نهاده‌های تولید می‌توانند صادر شوند یا در بازار داخلی مصرف شوند. فولاد تولیدی کشور به‌عنوان یک نهاده تولید از هر دو جهت با مشکل مواجه است. از طرفی مصرف محصول در بازار داخلی رونق زیادی ندارد و این مانع از افزایش مقیاس داخلی صنایع فولادی می‌شود. ایران به مانند چین پایه‌های صنعتی گسترده برای مصرف داخلی فولاد ندارد. از طرف دیگر بازار رقابت کامل جهانی، نوسان قیمتی زیاد و تحریم‌ها و موانع داخلی قانونی همچون الزام صادرکنندگان به بازگشت ۱۰۰درصد ارز صادراتی مانع از گسترش مقیاس خارجی این صنایع می‌شود.
به گزارش اهام ایران، براساس آمار مطرح‌شده توســط گمــرک جمهــوری‌اسلامی ایران، میزان صادرات فولاد و محصولات فولادی کشور طی ۴ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال‌گذشته از لحاظ وزن ۱۵.۶درصد و از حیث ارزش ۱۶.۳درصد کاهش یافته‌است. این افت صادرات فولاد در شرایطی حاصل شده که شاهد ارتقای ظرفیت صنعت فولادسازی هستیم و هم‌‌‌‌‌‌زمان مصرف این محصول در بازار داخلی نیز رونق چندانی ندارد. فعالان صنعت فولاد دستورالعمل کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات و الزام صادرکنندگان به بازگشت ۱۰۰درصد ارز صادراتی در سامانه نیما را مهم‌ترین عامل افت صادرات فولاد می‌دانند. درواقع با توجه به تبعیت قیمت تمام‌شده تولید از بهای ارز در بازار آزاد، الزام به ارزان‌‌‌‌‌‌فروشی دلار نیمایی صادرکنندگان فولاد، مانع سودآوری صادرات می‌شود. فعالان صنعت فولاد تاکید دارند؛ در موقعیت کنونی بخش بزرگی از صادرات فولاد کشور با تکیه بر کارت‌های بازرگانی یک‌‌‌‌‌‌بار مصرف انجام‌شده و نباید به بازگشت ارز حاصل از صادرات، امید داشت.
نگاهی به آمار
چهار‌میلیون تن محصولات فولادی و مصنوعات آن به ارزش ۲میلیارد و ۷۳میلیون دلار در چهار ماهه سال‌جاری از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال۱۴۰۲ از لحاظ وزن ۱۵.۶درصد و از حیث ارزش ۱۶.۳درصد کاهش داشته‌است. براساس آمار منتشرشده توسط گمرک مهم‌ترین اقلام صادراتی در زنجیره فولاد شامل شمش آهن و فولاد با ۵۴۱میلیون دلار، میلگرد ۳۷۲میلیون دلار، ورق فولادی با ۱۱۸میلیون دلار و محصولات نیمه‌تمام از آهن یا فولاد با ۱۱۵میلیون و ۴۳۵هزار دلار و لوله و پروفیل‌‌‌‌‌‌های توخالی با ۱۱۴میلیون و ۶۱۸هزار دلار بوده‌است. اقلام یادشده در مجموع ۱.۳میلیارد دلار از ارزش صادرات محصولات فولادی را به خود اختصاص دادند.
توسعه با هدف ارتقای صادرات
صنعت فولاد در ایران با تکیه بر منابع غنی معدنی و ذخایر انرژی توسعه‌یافته‌است. سرمایه قابل‌توجهی نیز با تکیه بر همین مزیت‌های صادراتی و وعده پرداخت انرژی ارزان به این زنجیره جذب شده‌است. در افق۱۴۰۴ برای تولید ۵۵میلیون‌تن فولاد برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی شده‌است. براساس آخرین پایش‌های انجام‌گرفته در حوزه فولاد، ظرفیت تولید در این بخش در آینده نزدیک به ۵۵میلیون‌تن افزایش خواهد یافت و حتی از این رقم، پیشی خواهد گرفت. نکته قابل‌توجه در این میان نسبت به‌‌‌‌‌‌مراتب بالاتر ظرفیت تولید فولاد در قیاس با میزان مصرف این محصول در بازار داخلی است، به‌ویژه آنکه سرانه مصرف فولاد در ایران با توجه به کاهش مستمر اجرای پروژه‌های عمرانی در سال‌های گذشته و همچنین کمبود بودجه‌دائمی دولت‌ها، نزولی بوده‌است. در همین‌‌‌‌‌‌حال با توجه به شرایط اقتصادی کشور، پروژه‌های ساخت‌‌‌‌‌‌وساز نیز از رونق کافی برخوردار نیستند و رکود به وصف غالب این بازار بدل شده‌است. در چنین فضایی صادرات و فروش فولاد و محصولات فولادی ایران به سایر کشورها، ضروری است. تاجایی‌که می‌توان این‌‌‌‌‌‌طور ادعا کرد؛ این صنعت در کشور ما با هدف صادرات و ارزآوری، توسعه یافته‌است. در چنین فضایی کاهش صادرات به‌‌‌‌‌‌منزله نبود بازاری برای فروش محصولات خواهد بود. به این‌ترتیب صنایع ناچار به افت تولید خواهند شد. کاهش تولید در شرایطی که از پیش ظرفیت‌‌‌‌‌‌سازی شده از ضریب بهره‌‌‌‌‌‌وری صنایع می‌‌‌‌‌‌کاهد و عملا سودآوری تولید آنها را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.
بی‌‌‌‌‌‌توجهی به هشدارهای قبلی
تولید و صادرات فولاد یکی از حوزه‌های مهم و تاثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی در کشور است. تمرکز برای ارتقای سطح صادرات غیرنفتی به گذار کشور به سمت اقتصادی سالم، کمک می‌کند. افت ۱۶درصدی صادرات فولاد برای کشوری که طی سال‌های گذشته در رده دهمین فولادساز بزرگ دنیا قرار داشته و از این ظرفیت برخوردار است که جایگاه خود را در تولید این محصول به رتبه هفتم ارتقا دهد، خبر منفی بزرگی است. نکته مهم دیگر آنکه فعالان صنعت فولاد در طول ماه‌های گذشته بارها نسبت به کاهش صادرات در این زنجیره هشدار داده بودند، اما سیاستگذاران نسبت به این چالش‌ها و عوامل بروز افت صادرات، بی‌‌‌‌‌‌توجه بوده‌اند. در حالت کلی موانع متعددی تولید و تجارت زنجیره فولاد کشور را تهدید می‌کند، ازجمله این چالش‌های کاهنده می‌توان به موانع پیمان‌سپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، عدم‌بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی، توسعه‌‌‌‌‌‌نیافتگی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تحریم و نبود تعاملات مالی و بانکی با سایر کشورهای دنیا، تغییر مداوم هر روزه قوانین و مقررات و نبود امکان برای برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی بلندمدت و… اشاره کرد. نبود راهبرد تجاری مناسب موجب می‌شود که فعالان صنعتی امکان بازاریابی محصولات خود و همچنین افزایش تولید و اشتغال را نداشته باشند. علاوه‌‌‌‌‌‌بر موارد یادشده الزام تجار به بازگشت ۱۰۰درصد ارز حاصل از صادرات با قیمت دلار نیمایی در ماه‌های پایانی سال۱۴۰۲ و تداوم آن از ابتدای امسال تاکنون، مهم‌ترین مانع پیش‌روی صادرات فولاد کشور بوده‌است.
منبع؛ دنیای اقتصاد
