یک مقام مسئول از ابلاغ مشوق‌های صادراتی سال ۱۴۰۴ تحت عنوان ۱۲ زیرفصل از سوی وزیر صمت خبر داد.
امیر روشن‌بخش قنبری، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران امروز در نشست خبری اظهار کرد: فرایند انتخاب صادرکننده نمونه بر اساس مصوبه شورای عالی کشور از سال ۱۳۷۶ آغاز شده و این روز به‌عنوان روز ملی صادرات نامگذاری شده است. ما تلاش کردیم این فرایند را به‌گونه‌ای تنظیم و مدیریت کنیم که همزمان با برگزاری آئین بزرگداشت، از زحمات و فعالیت‌های مؤثر صادرکنندگان کشور تقدیر شود. در این چارچوب صادرکنندگان در سه بخش شامل مدال‌آوران، صادرکنندگان ممتاز ملی و صادرکنندگان نمونه ملی انتخاب می‌شوند.
وی افزود: برای اجرای این فرایند، از ظرفیت همه سازمان‌ها و نهادهای مؤثر در حوزه صادرات و تجارت خارجی استفاده شده است. کمیته انتخاب صادرکنندگان نمونه با حضور نمایندگانی از گمرک، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی تشکیل می‌شود و ریاست آن برعهده سازمان توسعه تجارت است.
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: امسال ۵۰ صادرکننده نمونه و مدال‌آور انتخاب شده‌اند. این انتخاب در پنج گروه خدمات فنی و مهندسی و نیز بخش کالا انجام گرفته است. در فرایند ارزیابی، شاخص‌های متعددی مدنظر قرار گرفته که مهم‌ترین آنها میزان دانش‌بنیان بودن و پیچیدگی محصولات شرکت‌های متقاضی، سطح فناوری، توانمندسازی شرکت‌های مدیریت صادرات (IMCها) و رشد عملکرد نسبت به سال گذشته است.
روشن‌بخش افزود: بازارهای نوظهور نیز به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم لحاظ شد؛ بدین معنا که صادرکنندگانی که موفق به ایجاد و نفوذ در بازارهای جدید برای کشور شدند، امتیاز بیشتری کسب کردند. همچنین صادرات کالاها یا خدمات با ارزش افزوده بالا، ماندگاری در بازار، تنوع بازارهای هدف، عضویت در کنسرسیوم‌های صادراتی و ثبت محصول در کشورهای مقصد از دیگر معیارهای ارزیابی بوده است.
وی گفت: گواهینامه‌های بین‌المللی همچون استانداردهای حلال و ارگانیک و نیز استفاده از روش‌های نوین بازاریابی و تبلیغات مؤثر در بازارهای هدف نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. متأسفانه موضوع تبلیغات در بازارهای هدف صادراتی در کشور ما مغفول مانده و همین موضوع باعث می‌شود محصولات ایرانی نتوانند جایگاه واقعی خود را پیدا کنند.
معاون سازمان توسعه تجارت افزود: فراخوان انتخاب صادرکنندگان نمونه از ۲۵ مردادماه آغاز شد و در یک بازه ۲۷ روزه (با دو بار تمدید) ادامه یافت. اطلاعات مربوط به متقاضیان جمع‌آوری و بررسی شد. بر اساس آمار، حدود ۶۵ درصد صادرات کشور در حوزه مواد خام و نیمه‌خام است و این نشان می‌دهد که ما همچنان نیازمند تکمیل زنجیره‌های پایین‌دستی صادرات و حرکت به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر هستیم.
وی گفت: امسال در مجموع ۱۷۹ صادرکننده برای ارزیابی و شرکت در این رقابت ثبت‌نام کردند. از این تعداد، ۲۶۹ شرکت در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی، ۴۵ شرکت در حوزه فناوری، ۴۹ شرکت در حوزه خدمات و همچنین ۱۸ درصد در بخش صنعت و معدن حضور داشتند.
روشن‌بخش افزود: شعار امسال «تجارت هوشمندانه و تولید صادرات‌محور» انتخاب شده است. تلاش کردیم رویکرد برنامه‌ها و اهداف سازمان را در زمینه تسهیل و توسعه تجارت با این شعار همسو کنیم. در همین راستا نشست فوق‌العاده شورای عالی صادرات با حضور رئیس‌جمهور یا معاون اول برنامه‌ریزی شده است تا مطالبات صادرکنندگان در عالی‌ترین سطح کشور شنیده شود و بخشی از مشکلات در قالب مصوبات این شورا برطرف گردد.
وی گفت: به دلیل محدودیت‌های مراسم روز ملی صادرات که بیشتر جنبه آئینی و تشریفاتی دارد، تلاش کردیم نشست‌های تخصصی متعددی در هفته صادرات برگزار کنیم. این نشست‌ها در هفت روز متوالی با عناوین مشخص برگزار خواهد شد.
وی افزود: روز دوم به صادرات خدمات دانش‌بنیان، روز سوم به نقش شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های مدیریت صادرات در زنجیره صادرات، روز چهارم به بهبود زیرساخت‌های مالی، بیمه‌ای و لجستیکی، روز پنجم به پیمان‌های منطقه‌ای و همکاری‌های بین‌المللی (از جمله موافقت‌نامه اوراسیا)، روز ششم به توسعه بازارهای بین‌المللی و استفاده از رویدادهای تجاری و روز هفتم به صادرات حرفه‌ای و پیوست صادراتی در سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است.
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: همچنین آزمون DRA یا آزمون آمادگی ارزی برای توانمندسازی شرکت‌های کوچک و متوسط که هنوز آمادگی لازم برای ورود به بازارهای جهانی را ندارند، طراحی شده است تا این شرکت‌ها از طریق IMCها بتوانند وارد زنجیره صادرات شوند.
وی افزود: به طور کلی این هفت روز تحت عنوان «هفت روز با صادرات» برنامه‌ریزی شده است و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مرتبط، نتایج عملی و مثبتی در توسعه صادرات کشور رقم بخورد.
روشن‌بخش تصریح کرد: مشوق‌های صادراتی در ۱۲ حوزه از جمله بیمه نامه‌ها و ضمانتنامه ها، زیرساختی، حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و … ارائه می‌شود که این هفته توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود.
معاون کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، درباره تأثیر مکانیسم ماشه بر فرآیند تجارت خارجی گفت: مکانیسم ماشه قبلاً نیز فعال بوده و تجربه آن را داشتیم. این موضوع هرچند باعث افزایش هزینه خدمات و کالاها و سخت‌تر شدن برخی فرآیندها می‌شود، اما به معنای ایجاد مانع جدی در تجارت نیست و نمی‌تواند فعالیت‌های ما را متوقف کند.
وی افزود: برای تسهیل شرایط و توسعه تجارت در وضعیت فعال شدن مکانیسم ماشه، کمیته و کارگروهی تشکیل شده و راهکارهای جدیدی طراحی کرده‌ایم.
روشن بخش همچنین با اشاره به ایجاد خط ریلی از غرب کشور به چین تأکید کرد: با تمام توان در برابر محدودیت‌ها ایستادگی می‌کنیم و برای هر چالش، راهکارهای عملی ارائه خواهیم داد.
