یک مسئول گفت: توزیع و فروش تجهیزات انرژیبر فاقد برچسب مصرف انرژی ممنوع است و نظارت بر اجرای این موضوع بر عهده سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
علی توکلی گلپایگانی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی در کشور اظهار کرد: در شرایطی که مصرف برق و گاز در کشور بالاتر از میانگین جهانی است و در بسیاری از موارد میزان تقاضا از تولید پیشی میگیرد، از این رو مدیریت مصرف انرژی دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی ملی به شمار میرود.
وی در مصاحبه با سیما افزود: بخش قابل توجهی از مصرف انرژی کشور در بخش خانگی و تجاری انجام میشود و تجهیزات انرژیبر از جمله لوازم خانگی، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی نقش مهمی در این زمینه دارند؛ بنابر این استانداردسازی این تجهیزات میتواند سهم مؤثری در کاهش مصرف انرژی داشته باشد.
توکلی گلپایگانی گفت: برچسب انرژی میزان مصرف انرژی و سطح بهرهوری کالا را مشخص میکند و معمولاً با حروف لاتین از A تا G و طیفی از رنگ سبز تا قرمز نمایش داده میشود که رتبه A نشاندهنده کمترین مصرف و بیشترین بهرهوری و رتبه G بیانگر بیشترین مصرف و کمترین کارایی است.
وی ادامه داد: البته در برخی استانداردها از جمله وسایل برودتی خانگی، رتبههایی بالاتر از A نیز وجود دارد که شامل A+، A++ و A+++ میشود.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیار مصرف انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد درباره مبنای قانونی نصب برچسب انرژی بر روی لوازم خانگی گفت: ماده ۱۳ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی تصریح میکند که تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات انرژیبر موظف هستند بر اساس معیارها و مشخصات فنی اعلامی سازمان ملی استاندارد، نسبت به تهیه و نصب برچسب مصرف انرژی بر روی کالا و بستهبندی آن اقدام کنند.
وی افزود: در همین قانون به صراحت اعلام شده که توزیع و فروش تجهیزات انرژیبر فاقد برچسب مصرف انرژی ممنوع است و نظارت بر اجرای این موضوع بر عهده سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
توکلی گلپایگانی در پاسخ به این پرسش که آیا این الزام تنها شامل کالاهای تولید داخل میشود یا کالاهای وارداتی را نیز دربر میگیرد، اظهار کرد: ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مقرر کرده تولید، تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری بدون رعایت الزامات استاندارد ممنوع است. همچنین در تبصره این ماده تصریح شده که رعایت تمامی مقررات استانداردهای اجباری برای کالاهای وارداتی نیز الزامی است؛ بنابراین این تکلیف قانونی هم شامل تولیدات داخلی و هم کالاهای وارداتی میشود.
وی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۲ گفت: بر اساس این مصوبه، واردات تجهیزات انرژیبر برقی و گازسوز خانگی مشمول استاندارد اجباری تنها در صورتی امکانپذیر است که کالا در دو رتبه برتر انرژی مندرج در آخرین ویرایش استاندارد ملی مربوطه قرار داشته باشد.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیار مصرف انرژی سازمان ملی استاندارد افزود: به عنوان مثال اگر دامنه رتبهبندی یک کالا از A تا D باشد، تنها کالاهای دارای رتبه A و B امکان ورود به کشور را خواهند داشت. این تصمیم با توجه به ضرورتهای ملی و موضوع ناترازی انرژی اتخاذ شده است.
وی همچنین با اشاره به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اظهار کرد: ماده ۱۵ این قانون تأکید دارد هرگاه اجرای استاندارد برای کالا یا خدمتی اجباری اعلام شود، پس از پایان مهلتهای مقرر، تولید، توزیع و فروش آن بدون علامت استاندارد یا تأییدیه سازمان ملی استاندارد ممنوع خواهد بود و کالاهای مربوطه توقیف و متخلفان طبق ماده ۴۰ قانون با آنها برخورد میشود.
توکلی گلپایگانی در ادامه به ماده ۱۵ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، دستگاههای اجرایی، نهادها، مؤسسات، شرکتها و واحدهای صنعتی دولتی، انتظامی و نظامی موظف هستند تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز خود را بر اساس بهترین الگوی مصرف و بالاترین سطوح بهرهوری انرژی خریداری کنند.
وی درباره دستگاههای مسئول در حوزه سیاستگذاری و نظارت بر مصرف انرژی نیز اظهار کرد: شورای عالی انرژی از مهمترین نهادهای سیاستگذار این حوزه است. همچنین سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی که از سال گذشته به دستور رئیسجمهور تأسیس شده، مأموریت پیگیری سیاستها و برنامههای بهینهسازی مصرف انرژی را بر عهده دارد.
وی گفت: وزارتخانههای نفت و نیرو به عنوان متولیان اصلی عرضه انرژی در کشور و سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان نهاد حاکمیتی مستقل، مسئولیت نظارت بر اجرای الزامات استاندارد و کنترل تجهیزات مشمول استاندارد اجباری را بر عهده دارند.
