به گزارش آهام ایران، در حالی وزارت اقتصاد در سومین واکنش خود به اخبار مربوط به FATF، مدعی شده که تغییری در این باره رخ نداده که حالا واکنش‌ها به مجلس شورای اسلامی رسیده و یک نماینده از ایجاد گشایش‌های جدید خبر داده است.
هرچند سومین اطلاعیه وزارت اقتصاد درباره FATF با این محتوا که تحولی در این زمینه رخ نداده، منتشر شد اما حالا زمزمه‌هایی که از مجلس به گوش می‌رسد حکایت از ایجاد گشایش‌هایی دارد و یک نماینده مجلس مدعی شده که ممکن است نظر آقایان در مورد FATF عوض شده باشد.
اواسط مهرماه بود که سخنان حسین سلاح‌ورزی – رئیس اتاق بازرگانی ایران – باب جدیدی را در این باره باز کرد. او در نشست هیات نمایندگان اتاق در مشهد گفته بود که «بعضاً اخبار خوشی مبنی بر گشایش‌های دیپلماتیک و یا اخبار غیررسمی برای پذیرش FATF در سطح دولتمردان به گوش می‌رسد.»، بعد از آن بود که رسانه‌ها از جدی شدن مذاکرات خبر دادند اما این اخبار چندان به مذاق وزارت اقتصاد خوش نیامد.
وزارت اقتصاد تا کنون سه اطلاعیه در این باره منتشر کرده است. در اطلاعیه اول، این وزارتخانه صراحتا اعلام کرد که ایران استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفته است. در اطلاعیه دوم، تاکید شده بود که تحول جدیدی در این باره رخ نداده است. وزارت اقتصاد در آخرین واکنش خود نیز عنوان کرده که تغییری ایجاد نشده است.
اما حالا کارشناسان از فرصت پیش آمده استفاده کرده و بر ضرورت اجرای این مهم تاکید می‌ورزند و می‌گویند اقتصاد ایران باید به مانند دیگر اقتصادهای دنیا عادی باشد. ظاهرا برخی نمایندگان مجلس نیز در این زمینه تغییر رویه داده‌اند و اظهاراتی متفاوت از قبل مطرح می‌کنند.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی در این باره گفته است که گروه FATF با کشورها مذاکره و متناسب با هر کشور تعهداتش را تعریف می‌کند. امکان دارد جمهوری اسلامی بتواند در مذاکرات با گروه FATF بخشی از مسائلی که نقض حاکمیت ملی ما است و موضوع دسترسی به اطلاعات مالی، بانکی و موضوعاتی شبیه به این را مرتفع کند. در آن صورت فضای جدیدی خواهیم داشت.
در حالی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از احتمال ایجاد فضای جدید در اقتصاد ایران صحبت می‌کند که محمد صدر- تحلیلگر مسائل سیاسی هم در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد از تغییر موضع رئیسی و موافقت او با پیوستن ایران به FATF گفته است.
موضع وزارت اقتصاد درباره FATF تغییر می‌کند؟
حالا امروز هم یک نماینده در مجلس شورای اسلامی احتمال داده که ممکن است باتوجه به شرایط جدید گشایشی ایجاد شده و نظر آقایان در مورد FATF عوض شده باشد. اظهاراتی که برخلاف اطلاعیه‌هایی است که اخیرا از سوی وزارت اقتصاد منتشر شده است.
منظور رحیمی جهان‌آبادی از گشایش‌های جدید هم همان شرایط جدید اقتصادی و مالی، گفت‌وگوهای مستقیم و غیرمستقیم، آزاد شدن زندانیان و رها شدن پول‌های بلوکه شده است.
حالا باید منتظر ماند و دید آیا وزارت اقتصاد اینبار هم به اظهارات مطرح شده واکنش سابق خود را نشان می‌دهد یا این وزارتخانه هم تغییر رویه می‌دهد و موضع جدیدی در قبال اخبار FATF در پیش خواهد گرفت.
