نمایندگان مجلس در نامهای به وزیر صمت خواستار توقف اجرای مصوبه کارگروه تجارت مرزی شدند و هشدار دادند که این مصوبه حقوق مرزنشینان را تضییع میکند و با قانون گمرک در تضاد است.
جمعی از نمایندگان مجلس در نامهای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار بازنگری اساسی بند ۷ مصوبه جلسه شماره ۱۰ مورخ ۱۰ آبان ۱۴۰۴ کارگروه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی شدند. به گفته نمایندگان، این مصوبه که گمرک را ملزم به عدم دخالت در تعیین حداقل ارزش کالای وارداتی کرده است، در تعارض با قانون امور گمرکی و اهداف حمایتی قانونگذار قرار دارد.
نمایندگان مجلس در نامه خود تاکید کردهاند که طبق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی، ارزش کالا باید بر اساس سیاهه خرید یا اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین شود و ورود گمرک به فرآیند ارزشگذاری تنها در صورت عدم ارائه اسناد یا عدم پذیرش ارزش مندرج در آنها مجاز است. به همین دلیل، تعیین دستوری ارزش کالا توسط کارگروه، حقوق مرزنشینان را تضییع کرده و از چارچوب قانونی خارج میشود.
همچنین در این نامه آمده است که اجرای مصوبات کارگروه باید در هر دو رویه کولبری و ملوانی به صورت هماهنگ و عادلانه باشد، اما تفاوتهایی مانند تعیین کارشناس محلی برای رویه ملوانی و کارشناس مجازی برای کولبری، مغایر با اصول عدالت اداری و منجر به ایجاد تبعیض اقتصادی شده است.
نمایندگان مجلس همچنین اشاره کردهاند که با پایان دوره معافیت و اعمال سود بازرگانی پلکانی، واردات کالا از طریق کولبری صرفه اقتصادی خود را از دست داده و واردات قطعی مقرون به صرفهتر شده است، امری که با اهداف حمایتی قانون در تضاد است.
