به گزارش آهام ایران، به نقل از ایلنا، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران میگوید در شرایط رکود اقتصادی و ضعف سرمایهگذاری داخلی و خارجی افزایش مالیات بخش مولد جامعه، پیامدی جز کاهش تولید و اشتغال ندارد.
دولت در بودجه ۱۴۰۳، ۱۱۱۲ میلیارد تومان بر درآمدهای مالیاتی حساب باز کرده و این رقم را نسبت به سال گذشته ۴۹ درصد افزایش داده است. این اتفاق در حالی افتاده که تولیدکنندگان از ناتوانی در پیشبرد طرحهای توسعهای و تولید با کمتر از ظرفیت واقعی به دلیل کمبود نقدینگی در رنج هستند. با این تفاسیر افزایش مالیات عرصه را بر تولید تنگتر میکند.
عباس جبالبارزی، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تشریح این موضوع،گفت: واضح است که دولت به کمبود درآمد مبتلا شده و این کسری بودجه برآمده از آن است زیرا این قوه انضباط مالی ندارد و در چنین شرایطی با بالا بودن هزینههایش نیز دست به گریبان شده است.
وی افزود: در این شرایط دولت بر درآمدزایی متمرکز شده، در حالی که تقریبا ۹۰ درصد درآمد دولت صرف حقوق و هزینههای جاریاش میشود و اگر ابعاد خود را کوچکتر کند، هزینههایش هم کاهش مییابد.
جبالبارزی ادامه داد: دولت وقتی میتواند مالیاتها را افزایش دهد که اقتصاد در مسیر رشد قرار داشته باشد، تولید و صادرات برقرار و تقاضا برای انواع کالاها و خدمات بالا باشد. اما الان در شرایطی به سر میبریم که قوانین صادراتی به طور ویژه پیمانسپاری ارزی حامی صادرکنندگان نیست، تامین نهادههای تولید در بخش خصوصی باید با ارز آزاد انجام شود اما ارز حاصل از صادرات کالاهای تولیدی باید در سامانه نیما عرضه شود. همچنین سرمایهگذاری خارجی در ایران نزدیک به صفر است و سرمایه داخلی به دلیل سختی تولید به این عرصه سوق پیدا نمیکند.
نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران تصریح کرد: در شرایطی که در تنگنای تحریم هستیم، رکود اقتصادی حاکم و جریان سرمایهگذاری ضعیف است، افزایش مالیات و اخذ آن از بخش مولد جامعه پیامدی جز کاهش تولید و کاهش اشتغال ندارد.
وی افزود: به باور من دولت برای بخش خصوصی اهمیتی قائل نیست، در حال حاضر رئیس اتاق بازرگانی به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی طی یک فرآیند انتخاباتی ۲۶۵ رای آورده اما چند ماه است که اتاق ایران با فشار بخش دولتی درگیر برکناری ایشان است.
جبالبارزی همچنین گفت: دقت داشته باشید ماده ۲ و ۳ بهبود فضای کسبوکار میگوید دولت هر تصمیم اقتصادی بگیرد باید خواهان نظر تشکلها و اتاقهای بازرگانی باشد اما مسئولان دولتی تاکنون اقدامات بسیار ضعیفی در راستای اجرای این قانون انجام دادهاند. جایگاه بخش خصوصی در تصمیمگیریها و مشاورهها کمرنگ اما در مالیاتدهی پررنگ است.
