علیرضا محمدی دانیالی رئیس هیأتمدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در نامهای به دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نسبت به پیامدهای اجرای قانون موسوم به تهلنجی بر صنعت لوازم خانگی هشدار داد و خواستار بازنگری در فهرست کالاهای مشمول این قانون شد.
در این نامه که به صمد حسنزاده، دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ارسال شده، علیرضا محمدی دانیالی اعلام کرده است صنعت لوازم خانگی ایران با اشتغال مستقیم حدود ۳۰۰ هزار نفر و اشتغال غیرمستقیم یک میلیون نفر، از صنایع پیشران اقتصاد کشور محسوب میشود و تصمیمات اخیر میتواند این بخش را با بحران مواجه کند.
قانون تهلنجی به ملوانان و فعالان تجاری در مناطق مرزی اجازه میدهد بخشی از کالاها را با معافیتها و تخفیفهای گمرکی وارد کشور کنند. بر اساس این نامه، از میان ۱۰۷ قلم کالای موجود در فهرست تهلنجی، ۳۱ قلم مربوط به تمامی محصولات لوازم خانگی است، موضوعی که تولید داخلی را در معرض رقابت نابرابر قرار داده است.
محمدی دانیالی در این نامه با اشاره به کاهش ۴۷ درصدی تخصیص ارز در ۱۱ ماهه سال جاری و صفهای طولانی دریافت ارز تا ۲۷۰ روز، پرسیده است چگونه در شرایط محدودیت منابع ارزی، امکان واردات تا سقف ۴.۶ میلیارد دلار از مسیر تهلنجی فراهم شده است.
در این نامه همچنین آمده است که معافیت کامل از سود و عوارض گمرکی و تخفیف ۵۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای تهلنجی، عملاً نرخ مؤثر تعرفه را بین ۲۰ تا ۵۵ درصد کاهش داده و مزیت قابل توجهی برای واردات ایجاد کرده است.
انجمن صنایع لوازم خانگی ایران افزوده است که نبود امکان توزین در ۲۴ گمرک از مجموع ۲۸ گمرک محل ورود کالاهای تهلنجی و حمل مستقیم کالاها، احتمال بروز تخلفات را افزایش میدهد و این مسئله فشار بیشتری بر تولیدکنندگان داخلی وارد میکند.
رئیس هیئت مدیره انجمن پیشنهاد داده است کارگروهی با استناد به ماده ۴ قانون مربوطه و با مشارکت مسئولان صنعتی، انجمنهای تخصصی و استانداران استانهای صنعتی تشکیل شود تا با بازنگری در فهرست کالاها، اقلامی که تولید کافی در داخل دارند از فهرست تهلنجی حذف شوند.
همچنین در این نامه خواستار تدوین دستورالعملی شده که توزیع کالاهای تهلنجی را به استانهای مرزی محدود کند تا این کالاها در بازار سراسری کشور عرضه نشوند.
