معاون سیاستگذاری‌های پولی بانک مرکزی با بیان اینکه «نرخ ارز» در تجارت ایران بیش از آنکه بر صادرات اثر بگذارد، بر هزینه تولید و واردات فشار وارد می‌کند، تأکید کرد که ترکیب فعلی صادرات کشور مانع هرگونه بهره‌برداری ارزی از افزایش قیمت دلار شده است.
در حالی که برخی فعالان اقتصادی تقویت نرخ ارز را شاه‌کلید بهبود تراز تجاری می‌دانند، محمد شیریجیان در نشست تخصصی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با محوریت «چالش‌های ارزی و نااطمینانی اقتصادی» رویکردی مخالف را مطرح کرد.
صادرات ایران و بی‌تفاوتی به نرخ ارز
شیریجیان گفت: بخش اعظم صادرات کشور—حتی در حوزه غیرنفتی—به خام‌فروشی و صادرات مواد اولیه محدود می‌شود و همین ویژگی باعث شده تغییرات نرخ ارز، تأثیر معناداری بر ارزآوری نگذارد. به‌گفته او، نبود فرآوری و ارزش افزوده مطلوب در محصولات صادراتی عملاً صادرات ایران را در برابر نوسانات ارزی بی‌اثر کرده است.
ضربه به تولید و واردات
این مقام ارشد بانک مرکزی ادامه داد: طرف مقابل ماجرا یعنی تولید و واردات، وابستگی جدی به نرخ ارز دارند؛ به‌ویژه که نزدیک به ۹۰ درصد واردات کشور شامل کالاهای واسطه‌ای است و هر افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم قیمت تمام‌شده کالاها را بالا می‌برد.
نرخ ارز، محرک هزینه‌ها و انتظارات تورمی
شیریجیان با اشاره به یافته‌های مطالعاتی گفت: «در شرایط کنونی نرخ ارز به لنگر اصلی انتظارات تورمی جامعه بدل شده و هر تغییر آن هم رفتار مردم در خرید دارایی‌ها را دگرگون می‌کند و هم تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده را تحریک می‌کند.»
تخصیص منابع؛ مسأله‌ای بی‌پاسخ
او با بیان اینکه هیچ نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد وجود ندارد، افزود: تأمین ارز کشور طی پنج سال اخیر ۲۶ میلیارد دلار رشد کرده، اما نبود اولویت‌بندی اقتصادی باعث شده این رشد به ارزش افزوده و توسعه پایدار منجر نشود.
سایه قاچاق و تحریم‌ها بر سیاست ارزی
شیریجیان یکی از موانع جدی تک‌نرخی شدن ارز را قاچاق کالا دانست و تصریح کرد: «تنها در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۰ میلیارد دلار قاچاق خروجی و ۱۶ میلیارد دلار قاچاق ورودی داشتیم که تأمین ارزی آن از بازار آزاد انجام می‌شود. تا این عوامل و تحریم‌ها باقی است، شفاف‌سازی و نرخ واحد ارزی دور از دسترس خواهد بود.»
ریشه مشکلات ارزی ایران نه در نوسان قیمت دلار، بلکه در ساختار معیوب تجارت و فقدان استراتژی توسعه‌ای است؛ مسیری که بدون مقابله جدی با قاچاق، تعیین اولویت‌های هزینه منابع ارزی و عبور از خام‌فروشی، همچنان پرچالش خواهد ماند.
