عضو هیات رئیسه اتاق ایران، افزایش نرخ دستمزد، حذف ارز ترجیحی و وابستگی نرخ ارز به برجام را از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی در سال ۱۴۰۱ عنوان کرد.
به گزارش اتاق ایران، کیوان کاشفی با بیان اینکه افزایش دستمزد یکی از گرفتاری‌های جدی فعالان اقتصادی در سال جاری خواهد بود، افزود: اگرچه گفته می‌شود حداقل دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافته اما با احتساب سایر هزینه‌ها مانند حق بیمه، مالیات و … این میزان به صد درصد خواهد رسید.
وی در نشست با فعالان اقتصادی استان کرمانشاه اظهار کرد: نرخ مزد امسال بدون توجه به نظر شرکای اجتماعی و فقط با نظر وزارت کار تعیین شده و اگرچه فاصله بین دستمزد کارگر و کارمند طی سال‌های اخیر را می‌پذیریم اما دولت می‌تواند با اتکا به پشتوانه بانک مرکزی هر طور شده حقوق کارکنان را بدهد درحالی‌که فعالان اقتصادی از پس پرداخت این میزان دستمزد برنمی‌آید.
رئیس اتاق کرمانشاه درباره ایجاد موج بیکاری و حتی تورم ناشی از افزایش دستمزد هشدار داد و عنوان کرد: معتقدیم تعیین مزد به‌صورت پایه و مقطوع منطقی نیست و باید به سمت مزدهای شناور و توافقی برویم که هم رونق تولید و هم افزایش بهره‌وری را به همراه دارد.
کاشفی دغدغه دیگر اقتصاد کشور در سال جاری را حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد و یادآور شد: به جهت فساد فراوانی که ایجاد شده موافق پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستیم اما حذف آن نیز باید با برنامه باشد.
وی معتقد است: حذف ناگهانی ارز ۴۲۰۰ تومانی تأثیر قابل‌توجهی بر سطوح قیمتی بسیاری از کالاها خصوصاً مرغ، گوشت قرمز، دارو و … خواهد داشت و دهک‌های پایین را بسیار تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به گفته کاشفی، روند حذف ارز مرجع باید به‌گونه‌ای باشد که فشار کمتری به اقشار آسیب‌پذیر وارد شود.
کاشفی پیش‌بینی نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ را نیز دشوار دانست و افزود: آنچه مسلم است نرخ ارز امسال ارتباط مستقیمی با تعیین تکلیف برجام دارد.
وی با بیان اینکه در صورت عدم به نتیجه رسیدن برجام که البته بعید به نظر می‌رسد، نرخ ارز ۳۵ تا ۴۰ هزار تومانی دور از انتظار نیست، تأکید کرد: اما اگر توافق خوبی حاصل شود بخشی از دارایی‌های دولت آزاد خواهد شد و دست دولت برای تزریق ارز و تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد است.
وی سپس به وضعیت کرمانشاه اشاره کرد و گفت: کرمانشاه در چند شاخص اقتصادی مهم از جمله تورم، بیکاری و فضای کسب‌وکار دچار چالش است که تبعات روانی آن امید را در استان کاهش داده است.
رئیس اتاق کرمانشاه بهبود چند شاخص اقتصادی اصلی استان را زمینه‌ساز برگشت امید به کرمانشاه و بهبود وضعیت استان دانست.
کاشفی از تغییراتی که در سطوح مختلف مدیریتی استان ایجاد شده و در دست انجام است هم یاد کرد و گفت: ممکن است در سال جدید با تفکر و چارچوب‌های جدیدی در دستگاه‌های استان مواجه شویم که باید برای آن آماده باشیم.
وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به آنکه بخش اقتصاد ادبیات خاص خود را دارد که عمدتاً از سوی مقام معظم رهبری تعریف می‌شود، اثرات این تغییرات بر اقتصاد استان کمتر باشد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران به نام‌گذاری سال تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین هم اشاره کرد و گفت: متأسفانه کرمانشاه در شرایط فعلی ظرفیت چندانی در عرصه دانش‌بنیان ندارد.
کاشفی بر لزوم تقویت عرصه دانش‌بنیان در استان تأکید کرد و ادامه داد: اگرچه اتاق بازرگانی متولی اصلی حوزه دانش‌بنیان نیست اما آمادگی داریم در عرصه تجاری‌سازی، بازاریابی و صادرات این شرکت‌ها را حمایت کنیم.
وی همچنین بر لزوم تعریف فضای کسب‌وکار مجزا برای حوزه دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها هم تأکید کرد که شرایط متفاوتی نسبت به سایر واحدها دارند و عنوان کرد: این پیشنهاد از طرف کرمانشاه به مرکز آمار ایران اعلام شده و امیدواریم امسال مورد توجه قرار بگیرد.
موضوع دیگری که رئیس اتاق کرمانشاه به آن اشاره کرد شرایط سخت بخش کشاورزی خصوصاً در کرمانشاه در سال جاری بود و عنوان کرد: به نظر می‌رسد امسال با چالش‌های مختلفی در بخش کشاورزی مواجه شویم.
کاشفی افزایش قیمت محصولات کشاورزی، تشدید نظارت‌ها، دشواری تأمین مواد اولیه خصوصاً کود و سم و … را از مهم‌ترین این چالش‌ها دانست.
وی اظهار کرد: مسائل بین‌المللی و بحران روسیه و اوکراین که هر دو تأمین‌کننده یک‌چهارم غلات جهان هستند نیز بر مشکلات بخش کشاورزی و افزایش قیمت‌های جهانی بی‌تأثیر نیست که تبعات خاص خود را در کشور ما نیز به همراه خواهد داشت.
کاشفی در پایان بر لزوم برگزاری جلسات مستمر تبادل‌نظر بین بخش خصوصی هم تأکید کرد که باعث شکل‌گیری گفتمان و ادبیات مشترک و تبادل اطلاعات خواهد شد و گفت: به‌علاوه این نشست‌ها کمک می‌کند بتوانیم اولویت‌ها و مسائلی که باید بر آن تمرکز کنیم را بشناسیم و بتوانیم با پیش‌بینی وضعیت آینده خوراک فکری مناسب هم در اختیار بخش دولتی قرار دهیم.
