[su_image_carousel source=”media: 895″ crop=”16:9″ spacing=”no” align=”center” arrows=”no” dots=”no” link=”lightbox” autoplay=”15″ outline=”no”]
همانطور که مستحضر هستید امسال سال جهش تولید نامگذاری شده است به عنوان یک صنعتگر برجسته و قدیمی چه انتظاراتی برای حمایت از صنعتگران دارید؟
در خصوص سؤال جنابعالی باید عرض کنم برای ایجاد تحوّل در هر حوزه اجتماعی نیاز به برنامه‌ریزی کلان و ایجاد بستر مناسب فرهنگی، سیاست‌گذاری‌های اداری و اقتصادی است. در واقع سیاست‌ها و برنامه‌های حوزه‌های مختلف در جهت ایجاد تحوّل باید همسو باشند. پر واضح است جهت ایجاد این همسویی نیاز به تدوین استراتژی کلان است.
بنابر این ابتدا باید در جهت نیل به هدف جهش تولید و ایجاد تحوّل در امر تولید، ابتدا باید برنامه‌ریزی استراتژیک کل کشور در این خصوص و به طبع آن استراتژی صنعت کشور تدوین گردد و در نهایت هر بنگاه اقتصادی با مطالعه و تحقیق نقاط ضعف و قوّت نسبت به صنعت خود (محیط نزدیک) و تهدید‌ها و فرصت‌های محیط پیرامون صنعت کلان (محیط دور) استراتژی خود را تدوین نماید که البته متأسّفانه به دلیل افت و خیز و نوسان پارامترها و متغیّر‌های اقتصادی کشور تدوین استراتژی میان مدت و دراز مدت برای واحدهای تولیدی سخت و دشوار است به طور کلی می‌توان گفت، قوانین و مقررات و آیین نامه‌ها و دستور العمل‌های اداری، نقش و مأموریّت تمام حوزه‌های اداری کشور اعم از سازمان‌های دولتی، بانک‌ها، وزارت دارایی و سازمان تأمین اجتماعی و… . همه و همه همسو و هم جهت برای تحقق هدف اصلی که همان جهش و تحوّل در تولید و اقتصاد است حرکت کنند.
اینکه انتظار داشته باشیم که رویّه‌های سازمان‌های دولتی و اداری با قوانین دست و پا گیر و پیچیده خود از یک طرف و سیاست‌های پولی و بانکی از طرف دیگر مطابق سالهای گذشته فعالیت نمایند اما واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی متحول شده و در تولید خود جهشی داشته باشند، امری نا‌ممکن به نظر می‌رسد. لازم به ذکر است در سالهای اخیر با توجه به افزایش ناگهانی قیمت مواد اولیّه و هزینه‌های پرسنلی و سربار از یک سو و از سوی دیگرسیاست‌های انقباضی بانک‌ها، اکثر قریب به اتّفاق شرکت‌ها دچار کمبود شدید نقدینگی و کاهش شدید قدرت سرمایه در گردش شده‌اند؛ در صورتی که جهش تولید نیاز مبرم به افزایش سرمایه در گردش دارد.
در نهایت اگر بخواهیم نگاه منصفانه‌ای داشته باشیم صرف نظر از واردات غیر‌قانونی، شرایط ارزی وگمرکی فرصتی برای واحدهای تولیدی فراهم خواهدکرد که اگر قادر باشند سایر فاکتور‌های منفی را مدیریت وکنترل نمایند می‌توانند موفقیت‌هایی به‌دست آورند. همان‌گونه که روشن است هنگامی که اقتصاد کشوری دچار رکود تورمی است معمولاً از سبد مصرف اکثر خانوارها رفته رفته کالای با دوام حذف شده و بیشتر به کالاهای مصرفی (غذایی، بهداشتی و…) تخصیص پیدا میکند و این موضوع به وضوح در سال ۹۸ قابل مشاهده بود و طبیعی است با شیوع کرونا و تعطیلی و ایجاد اخلال در کسب و کارها، کاهش قدرت خرید مردم دو چندان خواهد شد. بنابر این واحدهای تولیدی از یک طرف با مشکل تأمین مواد اولیه و قطعات مصرفی و همچنین به دلیل توقف فعالیت پیمانکاران کوچک و کارگاه‌های تأمین‌کنندگان قطعات و از طرف دیگر مشکلات حادث شده در حوزه توزیع و بازار، قطعا همه این وموارد موجب کاهش تولید و نتیجتا افزایش قیمت تمام شده میشود لذا سال ۹۹ برای صنعت لوازم خانگی سالی سخت و دشوار خواهد بود.
همان‌گونه که در پاسخ سؤال اول اشاره شد دولت باید نقش سیاست‌گذار و تسهیل‌کننده داشته باشد لذا با کاهش تصدیگری، عرصه را برای تولید روانتر و با حذف بار مالی خود از دوش بنگاه‌های تولیدی سریعاً حرکت نماید. این غیر‌ممکن است که رفتار و عملکرد گذشته را ادامه دهیم ولی انتظار نتایج متفاوت داشته باشیم.
آیا عدم وصول چک‌های برگشتی به نفع تولید تمام خواهد شد؟
پر واضح است که پاسخ منفی است اینکه واحدهای تولیدی باید به تعهدات خود در خصوص سازمان‌ها و بانک‌ها مطابق روال گذشته عمل نموده (البته علی رغم وجود مصوّباتی در این‌گونه موارد) و طبق روال گذشته به رویّه‌های خود ادامه می‌دهند و اعلام می‌کنند این بخش نامه‌ها در خصوص کسبه و صنوف بوده ومشمول شرکت‌ها و کارخانجات نمی‌شود بنابر این مشکل نقدینگی و عدم وصول مطالبات بیش از پیش گریبان شرکت‌های تولید‌کننده را خواهد گرفت و طبق معمول واحدهای شناسنامه‌دار که با مجوز زیر نظر سازمان‌ها و ادارات فعّالیت می‌نمایند بیشترین صدمه را خواهند دید.
در پایان امیدوارم با نگاه مثبت و تقویت انگیزه و امید به آینده کشوری آباد موانع را پشت سر بگذارد.
