت‌وگو از ایرادات فرآیند تخصیص گفت و اینکه چرا بانک مرکزی به ساتای اعتباری تاکید دارد و الآن در چه شرایط هستیم؟
بعد از آن نماینده بانک مرکزی تاکید کرد که منابع ارزی کشور خوب است ولی ریشه ترخیص درصدی و اعتباری عدم همخوانی عرضه و تقاضاست.
به گفته نماینده بانک مرکزی، نظر فنی بانک مرکزی این است که ترخیص درصدی مشکل ایجاد می‌کند. بانک مخالف تولید نیست و در جهت اصلاح رویه‌ها به تخصیص و ساتای اعتباری توجه کرده‌ایم. می‌خواهیم این فرایند را جلو ببریم تا کار سریع‌تر انجام شود و مشکلات سمت بازرگان و گمرک حل شود. اما تمدید مصوبه ترخیص درصدی در اختیار بانک مرکزی نیست و ممکن است دو ماه طول بکشد. اما ما آماده برگزاری جلسات کارشناسی هستیم.
در ادامه این نشست نماینده وزارت صمت از لزوم تک‌نرخی شدن ارز و ارائه تسهیلات به واحدهای تولید گفت و اینکه بانک نباید در کار تولید و تجارت دخالت کند.
در پایان قرار شد که پیشنهادهای ارائه‌شده درباره لزوم تمدید مصوبه ترخیص درصدی و مشکلات فرآیند تخصیص و ساتای اعتباری جمع‌بندی و به وزیر اقتصاد ارائه شود. همچنین برای اصلاح رویه، پیشنهادی از طرف رئیس اتاق ایران به سران قوا ارسال خواهد شد و در آن نامه ایرادهای فرآیند تخصیص و ساتای اعتباری هم توضیح داده می‌شود.
منبع؛ مهر
