همزمان با تشدید فشارهای ناشی از اختلال در زنجیره فولاد و محدودیتهای واردات مواد اولیه، صنعت لوازم خانگی ایران با موج تازهای از نااطمینانی در تولید و تقاضا روبهرو شده است؛ وضعیتی که به گفته دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، هم از سمت افت تقاضای داخلی و هم از سمت اختلال در تامین ورق سرد، ظرفیت تابآوری این صنعت اشتغالزا را بهشدت کاهش داده و در صورت تداوم میتواند به توقف بخشی از خطوط تولید منجر شود.
نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در گفتوگو با «فولادبان» با اشاره به جایگاه صنعت فولاد در ساختار تولید لوازم خانگی، گفت: این صنعت یکی از حلقههای پاییندستی زنجیره فولاد به شمار میرود و بخش قابلتوجهی از مواد اولیه آن از بازار داخلی تأمین میشده است، اما اختلال در عملکرد این بخش طی ماههای اخیر، اثر مستقیم خود را بر تولید لوازم خانگی گذاشته است.
او با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد مواد اولیه این صنعت بهطور مستقیم با فولاد در ارتباط است، تصریح کرد: این وابستگی در برخی محصولات خاص بسیار بیشتر میشود؛ بهگونهای که در تولید یخچال تا ۴۵ درصد و در ماشین لباسشویی حتی تا ۵۲ درصد از مواد مصرفی به فولاد وابسته است و همین موضوع باعث میشود هرگونه توقف یا کاهش عرضه در زنجیره فولاد، بهسرعت به خطوط تولید لوازم خانگی منتقل شود و ظرفیت تولید را تحت فشار قرار دهد.
به گفته اوجاقی، مسئله تنها به کمبود داخلی محدود نمیشود و نیاز صنعت لوازم خانگی به ورق سرد، که یکی از مهمترین نهادههای تولید محسوب میشود، در شرایط فعلی با چالش جدی تأمین مواجه شده است؛ بهگونهای که بخشی از نیاز تولیدکنندگان ناگزیر به واردات وابسته شده، اما محدودیتهای ارزی و مقرراتی، این مسیر را نیز با دشواریهای جدی روبهرو کرده است.
او در همین زمینه پیشنهاد داده است که دولت باید امکان تامین مستقیم برخی نیازهای حیاتی تولید از بازار جهانی را برای کارخانهها فراهم کند تا از توقف خطوط تولید جلوگیری شود و فشار ناشی از کمبود داخلی کاهش یابد، زیرا به اعتقاد او، در شرایطی که زنجیره تأمین داخلی دچار اختلال شده، محدود کردن مسیر واردات میتواند اثرات مضاعفی بر تولید بگذارد.
در بخش دیگری از این گفتوگو، اوجاقی به وضعیت تقاضا در بازار لوازم خانگی پرداخته و بیان کرد: افت تقاضا در این صنعت موضوعی مربوط به امروز یا شرایط مقطعی نیست، بلکه بهعنوان یکی از چالشهای اصلی سال ۱۴۰۴ خود را نشان داده است، بهطوری که میزان تقاضا در سال گذشته بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته و این روند فشار سنگینی بر جریان نقدینگی تولیدکنندگان وارد کرده است.
او با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش نااطمینانی در فضای خانوارها، گفت: لوازم خانگی بهعنوان کالایی بادوام، در دورههای بحران اقتصادی و تنشهای بیرونی، نخستین بخشی است که از سبد خرید خانوار حذف میشود و همین مسئله باعث تشدید رکود در بازار و کاهش گردش مالی تولیدکنندگان شده است.
به گفته او، این وضعیت در نهایت به کاهش توان سرمایه در گردش واحدهای تولیدی منجر شده و ادامه فعالیت را برای بسیاری از بنگاهها دشوار کرده است، بهویژه در صنعتی که بیش از ۳۰۰ هزار شغل مستقیم را در خود جای داده و پس از برخی صنایع مادر، یکی از مهمترین حوزههای اشتغالزا در اقتصاد کشور محسوب میشود.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به چالشهای تامین مواد اولیه وارداتی اشاره کرد و مسئله تخصیص ارز را یکی از گلوگاههای اصلی تولید در کشور دانست؛ موضوعی که به گفته او طی سالهای اخیر به پاشنه آشیل صنعت تبدیل شده و زمان انتظار برای دریافت ارز را در برخی موارد به بیش از ۱۵۰ روز رسانده است.
او افزود: حتی در مواردی که ارز تخصیص داده میشود، این منابع بهصورت کامل پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان نیست و محدودیت در کدهای تعرفهای باعث شده است فرآیند تأمین مواد اولیه با اختلالهای مقطعی و پیشبینیناپذیر مواجه شود؛ موضوعی که برنامهریزی تولید را با عدم قطعیت جدی روبهرو کرده است.
اوجاقی همچنین با اشاره به شرایط پس از جنگ و عدم بازگشایی کامل ثبت سفارشها بیان کرد: در حال حاضر امکان ثبت سفارش برای بسیاری از شرکتها وجود ندارد و این وضعیت در کنار محدودیتهای ارزی دولت، فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد کرده است.
او با اشاره به گزارشهایی مبنی بر محدود شدن تخصیص ارز به حدود ۲۱۰۰ کد تعرفه اضطراری، این سیاست را در شرایط فعلی ناکافی دانست و تأکید کرد برای حفظ تابآوری صنایع لازم است دولت به سمت تسهیل فرآیند ثبت سفارش بدون انتقال ارز حرکت کند تا جریان تولید در کشور متوقف نشود.
در مجموع، تصویری که از مجموعه سخنان دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ترسیم میشود نشان میدهد این صنعت در نقطه تلاقی دو فشار همزمان قرار گرفته است؛ از یکسو کاهش شدید تقاضای داخلی و از سوی دیگر اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه، بهویژه فولاد و ورق سرد، که در صورت تداوم میتواند ظرفیت تولید را بهطور جدی محدود کند و مسیر فعالیت واحدهای صنعتی را با چالشهای تازهتری مواجه سازد. در اینجا است که تنها تصمیمات سیاست گذار میتواند از این شیب افول جلوگیری کند.
