یکی از چالش‌های نظام بانکداری بنگاهداری است. با این حال وزارت اقتصاد بنا بر اعلام خود، در تلاش برای حذف بنگاهداری بانک‌هاست. چنانکه وزیر اقتصاد اعلام کرده است که «بنگاهداری بانک‌ها ظرف ۲ سال آینده جمع می‌شود»، اما برای این مهم نیازمند سیاست‌هایی هستیم که بانک‌ها از تداوم و تشدید این رویکرد دوری کنند.
به گزارش اهام ایران، برخی از تحلیلگران اقتصادی به این معتقدند که لازم است دولت نرخ بهره و نرخ تورم را به هم نزدیک کند تا از انگیزه بانک‌ها برای بنگاهداری کم کند. خصوصا که بانک‌ها در شرایط تحریم دچار مشکلات زیادی شدند و از طرفی با انباشت مطالبات معوق بنگاه‌هایی مواجهند که ریسک زیادی برداشته، اما نتوانستند بدهی خود را به موقع پرداخت کنند.
نقش کلیدی بانک‌ها در اقتصاد کشور انکار ناپذیر است و از سویی ضرورت‌های اقتصادی کشور ایجاد می‌کند بانک‌ها از بنگاهداری فاصله گرفته و به سمت حمایت از تولید بروند. خروج از بنگاهداری فرصتی برای بانک‌هاست تا با آزاد شدن منابع دارایی‌های منجمد، آن‌ها را در راستای برنامه توسعه هفتم و رونق اقتصادی و رشد تولید هدایت کرد. اما برای رسیدن به این مهم دولت و نظام بانکداری چه وظایفی دارند؟
حسین سلاح‌ورزی، فعال اقتصادی، بیان کرد: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که دست کم در چهار دهه اخیر نرخ بهره حقیقی در آن منفی است به عبارتی که تورم همیشه فاصله معناداری با نرخ بهره دارد، لذا اساسا هر پول ارزان به مثابه یک نوع رانت عمل می‌کند و سازوکار‌های بازپس‌گیری تسهیلات هم در این سال‌ها به شکلی بوده که متخلفین و بدحساب‌ها را به نوعی تشویق می‌کرده است. به این صورت که تسهیلات یا وام‌هایی را گروه‌ها و افرادی می‌گرفتند که نرخ بهره آن حداقل نصف میزان تورم کشور بوده و حتی با احتساب جریمه هم باز پس دادنش اقتصادی نبوده است؛ لذا ما شاهد قصور در پرداخت بدهی قابل توجه تسهیلات بانکی بودیم.
وی افزود: از نقطه نظر دیگر هم بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی خودشان به مثابه بنگاه عمل می‌کنند. بانک‌ها اگر قرار باشد سپرده‌های سپرده‌گذاران و منابع سهامداران را خیلی پایین‌تر از نرخ تورم کشور در قالب تسهیلات اعطا کنند، عملاً خیلی زود همه بانک‌ها تبدیل به بانک‌های ورشکسته می‌شوند؛ لذا در تمام این سال‌ها بانک‌ها سعی کردند که در کنار ارائه خدمات بانکی، مجموعه فعالیت‌های اقتصادی را انجام بدهند که از ورشکستگی فرار کنند. این از قبل هم وجود داشته و البته در بعضی موارد هم این فعالیت‌ها به سمت فعالیت‌های دلالی رفته است که اثرات مخرب هم بر جا گذاشته است به خاطر همین قانونگذار سعی کرد چنین فعالیت‌هایی را برای بانک‌ها ممنوع کند.
رئیس سازمان ملی کارآفرینی ادامه داد: اگر بانک‌ها بخواهند منابعی که در اختیارشان است را صرف فعالیت‌های شرکت‌های خودشان کنند، ولو اینکه در جهت تولید یا هر چیز دیگری باشد، این اسمش رقابت با بخش خصوصی است و خطرناک است. یعنی منابع در جهت پروژه‌ها و شرکت‌های خودشان می‌رود و از سمت دیگر تامین مالی پروژه‌های بخش خصوصی با مشکل مواجه می‌شود. این هم از تبعات قیمت‌گذاری دستوری است. مادامی که به بانک‌ها تکلیف شود منابع را با نرخ ۳۰ درصد تجهیز کند و بعد اجبارش کنند که آن منابع را با نرخ ۲۳ درصد یا حتی پایین‌تر پرداخت کند، بانک اجبارا زیانی را تقبل می‌کند و برای جبران زیان مجبور است که یا بنگاهداری کند یا کار تجاری کند؛ لذا دولت و سیاست‌گذار باید اولا تمام توان خود را مصروف و معطوف این کند که تورم را در کشور کنترل کند، بعد همزمان با کنترل تورم اجازه دهد که نرخ بهره متناسب با نرخ تورم باشد. در این شرایط به نظر می‌رسد بانک‌ها هم انگیزه‌ای برای بنگاهداری نخواهند داشت و بیشتر دنبال خدمات بانکداری بروند.
سلاح‌ورزی در مورد دیدگاه‌های وزیر اقتصاد در خصوص اینکه بانک‌ها به جای بنگاهداری بنگاه‌سازی کنند، هم تاکید کرد: نظر درستی است. وظیفه اصلی بانک‌ها بنگاه داری نیست بلکه بانکداری، خدمات بانکی و کمک به ایجاد، تاسیس و توسعه بنگاه‌هاست یا همان فرمایش آقای همتی مبنی بر بنگاه‌سازی بانک‌ها. منتها باید از نظر مداخله و نرخ دستوری پول به شکلی نباشد که فاصله قابل توجهی بین قیمت تمام شده پول در بانک و نرخ تجهیز یا در واقع سود تسهیلاتی که اعطا می‌کنند، باشد. الان یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشور در سیستم بانکی تسهیلات تکلیفی است که بانک منابع خود را با ۳۰ درصد تجهیز می‌کند و به شکل دستوری به آن گفته می‌شود این تسهیلات را در قالب وام ازدواج یا فرزندآوری با نرخ ۱۵ درصد پرداخت کند اینها عملاً باعث می‌شود که بانک از نظر درآمد هزینه‌ای و از نظر ورودی دچار اختلال و مشکل شود و لذا اساساً فلسفه وجودی و موجودیت بانک زیر سوال می‌رود.
منبع؛ اقتصاد
