مدیرعامل صنایع الکتریکی ناسیونال ایران گفت: متاسفانه متوسط بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بازار مصرف کشور در موضوع لوازم خانگی از طریق قاچاق سازماندهی شده در حال تامین بوده و بزرگترین آسیب را به سرمایه ملی و صنعت کشور وارد میکند.
به گزارش پایگاه خبری تولید و اقتصاد (تولیدآنلاین)، عباس ابهری در خصوص وضعیت صنعت لوازم خانگی در سال رو به انتهای ۱۴۰۰، افزود: در سال جاری فراز و نشیب های متعددی برای این صنعت رخ داده است که در جای خود قابل تامل است.
وی ادامه داد: از شرایط نسبی، نوسان کمتر در نرخ ارز نسبت به چند سال اخیر، نتایج انتخابات و تغییر دولت و انتظار هیجانی که بازار با توجه به شعارهای انتخاباتی و تبلیغات مبنی بر بهبود معیشتی مردم و اعلام برنامههای خاص در دوران انتخابات که نقطه نظرات موافق و مخالف بسیاری را حتی در بین طرفداران این دولت در برداشت و همچنین بحث ادامه ممنوعیت واردات کالاهای ساخته شده از یک کشور خاص و تبعاتی که بهدنبال این موضوع در بازار و بین رقبا ایجاد شد و ادامه ازسرگیری مذاکرت جهت رفع تحریمها و نشست منتخب تولیدکنندگان با مقام و معظم رهبری (مد) و گلایه ایشان از برخی از تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی، طرح درج قیمت مصرف کننده/تولید کننده بر روی کالاها و … همه و همه منتج به چالشهایی برای این صنعت بسیار بزرگ و پیشران شده است که تقابل و مدیریت این موضوعات برای هر تولیدکنندهای خود یک ماراتن نفسگیر است که بهجای تمرکز بر تولید و حواشی آن، باید به آسیبهای ناشی از ترکشهای اخبار و موضوعات فوق رسیدگی کند.
مدیرعامل صنایع الکتریکی ناسیونال ایران بیان کرد: صنعت لوازم خانگی دارای یک طیف صنعتی بسیار بزرگ و گسترده است که دایره شمول تولیدکنندگان بیشماری و متنوعی را در خود دارد. اگر بخواهیم درباره تولید لوازم خانگی همچون یخچال فریزر، ماشینهای لباسشویی و ظرفشویی، اجاق گاز، بخاری، انواع کولر، لوازم خانگی کوچک و آشپزخانه، لوازم صوتی و تصویری (تلویزیون) صحبت کنیم؛ بهرغم همه مشکلات و موجهای خبری مذکور، این صنعت توانست براساس آمارهای اعلام شده از سوی وزارت صمت، در ۹ ماهه امسال از مرز تولید ۱۲ میلیون دستگاه عبور کرده و انشاا… تا پایان سال از مرز ۱۶ میلیون دستگاه عبور خواهد کرد.
این فعال صنعت لوازم خانگی افزود: این در حالیست که متاسفانه متوسط بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بازار مصرف کشور در موضوع لوازم خانگی از طریق قاچاق سازماندهی شده در حال تامین بوده و بزرگترین آسیب را به سرمایه ملی و صنعت کشور وارد میکند.
وی عنوان کرد: با این حال تولیدکنندگان داخلی، بهرغم تمام مشکلات تولید و حواشی مترتب بر صنعت، توانستهاند به همت مهندسان و کارگران خود که بهعنوان سرباز خط مقدم جنگ اقتصادی هستند و بهرغم تمام کارشکنیها و بروکراسیهای حاکم بر سازمانها و نهادهای تاثیرگذار بر این صنعت و نداشتن سرمایه در گردش مناسب و رکود حاکم بر اقتصاد، تلاشهای مخالفان و دشمنان این انقلاب و نظام را بیاثر کنند.
مدیرعامل صنایع الکتریکی ناسیونال ایران گفت: بدیهی است در گام اول تامین نیاز مصرف داخل از نظر کمیت، این صنعت و صنعتگران آن نشان دادهاند که توانایی انجام این مهم را داشته و دارند و در گام دوم که بسیار مهمتر و ارزشمندتر است، رساندن درجه کیفی همه تولیدات به سطوح بینالمللی است تا همراستا با جلب رضایت کامل مصرفکننده داخلی به راحتی بتوانیم در امر صادرات نیز حداقل در بازارهای کشورهای همسایه نقشی پررنگ تر ایفا کنیم.
ابهری بیان کرد: با توجه به شرایط شنیده شده از وضعیت تعاملات سیاسی کشور در حوزه رفع تحریمها، نگرش قانونگذار و متولیان امر در تعیین میزان حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱، انتظار میرود بازار از رکود موجود خارج شده و چشمانداز اقتصادی مثبتی را برای کشور شاهد باشیم.
وی خاطر نشان شد: همواره باید به این موضوع توجه کنیم که اگر قرار باشد صرفا به انتظار نتیجه مذاکرات نشسته باشیم، قطع به یقین بازی را واگذار کردهایم. برنده در این شرایط کسانی هستند که در زمان توقف و نشستن دیگران، همواره به حرکت و تلاش خود برای توسعه و تولید کیفی بیشتر ادامه داده باشند.
ابهری گفت: مقام معظم رهبری (مد) هم بارها تاکید داشتهاند که معیشت و اقتصاد کشور را به نتیجه مذاکرات و تعاملات بینالمللی خاص گره نزنید و همواره برنامه و راهکار خود را برای هر شرایطی داشته باشید.
مدیرعامل صنایع الکتریکی ناسیونال ایران بیان کرد: معتقدم که در سال آتی با توجه به بالاتر رفتن قدرت خرید مردم در اثر افزایش دستمزدها و همچنین توافقات اولیه در حال انجام و گشایش های تعاملات بینالمللی، میتوانیم بازار با رونق بیشتری نسبت به سال جاری را شاهد باشیم ولی مستلزم داشتن برنامههای بلندمدت و استراتژی راهبردی برای این صنعت و دیگر صنایع هستیم تا تداوم برقرار شود و از تکانههای احتمالی در این مسیر خود را مصون بداریم.
ابهری در ادامه سخنانش پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت بخش خصوصی در سال آینده داد و گفت: همواره و در تمام دنیا بخش خصوصی است که موتور محرک اقتصاد کشورهاست. در بخشهای دولتی لازم است که تدابیر لازم به جهت تصویب قوانین حمایتی منعطف و همچنین تسهیل و نظارت بر امور صورت گیرد.
ابهری در ادامه گفت: در کشور ما متاسفانه شاهد هستیم که بهرغم تمام تاکیدات مقام معظم رهبری بر فعالسازی بخش خصوصی و پرهیز دولت در دخالت در امور و پرداختن به کارهای زیربنایی و مانع زدایی و تسهیل انجام کارها، قضیه کاملا بالعکس بوده و عموماً بسیاری از کارهای توسط خود دولت یا شرکتهای نیمهدولتی یا به ظاهر خصوصی ولی (خصولتی) در حال انجام است. به همین جهت اولین و بزرگترین راهکار، خروج واقعی دولت و حاکمیت از ورود به موضوعات تجاری است.
مدیرعامل صنایع الکتریکی ناسیونال ایران خاطر نشان شد: هرگاه دولت، بخش خصوصی را رقیب خود ندانست و به کمک بخش خصوصی برای توسعه کشور همت گمارد، میتوان شاهد رشد و تعالی در آن حوزه باشیم. مثلا در صنعت غذایی یا دیگر صنایعی که امروز در سطوح بینالمللی در حال عرض اندام هستند.
وی گفت: در کنار این موضوع، داشتن یک برنامه راهبردی و استراتژیک کوتاه، میان و بلندمدت است که وابسته به حضور دولت و مجلس خاصی نباشد. از طرق قانونی رسیدن به اهداف تعیین شده را معوق کرده یا حتی تغییر مسیر دهد. این برنامه نیز حتما و باید با نظر مستقیم بخش خصوصی تنظیم شود که مجدداً از تاکیدات مقام معظم رهبری در دیدار با صنعتگران منتخب به این مساله اشاره کردند و دولت و مسئولین اجرایی را به تهیه و تدوین این مساله موظف نمودند.
ابهری بیان کرد: به همین جهت تنها راه نجات و بهبود وضعیت این صنعت در وهله اول، داشتن برنامه مدون که با نظر نمایندگان این صنعت تهیه شده باشد، تغییر جهت منابع بانکی به سمت تولیدکنندگان واقعی در این صنعت جهت تامین منابع مالی و سرمایه درگردش و معطل نماندن خود تولیدکننده بابت وضعیت مذاکرات و اتلاش برای افزایش تولید کیفی، راهکارهایی است که می تواند این صنعت پیشران را از رکود خارج کند.
مدیرعامل صنایع الکتریکی ناسیونال ایران در ادامه سخنانش بیان کرد: به موازات این اقدامات، توقع داریم که حمایتهای در حال انجام از تولیدکننده از حالت شعاری تبدیل به واقعیت شده و تلاشی جدی برای تغییر سیاستگذاری برای مبارزه با قاچاق کالا در این بخش شود. به استناد صحبتهای مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا، بیشترین مکشوفات صورت گرفته در این حوزه بوده و این نشان از این است که سیاستگذاریهای صورت گرفته به قاچاقچی این مزیت را میدهد که در این حوزه فعالیت کند؛ چراکه منافع بیشتری برای ایشان در بر دارد.
ابهری در پایان عنوان کرد: در بحث حمایتی هم پیشنهاد میکنم کمپین نه به خرید کالای خارجی بدون اصالت و خرید کالای ایرانی با کیفیت به عنوان خط مشی رسانه ملی و دیگر رسانهها برای ارتقاء و کمک به تمام صنایع داخلی کشور باشد.
