عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، با ارسال نامه‌ای خطاب به رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن برشمردن هزینه‌های مترتب بر تولید نظیر افزایش حقوق و دستمزد، افزایش نرخ ارز ترجیحی به ارز نرخ روز نیمایی، سهم محسوس بهای مواد اولیه و اجزاء و قطعات در قیمت تمام شد‌ه‌ی محصول نهایی و اعلام مخالفت و ناموثر دانستن شیوه‌ی قیمت‌گذاری دستوری در توسعه و رشد اقتصادی کشور؛ پیشنهاد تمرکز بر نظارت پسینی و عالیه که پیشتر نیز اجرا و پیاده‌سازی شده و نتایج موفقی به دنبال داشته را جهت تحقق حداکثری شعار دانش‌محورانه‌ی سال مورد تأکید قرار داد.
به گزارش روابط‌‌عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در متن نامه دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران خطاب به رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت؛ عزت‌ا… اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی؛ شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور؛ آمده است:
«جناب آقای دکتر سیدرضا فاطمی‌امین
مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت
با سلام و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات جنابعالی در ماه ضیافت الهی،
نظر به جایگاه صنعت لوازم خانگی به‌عنوان یکی از صنایع پیشران و قابل اتکا و مؤثر در جهت توان‌افزایی ملّی و کاهش وابستگی به نفت و تأکیدات مقام معظم رهبری (مد) بر محوریت تولید به‌عنوان خط‌مشی کلان کشور و شعار سال در یک دهه اخیر، وظیفه ملّی یکایک نقش‌آفرینان چرخه صنعت و اقتصاد کشور است که ضمن حمایت قاطع و عملی از تولیدکنندگان و حفظ شأن و جایگاه ایشان در جهت بهبود فضای کسب و کار تلاش و همت مضاعف خود را معطوف کنند.
از این رو با افزایش هزینه‌های مترتب بر تولید نظیر: افزایش حقوق و دستمزد، افزایش نرخ ارز ترجیحی به ارز نرخ روز نیمایی، سهم محسوس بهای مواد اولیه و اجزاء و قطعات در قیمت تمام شد‌ه‌ی محصول نهایی، اهمیت و ضرورت مانع‌زدایی و رفع مشکلات پیش روی فعالان صنعت و بهبود فضای کسب و کار را دو چندان کرده است.
این انجمن با اعتقاد راسخ به دستاوردهای مثبت الگوهای دانش محورانه‌ی اجرا شده در اکثر کشورها مبنی بر تبعیت از مکانیزم عرضه و تقاضا، ضمن مخالفت و ناموثر دانستن شیوه‌ی قیمت‌گذاری دستوری در توسعه و رشد اقتصادی کشور، جهت همکاری و همراهی با سیاست‌های اجرایی جاری به عنوان راهکاری کوتاه‌مدت و در چارچوب ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، پیشنهاد تمرکز بر نظارت پسینی و عالیه که پیشتر نیز اجرا و پیاده‌سازی شده و نتایج موفقی به دنبال داشته، جهت تحقق حداکثری شعار دانش‌محورانه‌ی سال مورد تأکید و تصریح قرار می‌دهد.»
