به گزارش آهام ایران، شرکتهای اقتصادی و سیاسی نهفته در برنامه هفتم مهمترین عوامل رشد یا نزول بازارهای مالی هستند و قطعاً یکی از سیاست های کلان موثر در اقتصاد کشور برنامه هفتم توسعه است که به نظر کارشناسان روی موضوع تجدید ارزیابی بحثهای بسیار زیادی شده اما چیزی که روشن شده این است که تجدید ارزیابی اجباری که سازمان بورس و اوراق بهادار به دنبال آن بود جایی در برنامه نداشته و لحاظ نشده است.
معافیت مالیاتی، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها تا سقف کفایت سرمایه و رویدادهایی نظیر این مهمترین اتفاقات موثر بر گروه بانک است که البته فروش اموال مازاد و برنامه جدی برای اصلاح ساختار این گروه از نکات ویژه و مهم برنامه دیگر برای گروه بانک خواهد بود.
همچنین شرکتهای سهامی عام و آن شرکت هابی که سهامدار خصوصی دارند و در بورس هستند باید محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند یک پیشرفت و رویداد خوب است که در برنامه هفتم پیشنهاد شده است.
در برنامه به طور جدی روی سه صنعت تاکید ویژه و برنامههای خاص برای آن دیده شده؛ اولین و مهمترین آن بانک ها بوده که در چندین و چند باید از ساختار فعلی خارج شده و به سمت اصلاح ساختار حرکت کنند.
از دیگر محرک های اقتصادی و سیاسی نهفته در برنامه هفتم توسعه حذف حق رای شرکتهای زیر مجموعه در شرکت اصلی است که خودرویی ها را مجبور خواهد کرد تا سهام تودلی شرکتها را فروخته و واگذار کنند. در واقع در بحث مردمی سازی اقتصاد عنوان شده که شرکتهای سهامی عام که مالکیت های چند لایه و هرمی دارند شناسایی و حق رای از آنها گرفته می شود.
محرکهای نهفته در برنامه هفتم تنها به سیاست های تولیدی بر نمیگردد در این برنامه پیشبینی شده که نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد و رشد نقدینگی به ۱۳ درصد کاهش یابد. همچنین برای رشد اقتصادی میانگین سالانه ۸ درصدی پیشبینی شده که طبق سوابق قبلی تحقق آن بسیار سخت است. در خصوص بودجه گفته شده که درآمدهای مالیاتی ده درصد از تولید ناخالص باشد که نزدیک نسبت فعلی است.
