هشدار نسبت به گرانی تولید

حقوق ورودی کالاهای وارداتی در قانون بودجه ١۴٠٠ دستخوش تغییراتی شد و البته بی‌حاشیه نماند.

طبق مصوبه بودجه در تبصره ٧، مصوب شد که نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ سامانه آی.تی.اس بانک مرکزی در روز اظهار است. همچنین بر اساس این تبصره نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالاها به دو درصد ارزش گمرکی کالا کاهش پیدا کرد و در جزئی دیگر تاکید شد مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به سال قبل (۱۳۹۹) نباید افزایش یابد.

در این حالت، حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبه حقوق ورودی و عوارض و محاسبه آن بر مبنای نرخ سامانه آی.تی.اس (ITS) بانک مرکزی – نرخی نزدیک به بازار و فعلا حدود ۲۵ هزار تومان – اعمال خواهد شد.

یک پیشنهاد و تصویب نامه هیات وزیران 

اما طی روزهای ابتدائی سال بحث هایی در رابطه با نحوه اجرای این تبصره قانونی و البته تبعات آن به ویژه در رابطه با افزایش نرخ محاسباتی حقوق ورودی مطرح بود تا اینکه مسئولان گمرک ایران اعلام کردند تا زمان ابلاغ مصوبه به گمرک، طی هماهنگی های صورت گرفته پیشنهاد شده که در راستای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی کالاهای اساسی، نهاده های تولید ( مواد اولیه واحدهای تولیدی، مواد واسطه ای، تجهیزات و ماشین آلات مرتبط با تولید) و لزوم رعایت حقوق مکتسبه صاحبان کالا،  حقوق ورودی مانند سال قبل اخذ و نسبت به ترخیص کالاها اقدام شود؛ بنابراین مبنای محاسبات برای تمامی کالاها همچنان همان دلار ۴۲۰۰ تومانی است.

 اخیرا هیات وزیران در این رابطه مصوبه ای داشت که طی آن، گمرک ایران مجاز شده است تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سودبازرگانی، نسبت به دریافت حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی به روال قبل اقدام کند.

گزارش مفصل از ابهامات و پیشنهادات

در همین جریان گمرک ایران در رابطه با مصوبه قانون بودجه و اجرای آن معتقد به وجود ابهامات و تبعات ناشی از  آن است و ارونقی – معاون فنی گمرک ایران – این موضوع را طی گزارشی به میر اشرفی – رئیس کل گمرک ایران – اعلام کرده که در ادامه، جزئیات این گزارش که در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده است.

ملاک قانون بودجه است

١. در متن مصوبۀ شمارۀ ۲۰۸۱‏/ت۵۸۶۷۱ ه مورخ ۱۵‏.١.‏١۴٠٠ هیات وزیران اعلام شده است: ” گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز شده است تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ….” و این درحالی است که مأخذ حقوق گمرکی در جزء (۲) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تعیین و ابلاغ شده است؛ بنابراین بکار بردن واژۀ «حقوق گمرکی» در ابتدای این مصوبه موضوعیت نداشته و ملاک، مأخذ حقوق گمرکی مندرج در قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ کل کشور است.

تکلیف ٨٠٠ تعرفه را مشخص کنید

۲. مطابق مفاد جزء (۲) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجه، در سال ۱۴۰۰ نرخ چهار درصد حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی به یک درصد تقلیل یافته است. مطابق مفاد تصویب نامۀ شمارۀ ۶۳۷۹۳‏/ت۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶‏.۵‏.۱۳۹۵ هیئت وزیران ، ۲۵ گروه کالایی به تعداد حدود ۸۰۰ ردیف تعرفه بعنوان کالاهای اساسی و ضروری معرفی شده اند.

حال این موضوع مطرح است که تقلیل حقوق گمرکی کالاهای اساسی در قانون بودجه شامل تمامی این ۸۰۰ ردیف کالایی می شود یا صرفاً شش قلم کالای اساسی که ارز ترجیحی دریافت می کنند ( گندم، جو، دانه های روغنی، روغن خام ، ذرت و کنجاله سویا) مشمول تقلیل حقوق گمرکی مندرج در جزء (۲) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می گردند که تعیین تکلیف این موضوع نیز ضروری است.

تولید در آستانه گرانی 

۳. علیرغم اینکه وفق مفاد جزء (۱) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ کل کشور، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس) در روز اظهار اعلام شده است، اما در مصوبۀ شمارۀ ۲۰۸۱‏/ت۵۸۶۷۱ ه مورخ ۱۵‏.۱‏.۱۴۰۰ هیات وزیران هیچ اشاره ای به مبنای محاسبۀ حقوق ورودی نشده و این درحالی است که در سال ۱۳۹۹، مبنای محاسبۀ حقوق ورودی برای کلیۀ کالاهای وارده ، نرخ ۴۲۰۰۰ ریال بوده است که با این توضیح، درحال حاضر باید برای محاسبۀ حقوق ورودی، مأخذ حقوق گمرکی مندرج در قانون بودجۀ ۱۴۰۰، مأخذ سود بازرگانی سال ۱۳۹۹ و مبنای محاسبۀ سامانۀ مبادلۀ الکترونیکی (ETS) بانک مرکزی، ملاک عمل قرار گیرد که درصورت محاسبه به این منوال، حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزودۀ مربوط به کالاهای غیراساسی علی الخصوص در مورد نهاده های تولید (مواد اولیه، مواد واسطه ای، تجهیزات، اجزاء و قطعات، لوازم یدکی و ماشین آلات خطوط تولید)به شدت افزایش خواهد یافت که قطعا چنین هدفی درخصوص نهاده های تولید برای مقنن متصور نبوده است.

تکلیف ترخیصی‌ها مشخص نیست

۴. باتوجه به اینکه اثر مصوبۀ شمارۀ ۲۰۸۱‏/ت۵۸۶۷۱ ه مورخ ۱۵‏.۱‏.۱۴۰۰ هیات وزیران تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر مبنای قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ کل کشور اعلام شده است، نحوۀ اقدام پس از تعیین تکلیف حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای اقلامی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ ترخیص شده اند مشخص نبوده و با توجه به اینکه قانون بودجه، سند مالی کشور بوده و احکام و تکالیف مندرج در آن از ابتدای هرسال لازم الاجراء است معلوم نیست آیا صاحبان کالایی که مبادرت به ترخیص کالاهای خود در سال جاری از گمرکات کشور و فروش یا مصرف آن کرده اند باید در انتظار ابلاغ مطالبه نامۀ کسر دریافتی گمرک از بابت مابه التفاوت بوجود آمده باشند که عملاً این نگرانی باعث سردرگمی، بلاتکلیفی و بروز تبعات نامطلوب در روند ترخیص کالاهای موجود در گمرکات و عدم تمایل به فروش کالاهای ترخیص شده تا تعیین تکلیف نهایی موضوع شده است.

وضعیت کالاهای موجود در اماکن گمرکی 

۵.علیرغم اینکه وفق مفاد تبصرۀ ۱ مادۀ ۶ قانون امور گمرکی، ” افزایش حقوق ورودی شامل کالاهای موجود در اماکن گمرکی نیست” . همچنین به استناد مادۀ ۱۱ آیین نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهایی که سود بازرگانی آنها به موجب جداول پیوست آیین نامۀ مذکور یا تصویب نامه های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می یابد، در صورت انطباق با شرایط مذکور در ماده اشاره شده با رعایت مقررات قبل از افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص است، وضعیت شمول یا عدم شمول مواد قانونی اشاره شده برای کالاهای موجود در گمرکات یا ترخیص شده از ابتدای سال جاری نیز مشخص نیست.

الزام صاحب کالا به این تعهد وجاهت قانونی ندارد 

۶.دفتر واردات گمرک ایران به شیوۀ مرسوم در پایان هر سال بخشنامه می کند که تا ابلاغ کتاب مقررات صادرات و واردات و جداول تعرفه های گمرکی، مصوبات، دستورالعمل ها و بخشنامه های جدید، لازم است با اخذ تعهد مبنی بر پرداخت احتمالی مابه التفاوت حقوق ورودی براساس فرم تعهد بصورت کتبی و یا درج کامنت روی اظهارنامه، براساس مقررات جاری اقدام شود، که به نظر می رسد الزام صاحبان کالا به ارائه چنین تعهدی وجاهت قانونی نداشته و در سال جاری نیز صاحبان کالا با واهمه از اینکه گمرک ایران پس از تعیین تکلیف نهایی چگونگی اخذ حقوق ورودی، باستناد تعهدهای مأخوذه، این اشخاص را ملزم به پرداخت هرگونه مابه التفاوت در این رابطه خواهد کرد از ترخیص کالاهای خود تا تعیین تکلیف نهایی موضوع امتناع می کنند.

شش محور اساسی مورد توجه قرار گیرد

بر این اساس، معاون فنی گمرک ایران شش مورد را مورد تاکید قرار داده و از رئیس کل گمرک ایران خواسته تا ضمن انعکاس موضوع به مراجع ذیربط و ذیصلاح از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موضوع رسیدگی و ضمن تعیین تکلیف نهایی در این زمینه، تصمیمات اتخاذ شده اطلاع رسانی شود که این موارد در ادامه اشاره شده است.

۱) تعیین تکلیف مأخذ حقوق گمرکی براساس قانون بودجۀ سال جاری یک درصد یا دو درصد یا قانون امور گمرکی چهار درصد

۲) تعیین دقیق مصادیق کالاهای اساسی و ضروری مشمول تقلیل حقوق گمرکی به یک درصد

۳) تعیین تکلیف مبنای محاسبۀ حقوق ورودی براساس قانون بودجۀ سال جاری (نرخ ETS بانک مرکزی) یا روال سال قبل (۴۲۰۰۰ ریال)

۴) وضعیت مابه التفاوت حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده از گمرکات کشور پس از تعیین تکلیف حقوق ورودی سال جاری (اجرای قانون بودجه از ابتدای سال جاری یا از زمان تعیین تکلیف مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی)

۵) تعیین تکلیف موضوع عدم شمول افزایش حقوق ورودی برای کالاهای موجود در اماکن گمرکی و عدم افزایش سودبازرگانی برای کالاهایی که دارای شرایط قبل از افزایش سود بازرگانی هستید

۶) دستور عدم اخذ تعهد از صاحبان کالا مبنی بر پذیرش پرداخت هرگونه مابه التفاوت حقوق ورودی با رعایت حقوق مکتسبه