بانک مرکزی به تازگی دستورالعمل محدودیت ارائه خدمات بانکی به فعالان اقتصادی در صورت عدم ایفای تعهد ارزی از سوی آنها را منتشر کرده است. این در حالی‌است که کارشناسان یکی از علت‌های عدم ایفای این تعهدات را سیاست‌های نامناسب ارزی در سال‌های اخیر می‌دانند. مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی گزارشی رسمی از عملکرد بازار ارز تجاری منتشر کرده است. براساس این گزارش، نوسانات ارزی ناشی از عوامل ساختاری همچون کسری بودجه دولت است و تغییر شکل بازار بدون اصلاحات اساسی، نمی‌تواند مشکلات ارزی کشور را حل کند.
به گزارش اهام ایران؛ بازار ارز تجاری که از بهمن ۱۴۰۳ به‌طور رسمی راه‌اندازی شد، گام مهمی برای ایجاد یک بازار مبادله‌ای واقعی در نظام ارزی کشور محسوب می‌شود. این بازار با کنار زدن سامانه نیما و تغییر در شیوه نرخ‌گذاری، تلاش داشت مکانیسم عرضه و تقاضا را به رسمیت بشناسد و به شفافیت و کارآیی بیشتر در بازار ارز کمک کند. بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی با عنوان «وضعیت بازار ارز و اصلاحات در ساختار معاملات ارزی: بازار ارز تجاری و حذف سقف نیما» به بررسی علل رشد نرخ ارز در کشور پرداخته است.
به عقیده کارشناسان، نوسانات و افزایش نرخ ارز در ایران ریشه در ناترازی‌های ساختاری همچون کسری بودجه، ناترازی در شبکه بانکی، بدهی‌های انباشته شرکت‌های دولتی، و همچنین افزایش انتظارات تورمی و ریسک‌های سیاسی دارد. تا زمانی که این عوامل بنیادی اصلاح نشوند، حتی بهترین بازارها نیز نمی‌توانند ثبات پایدار در نرخ ارز ایجاد کنند. به بیان دیگر، راه‌اندازی بازار ارز تجاری اگرچه گامی مثبت است، اما بدون اصلاحات اساسی اقتصادی، نمی‌تواند ابزار موثری برای کنترل بلندمدت نرخ ارز باشد.
نرخ غیررسمی ارز از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پاییز این سال به طور متوسط در سطح ۶۰هزار تومان باثبات بوده است. همچنین در این بازه زمانی، نرخ نیمایی از حدود ۴۰هزار تومان در ابتدای سال به ۴۶.۵هزار تومان رسیده و حدود ۱۴درصد رشد داشته است. اما با آغاز فصل پاییز روند رو‌به‌رشد نرخ ارز غیررسمی آغاز شد. نرخ ارز غیررسمی تا ۷بهمن ۱۴۰۳، با ثبت رشد ۳۷درصدی، به حدود ۸۲هزار تومان رسید. همچنین نرخ ارز نیمایی تا ۲۲آذر افزایش تدریجی را تجربه کرد و به حدود ۵۴.۵هزار تومان رسید. در ۲۲ بهمن‌ماه اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص افزایش سقف ارز نیمایی و آغاز به کار «بازار ارز تجاری» منتشر شد. نرخ نیمایی در اولین روز پس از اطلاعیه به ۵۹.۶هزار تومان افزایش یافت و تا تاریخ ۷بهمن به رقم ۶۶.۹هزار تومان رسید.
دلایل روند افزایشی نرخ ارز
ناترازی‌های مانند ناترازی بودجه، ناترازی شبکه بانکی، ناترازی حوزه انرژی و ناترازی شرکت‌های دولتی و غیردولتی مصادیقی از ایجاد فشار روی بانک‌ها برای خلق نقدینگی و پوشش این ناترازی‌هاست. حجم ناترازی شبکه بانکی قریب به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان است و شبکه بانکی برای دستیابی به کفایت سرمایه ۸درصدی، نیاز به ۳۰۰۰هزار میلیارد تومان دارد. از طرفی شرکت‌های تولیدکننده انرژی بالغ بر ۲۰۰۰هزار میلیارد تومان بدهی به نظام بانکی دارند. همچنین کسری بودجه، بحران صندوق‌های بازنشستگی و بدهی ۹۰۰هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به شبکه بانکی این مساله را تشدید کرده است. خلق این نقدینگی موجب می‌شود اعتباری به چرخه اقتصاد وارد شده و در نهایت خرج شود. با توجه به اینکه این اعتبار پشتوانه تولید ندارد، در نهایت به کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم می‌انجامد.
یکی از دلایل افزایش نرخ ارز، افزایش انتظارات تورمی است. در زمانی که چشم‌انداز مثبتی نسبت به کاهش دائمی نرخ تورم وجود نداشته باشد، عوامل اقتصادی تقاضای خود برای کالاها و خدمات را به تعجیل می‌اندازند و درگیر رقابتی برای حفظ قدرت خرید می‌شوند. همچنین در شرایطی که عاملان اقتصادی چشم‌انداز مثبتی نسبت به آینده پیش رو نداشته باشند، سعی می‌کنند اعتبارات بانکی بیشتری دریافت کنند و باعث رشد نقدینگی می‌شوند.
به عقیده کارشناسان، برای کاهش تشدید انتظارات تورمی باید از هراقدامی که باعث ایجاد نوسان یا جهش در اقتصاد شود، جلوگیری شود. سیاست‌های قیمتی دستوری و سیاست‌های ارزی از این دست اقدامات است. با توجه به اینکه نرخ ارز در ایران همچون لنگر انتظارات تورمی است، ثبات بیشتر نرخ ارز می‌تواند موجب کاهش انتظارات تورمی شود. اما تنها در شرایطی انتظارات تورمی کاهش می‌یابد که عاملان اقتصادی اطمینان داشته باشند، اقدامات اساسی مانند رفع ناترازی‌ها، کاهش نااطمینانی‌های خارجی، افزایش سرمایه‌گذاری و… رخ داده است. در صورتی که کاهش نرخ ارز تحت‌تاثیر نرخ‌گذاری دستوری و تثبیت‌های مقطعی به واسطه مداخلات و کنترل‌های ارزی باشد، نمی‌تواند اثری بر انتظارات تورمی داشته باشد. در واقع اگر هدف‌گذاری سیاستگذار باورپذیر نباشد، نمی‌تواند بر انتظارات تورمی تاثیر داشته باشد. همچنین در شرایط تحریم و فشارهای سیاسی، اخبار و اتفاقات غیراقتصادی نقش تاثیرگذاری بر نرخ ارز خواهند داشت.
تا قبل از ایجاد بازار ارز تجاری، معاملات ارزی در سه بستر پرتال ارزی، سامانه نیما و اشخاص انجام می‌شد. پرتال ارزی در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۰ و هم‌زمان با آغاز نوسانات ارزی ابتدای دهه نود به منظور افزایش نظارت بر فرآیند‌های ارزی ایجاد شد. همچنین در این سامانه اتصالی میان نهادهای مرتبط با تجارت همچون وزارت صمت و گمرک ایجاد شد. این سامانه در ابتدا قرار بود ارزهای صادراتی در اختیار بانک مرکزی و سایر صادرکننده‌ها را به طور نظارت‌شده برای واردات اختصاص دهد. اما در‌حال‌حاضر، پرتال ارزی صرفا برای تامین ارز واردات توسط بانک مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نتیجه پرتال ارزی تبدیل به محل ثبت دریافت‌کنندگان ارز بانک مرکزی شده و عملا کارکردی تحت عنوان بازار ارز ندارد، زیرا بانک مرکزی در این بستر ارز را در نرخ مشخص توزیع می‌کند و هیچ نرخی در این سازوکار از برخورد عرضه و تقاضا ایجاد نمی‌شود.
سامانه نیما در سال ۱۳۹۷ رونمایی شد و شامل دو بخش نیمای صادرات و نیمای واردات است. در نیمای صادرات، صادرکنندگان تقاضای فروش ارز خود را بدون نرخ پیشنهادی به صرافان و بانک‌ها در سامانه ارسال می‌کنند. صرافان و بانک‌ها نیز پیشنهاد خرید خود را به همراه نرخ برای صادرکنندگان ارسال می‌کنند تا فروشندگان از میان پیشنهادها یک یا چند مورد را انتخاب کنند. در نیمای واردات، واردکنندگان تقاضای ارز خود را برای صراف‌ها و بانک‌ها ارسال می‌کنند و سپس بانک‌ها و صرافی‌ها قیمت‌های پیشنهادی خود را ارسال می‌کنند تا تقاضاکنندگان از بین پیشنهادها، انتخاب کنند. به طور کلی می‌توان گفت سامانه نیما، محلی برای برای آشنایی منقاضیان و فروشندگان ارز بوده است و همچنین مبادلات ارزی در بستر این سامانه ثبت می‌شود. معاملات در این بستر به طور معمول تحت‌تاثیر توافقات خارج از سامانه انجام می‌شود و نمی‌تواند همچون یک بازار عمل کند. همچنین از زمستان سال ۱۴۰۱، صرافان و بانک‌ها امکان خرید ارز از صادرکنندگان را صرفا تا نرخ دستوری ۴۰هزار تومان داشتند. اعمال محدودیت در بازار ارز تجاری موجب ایجاد واگرایی بین نرخ ارز غیررسمی و نرخ نیمایی در سال‌های بعد شده است. این اختلاف حتی در مواقعی به ۳۰ الی ۵۰درصد نیز رسیده است.
در تامین ارز اشخاص دو فرآیند ممکن است انجام شود؛ در شیوه اول صادرکننده به همان اندازه که ارز دارد به واردات می‌پردازد و در شیوه دوم صادرکننده، ارز خود را طبق یک توافق و بدون هیچ واسطه‌ای به واردکنندگان می‌فروشد. بنابراین در این سامانه نیز بازار سازمان‌یافته‌ای ایجاد نمی‌شود. همچنین در این سامانه معاملات صوری به منظور رفع تعهدات ارزی ممکن است اتفاق بیفتد. بنابراین جای خالی بازار مبادله‌ای ارز (Exchange Market) در بین بسترهای مبادله ارز احساس می‌شود.
گامی به‌سوی بازار مبادله‌ای
بازار ارز تجاری از آذرماه سال گذشته فعالیت خود را به صورت آزمایشی آغاز کرد و از ابتدای بهمن به طور رسمی شروع به کار کرد و جایگزین بازار ارز نیما شد. این بازار، گامی به سمت بازار مبادله‌ای است و از این جهت مورد تایید کارشناسان است. با‌این‌حال انتقاداتی نیز بر این سازوکار وارد است. یکی از مهم‌ترین انتقادات، حذف شتاب‌زده برخی سازوکارها، از جمله تامین ارز نیما و واردات در برابر صادرات غیر است؛ تصمیمی که در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی و شکنندگی موازنه ارزی، بهتر بود با روندی تدریجی و حساب‌شده‌تر انجام شود.
همچنین، حذف رویه واردات در برابر صادرات غیر، امکان مدیریت بهتر بازار و تشویق صادرکنندگان خرد به بازگشت ارز را از بین برد؛ در‌حالی‌که این ابزار می‌توانست در مواقع ضروری به تعادل بازار کمک کند و بخشی از تقاضای ارز را پوشش دهد. همچنین نرخ‌های پایین ناشی از عرضه پتروشیمی‌ها و بانک مرکزی، در کنار محدودیت‌های ثبت سفارش، باعث شده نرخ تعادلی در این بازار با نرخ بازار آزاد همچنان فاصله معناداری داشته باشد. ابهاماتی در خصوص ادامه نوسانات و رشد نرخ ارز نیز وجود دارد، زیرا نوسانات نرخ ارز بیشتر تحت تاثیر عوامل بنیادی اقتصادی همچون ناترازی و انتظارات فعالات اقتصادی نسبت به آینده است. نوسانات اخیر نرخ ارز تحت تاثیر اخبار مربوط به توافقات نیز نشان‌دهنده همین موضوع است. بنابراین با وجود دید مثبتی که کارشناسان نسبت به سامانه ارز تجاری دارند، اما همچنان ایجاد یک فضای باثبات در بازار ارز با بهبود ناترازی‌ها و توجه به انتظارات فعالان اقتصادی ضروری است.
منبع؛ دنیای اقتصاد
