عباس هاشمی-دبیر انجمن لوازم خانگی ایران
به گزارش آهام ایران، گردش مالی صنعت لوازم خانگی در دنیا در سال ۲۰۲۲، حدود ۵۹۰ میلیارد دلار بود، که این میزان در صنعت لوازم خانگی کشور حدود ۶.۵ میلیارد دلار است؛ اگر رشد ۷ درصدی در دنیا برای صنعت لوازم خانگی در نظر بگیریم، تا سال ۲۰۲۶ چیزی حدود ۸۰۰ میلیارد دلار گردش مالی این صنعت در جهان خواهد بود. از آنجایی که مصرفکننده نهایی در صنعت لوازم خانگی مردم هستند، این صنعت یک صنعت حساس به شمار میرود. از همین رو برای اینکه بتوان مسیر درستی را در توسعه صنعت لوازم خانگی پیش بگیریم به ناچار رصد سیر تکامل این صنعت در دنیا ضروری است تا بر اساس آن بتوانیم در کشور متناسب با حرکت جهانی این صنعت گام برداریم.
در حال حاضر با توجه به رشد زندگی شهرنشینی و بحث هوشمندسازی لوازم خانگی، موضوع گِرید انرژی و سازگاری با محیطزیست در حوزه صنعت لوازم خانگی مطرح است و این مسیر در ایران هم باید دنبال شود. بدیهی است همزمان با هوشمندسازی محصولات، سادهسازی نیز باید مدنظر قرار گیرد. تولید لوازم خانگی هوشمند در کشور، فارغ از بحث تحقیق و توسعه و اضافه نمودن امکانات جدید و ارتقاء کیفی، مستلزم هزینههای اضافهتر نیز است. هزینه اضافه نیز در اصل باعث افزایش قیمت کالا خواهد شد، بنابراین برای طی نمودن این مسیر نیاز است که یکسری از الزامات را حتما در نظر بگیریم. اولین موضوع تولید لوازم خانگی، تامین مواد اولیه است. همانطور که استحضار دارید در کشور به ویژه در بخش لوازم خانگی، پتروشیمی و فولاد از اولویت بالایی برخوردار هستند. در حال حاضر نیز تولیدکنندگان از بازار بورس مواداولیه موردنیاز خود را تامین میکنند، اما در برخی از مواقع عرضه محدود به ویژه در بخش پتروشیمی و تغییرات نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت مواداولیه و اجبار واحدهای تولیدی برای تامین بخشی از نیاز خود از بازار آزاد عدم اطمینان کافی از استمرار تامین مواداولیه را به دنبال دارد. از سوی دیگر بحث قیمتگذاری دستوری مشکلات جدی را برای تولید ایجاد کرده و مکانیزم کارشناسی محکمی بر این فرایند حاکم نیست. با توجه به تغییرات نهادههای تولید و اثرات آن در کالای تولیدی به لحاظ قیمت، تولیدکننده به ناچار ملزم به رعایت قیمتگذاری دستوری است؛ کما اینکه به صورت رسمی از خردادماه سال ۱۴۰۱، هیچگونه افزایش قیمتی به صورت رسمی از سوی ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت ابلاغ نشده است. ادامه این روند، منجر به این خواهد شد که دیگر تولیدکنندگان انگیزهای برای حرکت به سمت نوآوری و تولید کالاهای با خدمات بیشتر را نداشته باشند؛ زمانی که انگیزهای وجود نداشته باشد، عملا یعنی ایستایی و در ادامه میرایی رخ داده است.
همچنین قطع ارتباط سیستماتیک با تولیدکنندگان معتبر دنیا یکی از مشکلات مهم پیش روی تولید است که منجر به کاهش پیشرفت این صنعت خواهد شد. محدودیتهای تامین مالی یکیدیگر از مشکلات جدی پیش روی تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی است. نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی با توجه به سیاستهای انقباضی شبکه بانکی کشور و تورم ۵۰ درصدی به همین میزان افزایش پیدا کرده است، لذا ایجاد تنوع در روشهای تامین مالی و سیاستهای شبکه بانکی اثر مستقیم در این صنعت دارد. بحث تامین مواد اولیه از بورس کالا مضاف بر اینکه با محدودیتهایی مواجه بوده، خرید نیز بهصورت نقدی است، تولیدکنندگان به جای اینکه امکان خرید اعتباری را داشته باشند باید نقدی خرید انجام دهند و این فشار مضاعفی را بر نقدینگی واحدهای تولیدی تحمیل خواهد کرد. بحث قاچاق و رکود نسبی که اکنون در بازار حاکم است، یکی از چالشهای دیگر این صنعت است که باید به آن اشاره کرد. همواره برای ایجاد رونق در تولید و بازار لوازم خانگی پیشنهادهایی را انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران به مسئولان محترم ارائه کرده است. از جمله مهمترین آنها حذف سیاست قیمتگذاری دستوری و فراهم نمودن زمینه شکوفایی و پویایی صنعت لوازم خانگی و تبعیت از مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار لوازم خانگی است و از این طریق ارتقاء قدرت خرید مردم با مکانیزمهای مختلفی همچون کارتهای اعتباری امکانپذیر است.
تامین مواداولیه به صورت اعتباری و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی از جمله پیشنهادهای این انجمن برای رونق تولید بوده است. از سوی دیگر تعامل مستمر و مداوم منطقهای و جهانی با طرفهای خارجی جهت تقویت برونگرایی حتما بایستی در دستور کار قرار بگیرد. حمایتهای پایدار از صادرات کشور یکی از مهمترین درخواستهای تولیدکنندگان از دولت است؛ با توجه به الزام حرکت به سوی اقتصاد بدون نفت نیاز است که ما به صورت جدی و عملیاتی حمایت پایدار و منطقی و موثر از صادرات صنعتی داشته باشیم. رفع تعهدات ارزی در این زمینه الزام دارد و ما باید حتما فرایند پیمان سپاری را حذف و یا اصلاح نماییم. کاهش دخالت و تصدیگری دولت در امور صنعت و اقتصاد بهترین روش توسعه بوده و صرفا دولت در جهت کلیه امور داشته باشد حفظ حقوق مصرفکننده نظارت عالیه نه اینکه تصدی گری و دخالت کند.
در پایان باید متذکر شد، متناسبسازی مالیات دریافتی باید متناسب با سهم بخشهای مختلف در GDP کشور باشد. اکنون سهم صنعت از GDP کشور ۱۳ درصد است، این در حالی است که ۶۸ درصد از مالیات را بخش صنعت میپردازد و نبود تناسب فشار مضاعفی به روی صنعت کشور وارد کرده است.
