به گزارش اهام ایران، قرار است طرح اصلاح قانون نظام صنفی به زودی در مجلس بررسی شود؛ با این حال به نظر میرسد، با وجود اتفاق نظر در رابطه با اصلاح قانون نظام صنفی، برخی اصلاحات مطرح شده، در بدنه صنفی کشور موافقان و مخالفانی دارد و مرکز پژوهشهای مجلس نیز توصیه کرده که تصویب کلیات و جزئیات مصوبه کمیسیون اقتصادی در این رابطه منوط به رفع ابهامات و اعمال برخی اصلاحات باشد.
با توجه به ایرادات و اشکالات موجود در قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس، پس از گذشت هفت سال از آخرین اصلاحات قانون نظام صنفی کشور، طرح جدیدی مبنی بر اصلاح این قانون در سال ۱۳۹۹ با ۸ ماده به مجلس ارائه شد. البته پیش از این نیز طرحی با عنوان «طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور» در سال ۱۳۹۸ در مجلس دهم اعلام وصول شد که به دلیل تقارن با سال آخر مجلس دهم به صحن علنی نرسید. در نهایت در مرداد ماه طرح هشتمادهای اخیر در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اواخر آذرماه با درخواست اولویت بررسی طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور موافقت کردند و این اصلاحیه قرار است به زودی در مجلس بررسی شود. با این حال به نظر میرسد، با وجود اتفاق نظر در رابطه با اصلاح قانون نظام صنفی، برخی اصلاحات مطرح شده، در بدنه صنفی کشور موافقان و مخالفانی دارد. برای مثال اخیرا رئیس اتاق اصناف تهران به ایسنا گفته بود که قانون نظام صنفی باید اصلاح شود، اما این اصلاحاتی که مطرح شده، تمام مشکلات اصناف نیست و بعضا ممکن است مشکلات جدید هم ایجاد کند.
حالا گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز گزارشی تحت عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره: گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص «طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور»» منتشر کرده است. بر اساس این گزارش به نظر میرسد مهمترین چالش قانون نظام صنفی که منجر به ارائه طرح اصلاح قانون شد، رفع محدودیت دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب برای عضویت مجدد در هیئت مدیره اتحادیه ها بوده است. در همین راستا بر این اساس بررسی مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که از بین هشت ماده طرح یاد شده، تنها یک ماده، یعنی ماده (۲) طرح درخصوص اصلاح ماده (۲۲) قانون مبنی بر حذف محدودیت عضویت در هیئت مدیره اتحادیهها، تصویب شده است.
در این میان اصلاح ماده (۱۲) قانون در راستای چارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار مصوب؛ الحاق ماده (۲۰) مکرر مبنی بر بارگذاری کلیه درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی و هزینههای انجام گرفته حسابرسی شده به صورت سالیانه مطابق با استانداردهای حسابرسی و در قالب نرمافزار مالی متحدالشکل در وبگاه اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیئت عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق؛ ادغام فعالیتهای صنفی مشابه و یا همگن در قالب یک اتحادیه؛ تغییر در ترکیب اعضای استعلامگیرنده و استعلامشونده؛ اجازه تأسیس بانک اصناف توسط اتاق ایران اصلاح تبصره از جمله مهمترین مصوبات و تغییرات کمیسیون اقتصادی مجلس است.
با این حال مرکز پژوهشها نقدهایی به برخی از این مصوبات وارد کرده است. برای مثال در مصوبه کمیسیون این شرط که افراد در هر صورت نمیتوانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب بهعنوان هیئت رئیسه اتحادیهها انتخاب شوند، حذف شده و تنها قید در نظر گرفته شده برای عضویت بیش از دو دوره متوالی در هیئت رئیسه اتحادیهها، اخذ دو سوم آرای مأخوذه شده است. اما اجرای این بند ممکن است به ایجاد فساد و تمرکز قدرت در هیئت رئیسه اتحادیهها و اتاق، امکان انتخاب یک فرد بهعنوان هیئت رئیسه سایر اتحادیهها پس از پایان دوره و امکان انتخاب هیئت رئیسه با رأی تنها یک ششم از آرای صنف شود.
همچنین هزینهزا بودن قید تأمین منابع برای ایجاد بانک اصناف از محل درآمد اتاقها انتقاد دیگر مرکز پژوهشها به این مصوبات است، چراکه اضافه کردن قید «از محل درآمدهای اتاقهای مزبور» ممکن است منجر به فشار به اعضای اتحادیهها برای الزام به پرداخت حق عضویتهای بالاتر و سایر پرداختیها بهصورت اجباری برای تشکیل سرمایه اولیه برای تشکیل بانک شود.
در مجموع مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است برخی پیشنهادهای اساسی که به شدت مورد نیاز جامعه صنفی فعلی است، در پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی گنجانده نشده است؛ برای مثال میتوان به تغییر و چابک سازی هیئت عالی نظارت و کمیسیون نظارت شهرستان موضوع مواد (۴۸ و ۵۳) قانون، بازنگری در شرح وظایف اتاق اصناف و اتحادیه ها، تقویت نظارت بر واحدهای صنفی، افزایش ضمانت اجرا برای تضمین حقوق مصرف کنندگان و بازنگری در تخلفات صنفی اشاره کرد. بر این اساس مرکز پژوهشهای مجلس توصیه کرده که تصویب کلیات و جزئیات مصوبه کمیسیون اقتصادی منوط به رفع ابهامات و اعمال اصلاحات پیشنهاد شده باشد.
