به گزارش آهام ایران به نقل از اتاق ایران آنلاین، در سالیان متمادی، کاهش نرخ بیکاری به کمتر از ۱۰ درصد و رسیدن آن به محدوده ۸ درصد جزو تکالیف برنامه‌های بالادستی بود و تلاش‌ها برای تحقق آن ثمری نداشت؛ اما در یکی از بدترین دوره‌های اقتصاد ایران یعنی از دوره کرونا تاکنون، باوجود نامساعدتر شدن شرایط کسب‌وکار، نرخ بیکاری در بازار کار ایران بدون تحقق قابل‌توجه اشتغالزایی تک‌رقمی شده است. شواهد حاکی از این است که در سال ۱۴۰۲ نیز احتمال تداوم نرخ بیکاری تک‌رقمی وجود دارد؛ اما این اتفاق بیش از آنکه یک موهبت و مزیت قلمداد شود، نشانه بحران پنهانی در بازار کار است که علاج نشدن آن پیامدهای بسیار بدی به همراه خواهد داشت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در جریان شیوع کرونا در ایران، از یک‌سو به‌واسطه محدودیت‌های فاصله‌گذاری اجتماعی که به کسادی کسب‌وکارها منجر شد و از سوی دیگر به دلیل متناسب نبودن دستمزد با هزینه‌های معیشت، بخش قابل‌توجه از جمعیت فعال اقتصادی از بازار کار خارج شد و در شرایطی که حدود ۱.۵ میلیون از اشتغال موجود نیز در این دوره نابود شده بود، بازهم نرخ بیکاری کاهش پیدا کرد. در حقیقت، کاهش نرخ بیکاری در سال‌های اخیر، بیش از آنکه ثمره ایجاد اشتغال جدید باشد، نتیجه انصراف جمعیت فعال اقتصادی از حضور در بازار کار و خروج آنها چرخه فعالیت اقتصادی بوده است. این مسئله مستقیماً به معنای کاهش شدید بهره‌وری نیروی کار و اتلاف آن در اقتصاد ایران است.
بر اساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران از تحولات بازار کار کشور در پاییز ۱۴۰۱، کل جمعیت حاضر در سن کار (افراد ۱۵ ساله و بیشتر) معادل ۶۳ میلیون و ۸۸۶ هزار نفر بوده که از این تعداد حدود ۲۶ میلیون و ۲۰۷ هزار نفر ازنظر اقتصادی فعال بوده‌اند و در جرگه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.
طبق این آمار، در پاییز ۱۴۰۱ روند بهبود نرخ مشارکت اقتصادی ادامه پیدا کرده و این شاخص به حدود ۴۱ درصد رسیده و هم‌زمان نرخ بیکاری نیز ۰.۷ درصد نسبت به پاییز ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده است. به‌عبارت‌دیگر، در پاییز ۱۴۰۱ باوجود افزایش ورودی نیروی کار به بازار، نرخ بیکار نیز کاهش پیدا کرده و دلیل آن اشتغالزایی واقعی در اقتصاد بوده که بخش قابل‌توجهی از آن با همت بخش خصوصی ایجاد شده است.
گرای بازار کار در سال جدید
در سال ۱۴۰۰، یکی از مسائلی که بارها در گزارش شاخص مدیران خرید (PMI) از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شد، این بود که برخی از بنگاه‌های اقتصادی در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود با مشکل مواجه هستند؛ چراکه بسیاری از جویندگان کار به دلیل متناسب نبودن مزد و هزینه‌های معیشت، رغبتی برای اشتغال در حوزه‌های مولد ندارند. به نظر می‌رسد، این مسئله یکی از عواملی بود که به خروج جمعیت فعال اقتصادی از بازار و در نتیجه کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و افت نرخ بیکاری منجر شد. مسئله‌ای که البته در اسفند ۱۴۰۰ و با افزایش مساعد دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ مرتفع شد و نتیجه آن نیز در گزارش‌های مرکز آمار از تحولات بازار کار کشور در سال ۱۴۰۱ مشهود است؛ به‌گونه‌ای که در پاییز ۱۴۰۱ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۳۵ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده و کاهش نرخ بیکاری از این محل بوده است.
در مذاکرات مزد ۱۴۰۱، حداقل مزد و مزایای کارگران در حالی ۵۷.۴ درصد افزایش یافت که نرخ تورم سال ۱۴۰۰ بالغ‌بر ۴۶.۵ برآورد شده بود؛ اما در ادامه، به دلیل وقوع تورم بالا و نابسامانی‌های قیمتی در سال ۱۴۰۱ باعث شد بخش قابل‌توجهی از قدرت دستمزدترمیم شده نابود شود و شاغلان بار دیگر به همان نقطه‌ای برسند که رغبتی برای فعالیت اقتصادی نداشته باشند. در این شرایط، دستمزد کارگران برای سال جدید بنا به ملاحظات کمک به مهار تورم و همچنین حمایت از بنگاه‌های کوچک، فقط ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده؛ درحالی‌که نرخ تورم سال ۱۴۰۱ به محدوده ۴۸ درصد رسیده است.
فرایند تعیین مزد در انتهای هر سال، به‌منظور جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت کارگران انجام می‌شود؛ اما در انتهای سال ۱۴۰۱ بنا به ملاحظاتی که پیش‌تر اشاره شد، این جبران اتفاق نیفتاده و دستمزد فقط ۲۷ درصد رشد کرده است. از این منظر، در سال جدید، مشوقی که بتواند نیروی کار را برای ورود به بازار ترغیب کند وجود ندارد و همین مسئله می‌تواند بار دیگر بنگاه‌های اقتصادی را با معضل کمبود نیروی متخصص مواجه کند و در بهترین حالت، کاهش نرخ بیکاری از طریق کاهش نرخ مشارکت اقتصادی تکرار شود.
بررسی تحولات بازار کار نشان می‌دهد: اگر اقتصاد ایران به دنبال جبران فرصت‌سوزی‌های گذشته و رشد تولید باشد، باید راهکاری برای جذب نیروی انسانی در سن کار، افزایش فعالیت‌ها و تقویت زنجیره ایجاد ارزش تمهید شود؛ در غیر این صورت، جمعیتی که باید مولد باشد و با ورود به بازار کار، به اعتلای اقتصاد کشور، ترقی معیشت خانوار و بهبود نسبت پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی کمک کند، فقط یک مصرف‌کننده صرف باقی خواهد ماند که این مسئله هم از منظر اقتصادی و هم از منظر اجتماعی می‌تواند به بروز بحران بینجامد.
