به گزارش آهام ایران به نقل از آینده‌نگر، اقتصاد دستوری و به تعبیر دیگر مداخله دولت در بازارها که عمدتاً با تکیه بر رویکردها و اهداف اقتصادی و اجتماعی شکل می‌گیرد، به دلیل آثار نامطلوبی که در بلندمدت بر تخصیص ناکارآمد منابع خواهد داشت، در اغلب موارد در دستیابی به اهداف خود با چالش مواجه می‌شود و تبعات منفی آن در ناکارآمدی اقتصاد، ساختار انگیزشی ناهماهنگ میان کسب‌وکارها در طول زنجیره ارزش، آزادی محدود مصرف‌کننده در انتخاب کالاها و خدمات و تحمیل هزینه های قابل توجه بر اقتصاد کشور از محل کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تنزل بهره‌وری نمایان می‌گردد.
با توجه به نقش بی بدیل متغیر «قیمت» در پایداری فعالیت بنگاه‌ها و به تبع آن رشد اقتصادی کشور از یک سو و حفظ و تقویت رفاه مصرف‌کننده از سوی دیگر، تغییر رویکرد فعلی سیاست‌گذار نسبت به استمرار در اعمال سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری ضروری است. یکی از نکاتی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، نوع سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت در قیمت‌گذاری دستوری است که اغلب نادیده انگاشته می‌شود. علاوه بر مداخله دولت در تعیین سطح قیمت‌ها و اعمال قیمت‌های کف و سقف، نوع دیگری از قیمت‌گذاری دستوری، مداخله دولت در ساختار قیمت کالاها و خدمات است که مصادیق آن در مواردی از جمله قیمت تضمینی و قیمت تثبیتی مشاهده می‌شود. اغلب این سیاست‌ها در یک بخش از زنجیره اعمال می‌شوند، لذا در مکانیسم‌های قیمتی سایر بخش‌های زنجیره نیز انحراف‌های جدی ایجاد می‌کنند که اثرات آن بعضاً در بروز پدیده‌هایی مانند قاچاق نمایان می‌شود.
ریشه بسیاری از این سیاست‌ها را می‌توان از دهه ۱۳۵۰ تاکنون، در مسیر تحقق هدف کاهش تورم جست‌وجو کرد. به دنبال دستیابی به این هدف، قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های بسیاری به تصویب رسید و نهادهایی نیز برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و همچنین نوسانات قیمتی شکل گرفت. بررسی قوانین بالادستی و شاخص‌های اقتصادی مرتبط، قبل و بعد از اتخاذ چنین سیاست‌هایی گویای ناکارآمدی آنها در دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی است. از منظر اقتصادی، ارزیابی روند شاخص‌های مرتبط با بازار مانند شاخص قیمت مصرف‌کننده در هر یک از بخش‌های زنجیره، شاخص قیمت کالاهای جانشین و مکمل و شاخص بهره‌وری عوامل تولید و از نظر اجتماعی نیز بررسی سطح رفاه مصرف‌کننده و تغییرات ضریب جینی قبل و بعد از تصویب قوانین مرتبط با قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند آثار این سیاست‌ها را بازگو نماید.
حال باید دید قیمت‌گذاری دستوری که طی این سال‌ها با هدف کنترل نرخ تورم و جلوگیری از نوسانات قیمتی، اعمال شده، تا چه اندازه در تحقق اهداف خود موفق بوده است؟ مروری اجمالی بر روند شاخص قیمت مصرف‌کننده از سال ۱۳۵۰ تاکنون نشان می‌دهد اقتصاد ایران طی بیش از پنج دهه مورد بررسی، در ۴۶ سال تورم دو رقمی را تجربه کرده که به لحاظ طولانی بودن دوره تورم دو رقمی، در مقایسه با سایر کشورهای جهان کم‌سابقه است.
علاوه بر این، دامنه نوسانات نرخ تورم خانوارهای شهری کشور طی این سال‌ها، حدود ۴۹ واحد درصد بوده است. ضریب تغییرات نرخ تورم نیز که گویای انحراف استاندارد این شاخص نسبت به میانگین نرخ تورم در این سال‌هاست، تقریباً ۵۶ درصد برآورد می‌شود که بر اساس پاره‌ای از استدلال‌ها، چنانچه این رقم، بیش از ۵۰ درصد باشد، به معنای نوسان زیاد در نرخ تورم است و فعالان اقتصادی را با ریسک بالا و عدم قطعیت مواجه خواهد کرد.
بنابراین، بدیهی است طی سال‌های مورد بررسی، سیاست‌های دولت در حوزه قیمت‌گذاری دستوری نتوانسته در راستای هدف کنترل نرخ تورم و جلوگیری از نوسانات قیمت، اثربخشی مورد انتظار را داشته باشد.
ارزیابی روند شاخص‌های مشابه در صنایع مختلف که طی این سال‌ها مشمول قیمت‌گذاری دستوری بوده‌اند نیز نتایج مشابهی را نشان خواهد داد؛ به گونه‌ای که برآوردها نشان می‌دهد طی دوازده سال منتهی به ۱۴۰۲، ضریب تغییرات نرخ تورم در برخی گروه‌های کالایی مانند نان و غلات، به حدود ۷۰ درصد نیز رسیده است. انحراف نرخ تورم نسبت به رقم میانگین طی این مدت، در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها و همچنین برخی محصولات لبنی مانند شیر، پنیر و تخم مرغ، حدود ۶۸ درصد بوده است. ضریب تغییرات روغن‌ها و چربی‌ها نیز سطح غیرقابل باور ۱۳۶ درصد را لمس کرده است. تمامی این ارقام گویای نوسانات زیاد در نرخ تورم بوده که علیرغم اعمال سیاست‌های دستوری همچنان ادامه داشته و چه‌بسا تشدید شده است.
بنابراین، تحلیل ناکامی سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در ایران نشان می‌دهد این رویکرد اقتصادی نه تنها به هدف کنترل تورم نرسیده، بلکه به تشدید مشکلات ساختاری و اقتصادی منجر شده است. با توجه به تداوم نرخ تورم دورقمی و نوسانات شدید قیمت‌ها در طول سال‌ها، مشخص است که مداخلات دولت در قیمت‌گذاری، بیشتر به افزایش عدم قطعیت و ناهماهنگی در بازارها انجامیده و در نتیجه، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌وری کاهش یافته است. این وضعیت حاکی از ضرورت بازنگری در رویکردهای سیاست‌گذاری، عبور از سیاست‌های مداخله‌گرایانه و حرکت به سمت راهکارهای مبتنی بر مکانیزم‌های بازار است.
