[su_image_carousel source=”media: 2437″ crop=”16:9″ spacing=”no” align=”center” arrows=”no” dots=”no” link=”lightbox” autoplay=”15″ outline=”no”]
در سیزدهمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار از چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی در حوزه کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفتند. قرار شد فعالان اقتصادی موانع را شناسایی کنند و با استدلال آن مانع را طرح کرده و درنهایت برای حل مشکلات با همکاری وزارتخانه و بخش خصوصی راه‌حل ارائه شود.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، مهمان سیزدهمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بود؛ معاون وزارتخانه‌ای که بیشترین تعامل صنایع، تولیدکنندگان و تجار و صاحبان کسب‌وکار با دولت از طریق این وزارتخانه صورت می‌گیرد. این در حالی است که صاحبان کسب‌وکار مشکلات‌شان را بسیار فراتر از حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان می‌کنند. در این نشست که با حضور رئیس شورا و نمایندگان سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون برگزار شد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهادهایی را برای شناسایی گلوگاه‌های مانع کسب‌وکار ارائه داد.
شورای راهبری، نهاد مشورتی است نه اجرایی
در این نشست حمیدرضا فولادگر، رئیس شورا در تشریح کارکرد شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار گفت: شورا با حضور نماینده‌های سه اتاق ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران پی‌ریزی شده تا از قوانین و بسترهای موجود برای رفع موانع محیط کسب‌وکار و توانمندسازی بخش خصوصی استفاده کند. شورای راهبری کسب‌وکار با دو رویکرد بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی کار می‌کند و هدف از تشکیل این جلسات استفاده از بسترهای قانونی کشور برای توسعه اقتصادی است؛ این رویه نیز یک کار مشورتی و هماهنگ‌سازی است نه اجرایی و نه موازی‌کاری.
۳ رویکرد مشخص وزارت صنعت برای بهبود کسب‌وکار
شناخت و عبور از گلوگاه‌ها در درون وزارت صنعت، معدن و تجارت، تفویض اختیارات استانی و بهبود موانع کسب وکار در بیرون وزارتخانه سه رویکرد مشخص وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که از سوی سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست با اعضای شورای راهبری مورد تاکید قرار گرفت. وی ضمن تشریح برنامه محوری وزارت صنعت، معدن و تجارت که قرار است با هفت محور و ۴۰ پروژه دنبال شود، یکی از این محورها و سرفصل‌ها را بهبود فضای کسب‌وکار عنوان کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت شده و به حوزه کاری شورای راهبری بهبود کسب‌وکار هم مرتبط است، طراحی یک محور کاری با رویکرد بهبود فضای کسب‌وکار در حوزه وزارت صنعت است. ذیل این موضوع چند پروژه تعریف شده که شامل اصلاح فرآیندها و رویه‌ها و الزامات بهبود فضای کسب‌وکار می‌شود. در این رابطه سرفصل‌های مختلفی تعریف شده که یکی از مهمترین این سرفصل‌ها در داخل وزارتخانه، گلوگاه‌ها است. به این معنا که گلوگاه‌های چالش‌برانگیز در داخل وزارتخانه موثر بر فضای کسب‌وکار شناسایی شده و نسبت به رفع آن اقدام شود.
زرندی افزود: مورد بعدی تفویض اختیارات وزارتخانه به استان‌ها برای بهبود فضای کسب‌وکار است. تفویض اختیارات به استان‌ها هم در وزارتخانه در حال انجام است و این رویه سبب می‌شود که برخی از چالش‌ها در سطح استان‌ها حل شود. در نهایت برنامه سوم، بهبود فضای کسب‌وکار از منظر فضای بیرونی بخش تولید است است. یعنی چالش‌های صنعت با بیرون از وزارت صنعت مانند استاندارد، محیط‌زیست، مالیات، کمرگ و تامین اجتماعی و بانک‌هاست.
سند چالش‌های کسب‌وکار تهیه شود
در ادامه این نشست معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت تهیه سند چالش‌های کسب‌وکار گفت: چه در سطح ملی و چه در سطح استان‌ها همواره چالش‌ها و مشکلات کسب‌وکارها ثابت است. بنابراین پیشنهاد می‌شود سندی تهیه شده و تمام این مشکلات برای یک بار در آن فهرست شود و به تائید همه برسد. این سند می‌تواند برای چند مدت به عنوان مرجع برای بهبود فضای کسب‌وکار مورد استفاده قرار گرفته و از طرح موضوعات تکراری پرهیز شود.
بهبود کسب‌وکار نیاز به تغییر پارادایم دارد
سعید زرندی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با دعوت از بخش خصوصی برای شناسایی گلوگاه‌های مانع کسب‌وکار، از ضرورت تغییر پارادایم در حوزه کسب‌وکار این‌چنین گفت: اگر ما به دنبال حل مشکلات صنعت هستیم با موانع موجود این وضعیت و خواسته نشدنی است؛ ما از شما می‌خواهیم در اتاق ایران به تقویت نگاه جدید و تغییر پارادایم برای تولید کمک کنید. تا زمانی که پارادایم‌ها تغییر نکند، نگاه توسعه تولید در مسیر درستی حرکت نگاه کرد. تولید امروزه گرفتار است؛ باید مدل‌ها اصلاح شود. باید فضای تحولی برای صنعت و تولید ایجاد شود و موانع متعدد از شیوه قانون‌گذاری تا مصوبه‌ها برداشته شود. برای این تغییر پارادایم هنوز هیچ کاری نکرده‌ایم. اما مطالعاتی را در این زمینه آغاز کرده‌ایم.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی را به چشم رقیب می‌بیند
یکی از چالش‌هایی که طی دوره‌های مختلف اتاق بازرگانی نسبت به وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته، نوع نگاه و برخورد وزارتخانه با اتاق بازرگانی است. مظفر علیخانی، معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران با بیان این مطلب، افزود: طی دوره‌های مختلف و در ابعاد کلان، همواره این موضوع احساس می‌شود که نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت به اتاق ایران، به نوعی نگاه به رقیب است و نه همکار. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به بخش خصوصی نگاهی پدرانه داشته باشد. چراکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از یک سو ناظر بر عملکرد اتاق ایران بوده و از سوی دیگر ۲۰نماینده در اتاق تهران و ایران دارد. اگر این نگاه رقابتی وزارت صنعت، معدن و تجارت به یک نگاه حامی و پشتیبان تغییر کند، بسیاری از مشکلات بخش خصوصی مرتفع خواهد شد.
رویه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقوله کارت بازرگانی، صحیح نیست
علیخانی در ادامه در رابطه چالش‌های صدور کارت بازرگانی به شدت انتقاد کرد و گفت: در رابطه با صدور کارت بازرگانی قانونگذار به وزارت صنعت، معدن و تجارت این اختیار را داده که فرآیند صدور کارت بازرگانی را ساماندهی کند. در نتیجه اتاق‌های بازرگانی متولی صدور کارت بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی تائید کارت است. اما چالش اینجاست که این تائید به نحوی تفسیر شده است که در ابتدا پروسه صدور قرار گرفته است. به این معنا که جای صادرکننده و تائید‌کننده کارت بازرگانی عوض شده است و دولت از موضع حاکمیتی با موضوع برخورد کرده و نقش بخش خصوصی را کمرنگ می‌کند. رویه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور کارت بازرگانی در پیش گرفته به نوعی بی‌ارزش کردن جایگاه قانونی اتاق بازرگانی و قطع ارتباط اتاق با اعضایش است.
عمده چالش‌ها خارج از بخش است
در ادامه صحبت‌های معاون وزیر، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تاکید کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی در یک سوی میز ایستاده‌اند و مشکلات مشترکی دارند که منشاء آن خارج از وزارتخانه است. احمد تشکینی مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مواردی چون تامین اجتماعی، مالیات، محیط زیست، گمرگ، بانک و ارز مهمترین چالش‌های کسب‌وکار در ارتباط با دستگاه‌های اجرایی غیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. شورای راهبری در این حوزه‌ها مطالعات خوبی را گردآوری کرده و مطلوب است که در اختیار وزارت صنعت قرار گیرد. بخش خصوصی در بسیاری از موضوعات با وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک سوی میز ایستاده و مشکلات فعالان تولیدی و صنعتی خارج از وزارت صنعت است.
ایجاد بازار خرید و فروش مجوز، حاصل سخت‌گیری وزارت صنعت است
محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با انتقاد از سخت‌گیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور مجوزهای بهره‌برداری گفت: سخت‌گیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور پروانه بهره‌برداری، سبب ایجاد بازار خرید و فروش مجوزهای بهره‌برداری شده است. چنانکه تولیدکنندگانی در کشور وجود دارند که کار تولید انجام می‌دهند و گاها تا ۱۰۰ نفر در واحدهای تولیدی ایشان مشغول به فعالیت هستند، اما این واحدها نمی‌توانند مجوز بهره‌برداری گرفته و مجبور می‌شوند که مجوز بهره‌برداری خود را از بازار بخرند.
به گفته عامری سامانه ستاد از دیگر چالش‌های بخش خصوصی با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وی تصریح کرد: این سامانه که برای نظارت بر معاملات دولت با بخش خصوصی طراحی شده، دو اشکال اصلی دارد. نخست اینکه هزینه‌های این نظارت را بر عهده بخش خصوصی می‌گذارد و نکته دوم اینکه درصدی از قیمت پایه معامله یا مناقصه را به عنوان کارمزد می‌گیرد. سوال اینجاست که کارشناسی وزارت که نظارت بر معاملات سامانه ستاد را برعهده دارد، آیا به صورت درصدی حقوق می‌گیرد؟ خیر. نظارت با اندک تغییراتی یک پروسه ثابت و معمول است. بنابراین برای معامله ۱۰۰ میلیون ریالی یا ۱۰۰ میلیارد ریالی تفاوتی ندارد، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت این یکسانی را لحاظ نمی‌کند و طبق قیمت پایه معامله درصد می‌گیرد.
ضرورت توجه بیشتر وزارت صنعت، معدن و تجارت به واحدهای کوچک
محمدباقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران نیز با بیان چالش‌های واحدهای صنعتی کوچک، گفت: چالش بزرگی که حوزه اصناف با وزارت صنعت، معدن و تجارت دارند، دیده نشدن واحدهای صنعتی کوچک در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها است. عموم برنامه‌ریزی‌ها و تدوین استراتژی‌‌های توسعه و اشتغال با توجه به اقتضائات و نیازهای بنگاه‌های اقتصادی بزرگ دیده می‌شود. از این رو پیشنهاد می‌شود این موضوع به صورت جدی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ورود به برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد. صنعتی‌ترین اقتصاد جهان آلمان است؛ با این حال سهم خدمات در تولید ناخالص ۷۰ درصد است. اما در ایران متولی بخش صنعت کمتر به بخش خدمات توجه کرده است و هر زمان تسهیلات و یا مشوق‌هایی در نظر گرفته می‌شود، روی صحبت تنها با واحدهای صنعتی دارای مجوز بهره‌برداری است. در حالیکه باید خدمات به صورت جدی‌تر مورد توجه قرار گرفت.
